حکم تقلید در فروع دین در صورت مغایرت با اصول دین!

پرسش:
 
گفته شده که در اصول دین تقلید راه ندارد، حال تصور کنید شخصی در اصول دین تحقیق می کند و به حقانیت اسلام رسیده و مرجعی برای خود انتخاب می کند؛ اما مرجع تقلید او فتوا می دهد که اگر کسی مثلا هفت نفر مسیحی را بکشد به بهشت می رود و یا اینکه اگر کسی ولایت فقیه را بپذیرد کافر است؛ یا کافر نیست ولی کارش حرام است. با این اوصاف وظیفه او چیست؟ آیا از نظر مجتهد تبعیت نماید یا خیر چون او این فتاوا را مغایر اصول اسلام می داند با آن مخالفت نماید.
 
پاسخ:
 
اصول دین امور ثابت در دین را تشکیل داده، اموری که قابل تغییر نبوده و فروع نیز در قالب و محور آن اصول بوده؛ لذا فرض تغایر فرع دین با اصل آن فرضی باطل است. بر این اساس بر فرض اگر فتوایی بر خلاف اصول داده شود، آن فتوا فاقد وجاهت شرعی است.
 
توضیح:
 
هر دینی دست كم از دو بخش، تشكیل می شود: الف) عقیده یا عقایدی كه حكم پایه و اساس و ریشه آنرا دارد. ب) دستورات عملی كه متناسب با آن پایه یا پایه های عقیدتی و برخاسته از آنها باشد. بنابراین، بخش عقاید در هر دینی «اصول»، و بخش احكام عملی «فروع» آن دین نامیده شود؛ چنانكه دانشمندان اسلامی، این دو اصطلاح را در مورد عقاید و احكام اسلامی بكار برده اند.
 
بدیهی است که رتبه ی اصول دین چون از باب علم (به همراه یقین) است، مقدم بر فروع دین که از باب عمل است می باشد، یعنی تا علم و اعتقاد نباشد عمل معنا نداشته به همین خاطر به این سری از احکام عملی اسلام، «فروع دین» گفته می شود که بر پایه ی اصول و بر آن بنا می شود.
 
مباحث اصول دین با فروع دین دارای تفاوت هایی است که برخی از آنها عبارتند از:
 
الف) اصول دین از اعتقادات و نظراتی که در حکم پایه و اساس ریشه‌های دین است سخن گفته؛ در حالی که فروع دین به دستورات و احکام عملی مانند نماز و روزه نظر دارد.
 
ب) در اصول دين تقليد جايز نيست و تحصيل علم و يقين به آن بر هر مكلّفى واجب- به وجوب عقلى نه شرعى- است. حصول يقين از غير راه استدلال و برهان عقلى نيز كفايت مى‌كند، هر چند قول به وجوب تحصيل علم و يقين استدلالى به برخى نسبت داده شده است. (1) امّا در فروع دین، برای کسانی که خود در «علم فقه»، صاحب نظر نیستند و نمی‌توانند بدون مراجعه به مجتهد و متخصص فن، حکم فقهی را تشخیص بدهند؛ تقلید واجب است و حکم عقل در آنها کافی نیست.
 
تبصره:
 
عناوین و موضوعاتی که وجوب آنها برای همگان روشن و مورد اتفاق مسلمانان است، به عنوان ضروریات دین شناخته شده، بدست آوردن آنها نیازی به تقلید ندارد؛ بنابراین اعمال و فرائضی چون نماز، روزه، زکات، خمس، حجّ، جهاد و امر‌ به‌ معروف و نهی‌ از منکر و مانند آنها که در شریعت اسلام به عنوان فروع دین (در برابر اصول دین) شناخته می‏ شوند، چون اصل وجوب آنها ضروری و مورد اتفاق همگان است، شناخت نسبت به وجوب آنها نیازی به تقلید نخواهد داشت. همچنین تقلید در موضوعات نیز بی معناست و شخص می بایست بر اساس علم خود عمل نماید.(2)
 
ج) در اصول دین اختلافی وجود ندارد زیرا بر اساس علم و یقین بنا نهاده شده است بخلاف فروع دین که گاهی ظنّ و گمان معتبر (مانند ظواهر) منشأ عمل می‌شود و به همین جهت موجب اختلاف می‌شود.
 
د) اصول دین هیچ وقت نسخ نمی‌شوند و همیشه پایدار و ثابت هستند؛ بخلاف فروع دین که قابلیت نسخ دارند.
 
