عذاب اقوام گذشته به معنای اجبار در دین بود؟

پرسش:
آیا عذاب اقوام گذشته بر اثر نپذیرفتن دعوت پیامبران مغایر با اجباری نبودن قبول دین است؟
 
پاسخ:
از آنجا كه دين و مذهب با روح و فكر مردم سر و كار دارد و اساس و شالوده ‏اش بر ايمان و يقين استوار است خواه و ناخواه راهى جز منطق و استدلال نمى‏ تواند داشته باشد و جمله «لا إِكْراهَ فِي الدِّينِ» در واقع اشاره ‏اى به همين است.(1) بنابراين منظور از عدم اكراه در دين، الزامي نبودن دين و احترام قائل شدن براي قدرت انتخاب انسان هاست اما همين انتخاب ها بالاخره در عالم هستي تاثيراتي مي گذارند و هر عملي عكس العملي دارد. به عبارت ديگر اگرچه انتخاب دين يك امر اختياري است اما انسان با انتخاب نكردن دين بايد عواقب آن را نيز بپذيرد. كسي كه در اين دنيا با توجه به اينكه پيامبرانی آمده و حجت را بر او تمام كرده اند، از روي عناد و لجبازي اين دعوت را نمي پذيرد، در حقيقت ابديت خويش را فاني كرده است و همانطوركه اين انتخاب نادرست آخرت او را تحت تاثير قرار مي دهد و تجسم عمل او سبب ورود در عذاب اخروي است، در اين دنيا نيز ممكن است تاثيراتي داشته باشد و سبب عذاب دنيوي نيز بشود.
 
بدين ترتيب گناه اثري تكويني دارد كه گاهي همگاني شدن آن سبب نزول بلا مي گردد، همانطوركه حضرت علي (عليه السلام) مي فرمايد؛ «به خدا سوگند، هيچ قومي كه در تنعم به سر مي برند، نعمتشان از آنها گرفته نمي شود، مگر به سبب گناهاني كه مرتكب مي شوند، زيرا خداوند هيچ ستمي بر بندگان روا نمي دارد.»(2) همچنين در مورد گناهان جديد كه سبب بلاياي جديد مي شوند، امام رضا (علیه السلام) مي فرمايد: «کلما احدث العباد من الذنوب ما لم یکونوا یعلمون احدث الله لهم من البلاء ما لم یکونوا یعرفون»؛ هرگاه بندگان گناهان جديدي مرتكب شوند، خداوند نيز براي ايشان بلاهايي نازل خواهد كرد كه سابقه نداشته و قبلاً نمي شناختند.(3)
 
بنابراين اگرچه انسان در انتخاب عاقبت خويش آزاد است و هيچ كس حق اجبار ديگري به تفكري خاص را ندارد اما هركس بايد تابع انتخاب خود باشد و همانطوركه انتخاب نادرست در مورد دين و سرنوشت انسان سبب عذاب اخروي او مي شود، گاهي نيز باعث وقوع عذاب دنيوي مي گردد.
 
پي نوشت ها:
1. مكارم شيرازي، ناصر،‌ (1374)، تفسير نمونه، اول، تهران، دار الكتب الاسلامية، ج2، ص279.
2. شريف الرضى، محمد بن حسين، (1414)، نهج البلاغة (للصبحي صالح)، اول، قم، هجرت، خطبه 178، ص257.
3. صدوق(ابن بابویه)، محمد بن علی، (1385)، علل الشرائع، اول، قم، داورى، ج2، ص522.