پرسش:
معمولا گفته میشود موجوداتی که خون جهنده دارند حرامند آیا تاکنون دلایلی از نقطه نظر پزشکی برای چنین دستوری ارائه شده است؟
پاسخ :
آنچه به شما گفته شده ویا شنیده اید درست نیست . چون کسی نگفته است که حیوان یاد شده حرام است . بلکه آنچه در شریعت اسلام آمده واز سوی فقها گفته شده این است : حیواناتیکه خون جهنده دارند نظیر گوسفند وگاو وشتر ومانند آن به هنگام ذبح ویا قبل از ذبح خونی که از بدن آن ها بیرون می آید نجس است مثلا در نماز اشکال دارد . ولی خون ماهی وپشه ومانند آن خونش اگر رو لباس باشد در نماز اشکال ندارد .(1)
حال باید گفت دلیل وملاک نجس بودن آن مسایل پزشکی ومادی نیست بلکه بر اساس اسرار نهفته ومصالح وحکمت های خاص از سوی شرع مقدس حرام شده که درک آن اسرار برای کسی معلوم نیست . ولی در مجموع شاید بتوان گفت : یکی از مسائل مهم در زندگی انسان ها، رابطه بین سلامت جسمی و روحی است. بعضی از غذاها اثر مثبت روی جسم و روح انسان می گذارد. بعضی دیگر روی جسم و روح اثر منفی می گذارد و بعضی غذا ها روی روح اثر منفی می گذارد و به منزله سم است که بدن و یا روح را آلوده می کند.
شارع مقدس، براساس مصلحت و مفسده ای که ا وجود دارد، نجس بودن آن را نیز اعلام می کند تا کاملا از آن دوری نمایند.گرچه در باب نجاست آن در روایات چزی بیان نشده ولی در باره خوردن
خون
در روایت مشروحى از تفسیر عیّاشى از امام صادق علیه السلام نقل شده :
«وَ امَّا الدَّمُ فَانَّهُ یُورِثُ الْکَلَبَ وَ قَسْوةَ الْقَلْبِ وَ قِلَّةَ الرَّاْفَة وَ الرَّحْمَةِ لا یُؤْمَنُ انْ یَقْتُلَ وَلَدَهُ وَ والِدَیْه ؛
خداوند خوردن خون را حرام کرده براى این که خونخوارى براى انسان سوء خلق مىآورد. موجب جنون و سنگ دلی مىشود. رأفت و مهربانى را کم مىکند ،به حدّى که ممکن است انسان فرزند یا پدر یا دوست خود را بکشد».(2)
برای آن که کاملا از خون جهنده اجتناب شود تا مؤمنان از ضرر و زیان آن محفوظ بمانند، علاوه برحرمت خوردن خون، حکم نجاست نیز بیان شده است.
اما بعد از آن که خون جهنده با رعایت شرایط، از چهار رگ حیوان کاملا خارج شود و چیزی از آن در بدن حیوان نماند، خون های غیر جهنده که در رگ و گوشت حیوان می ماند، دارای اثر منفی خون جهنده نمی باشد. چون مفاسد خون جهنده در آن وجود ندارد ،حکم حرمت و نجاست هم از آن بر داشته شده است.(3)
پی نوشت:
1.توضیح المسایل ص20
2. . آیت الله مکارم شیرازی، اخلاق در قرآن، ج1، ص 212.
3. آیت الله مکارم شیرازی، دائرة المعارف فقه مقارن، ص 412.
دیدگاه جدیدی بگذارید