بر این اساس فرض صدور فتوای مخالف با اصل دین فرضی نامعقول بوده؛ و بر فرض آنکه چنین فتوایی داده شود این فتوا فاقد وجاهت شرعی است و مقلِّد حق تقلید در این مساله از مجتهد را نخواهد داشت؛ بلکه نظر گروهی از فقیهان چنین است که اگر مقلِّد علم به خطای فتوای مجتهد در مسائل فروع و یا حکم حاکم (3) داشته باشد، باز در چنین فرضی حق تقلید از مجتهد را نخواهد داشت. (4)
 
مرحوم سید یزدی در کتاب: «عروة الوثقی» در رابطه با محل تقلید می نویسد:
 
«محل تقليد و مورد آن احكام فرعيه ی عمليه است پس تقليد جارى نمى‌شود در اصول دين و نه در مسائل اصول فقه و نه در مبادى استنباط، مثل نحو و صرف و مثل اين دو و نه در موضوعات مستنبطه عرفيه يا لغويه و نه در موضوعات صرفه، پس هر گاه مقلد شك كرد در مايعى كه آيا خمر است يا سركه مثلًا و مجتهد گفت كه آن خمر است جايز نيست تقليد او، بلى! قبول مى‌شود قول او از حيث آن كه مخبر عادل است، نظير خبر دادن عامى عادل و هكذا و اما موضوعات مستنبطه ی شرعيه مثل نماز و روزه و نحو آنها پس تقليد در آنها جارى است، مثل احكام عمليه». (5)
 
دو مثال مطرح در سؤال، مربوط به اصول نبوده؛ بلکه چنین امری در دایره ی مباحث فقهی است که فرض آن نیز مغایر ضوابط و معیارهای شرع اسلام است.(6)
 
 
پی نوشتها:
 
1. ر.ک: جمعى از پژوهشگران زير نظر شاهرودى، سيد محمود هاشمى، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت عليهم السلام، 3 جلد، مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بيت عليهم السلام، قم - ايران، اول، 1426 ه‍ ق، ج1، ص536.
 
2. ر.ک: يزدى، سيد محمد كاظم طباطبايى، العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، 2 جلد، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، بيروت - لبنان، دوم، 1409 ه‍ ق، ج1، ص25، مساله 67.
 
3. به عنوان مثال اگر حاکم بر اساس بینه و شهادت دو نفر «عید فطر» را اعلان نماید؛‌ اما شخصی به خطای دو شهود علم داشته باشد، در این صورت شخص نمی تواند از حکم حاکم تبعیت نماید؛ بلکه می بایست بر اساس علم خود عمل نماید.
 
4. ملا علی روزدری، تقریرات درس میرزای شیرازی، بی جا، بی تا، ج4، ص243.
 
5. يزدى، سيد محمد كاظم طباطبايى، العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، 2 جلد، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، بيروت - لبنان، دوم، 1409 ه‍ ق، ج1، ص25، مساله 67.: «محل التقليد و مورده هو الأحكام الفرعية العملية‌ فلا يجري في أصول الدين و في مسائل أصول الفقه و لا في مبادي الاستنباط‌ من النحو و الصرف و نحوهما و لا في الموضوعات المستنبطة العرفية أو اللغوية و لا في الموضوعات الصرفة- فلو شك المقلد في مائع أنه خمر أو خل مثلا و قال المجتهد إنه خمر لا يجوز له تقليده نعم من حيث إنه مخبر عادل يقبل قوله كما في إخبار العامي العادل و هكذا و أما الموضوعات المستنبطة الشرعية كالصلاة و الصوم و نحوهما فيجري التقليد فيها كالأحكام العملية‌».
 
6. فتوا به کشتن مسیحیان آنهم به شکل مطلق نه تنها هیچ ملاک شرعی ای ندارد؛ بلکه مخالف دلیل قطعی از قرآن و سنت است؛ زیرا جهاد ابتدایی اسلام مربوط به زمان حضور بوده و این جهاد نیز با کفار حربی بوده و نه کسانی که با مسلمانان رابطه ای حسنه داشته اند؛ لذا در زمان غیبت تنها جهاد دفاعی مشروع است.
 
همچنین فتوا به کفر پذیرش ولایت فقیه و یا حرمت پذیرش آن، باز دارای ملاک شرعی نیست؛ زیرا ولایت فقیه از مقوله ی ولایت بر تکوینی و ولایت در تشریع که مربوط به حوزه ی ولایت امام معصوم است نمی باشد؛ بلکه فقیه تنها در مورد اجرای احکام اسلام دارای ولایت است که چنین امری قدر متیقن از جواز در انجام امور جامعه در زمان غیبت است.