چرا دیات، منحصر در شش مورد (شتر، گوسفند، دینار و ...) است؟

پرسش:
چرا دیات، منحصر در شش مورد (شتر، گوسفند، دینار و ...) است؟ مستند فقهی و فتوایی آن چیست؟ آیا این موارد از باب مثال است و امام، قانونگذار یا ... می تواند چیزهای دیگری هم به عنوان دیه تعیین کند؟

 


پاسخ:
1. تشریع اصل دیه:
مستند قرآنی در تشریع اصل دیه، آیه 92 سوره نساء است[1]. شریعت دیه را برای جان انسان قرار داده است، هر چند بازدارندگی نسبت به جرم و جنایت و جبران برخی هزینه ها و کسر درآمد هم می تواند از فواید آن باشد، اما علت تشریع نیست. دیه نه ارزش جان انسان است و نه ارزش شغل انسان.

2. موارد ششگانه دیه و مقادیر آن:
مقدار دیه نفس در صورت گذشت اولیای دم از قصاص و در خواست دیه، و نیز در قتل شبه عمد و یا خطای محض یکی از موارد ششگانه زیر است و قاتل در پرداخت هر کدام از آنها مختار است: صد شتر ( پنج سال تمام، البته سن شتر در هر کدام از قتل شبه عمد و سپس خطای محض، به تدریج مقداری کمتر می شود)، دویست گاو سالم و متعارف، هزار گوسفند سالم و متعارف، دویست حُلّه (دو قطعه لباس از بُرد یمانی)، هزار دینار (هزار مثقال طلای سکه‌دار)، ده هزار درهم (ده هزار مثقال نقره سکه‌دار)[2].

3. ملاک اولیه و تعبدی بودن آن:
از روایات برمی آید که ملاک اصلی برای تعیین دیه، صد شتر می باشد: امام صادق علیه السلام فرمودند: «الدِّيَةُ مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ»، دیه، صد شتر است[3]. اینکه چرا ملاک واحد اولیه، بر پایه شتر قرار گرفته است، امری تعبدی است. اما طبق روایات، این ملاک واحد، قابل تبدیل و محاسبه به حیوان یا کالای رایج دیگری هست که امری عقلایی و عرفی است.

4. ملاک اصلی و تبدیل آن بر اساس شرایط جوامع:
برای تعیین دیه، به یک معیار ثابت نیاز بود که با معیار شتر تامین شد، اما شریعت این مساله را هم لحاظ کرده است که همه جا به شتر دسترسی نیست. بنا بر این، معادل شتر، و به حسب شرایط محیط و زمانه، گاو، گوسفند، دینار و درهم و در زمان ما، پولی معادل ملاک اصلی، جایگزین می شود: امام صادق علیه السلام فرمودند: «... فَالدِّيَةُ اثْنَا عَشَرَ أَلْفاً أَوْ أَلْفُ دِينَارٍ أَوْ مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ وَ إِنْ كَانَ فِي أَرْضٍ فِيهَا الدَّنَانِيرُ فَأَلْفُ دِينَارٍ وَ إِنْ كَانَ فِي أَرْضٍ فِيهَا الْإِبِلُ فَمِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ وَ إِنْ كَانَ‏ فِي‏ أَرْضٍ‏ فِيهَا الدَّرَاهِمُ‏ فَدَرَاهِم‏»، دیه، دوازده هزار درهم [درهم خاص، معادل ده هزار درهم رایج]، یا هزار دینار یا صد شتر است. و اگر در جایی باشد که دینار رواج دارد، هزار دینار و اگر در جایی است که شتر دار هستند، صد شتر و اگر در جایی هستند که درهم رایج و در دسترس است، درهم پرداخته می شود[4].

5. تعادل قیمت بین احشام سه گانه (شتر گاو و گوسفند):
در حالات و مناطق معمولی، بین قیمت شتر، گاو و گوسفند، تعادل برقرار است، (البته تعادل الزاما به معنی تساوی نیست) همین مساله، فهم بدلها را برای دیه راحت می کند. هر چندملاک اولیه تعبدی است، اما تعادل بین قیمتها یک مساله عرفی و عقلایی است و دستوری نیست و به طور طبیعی وجود دارد، هر چند در برخی شرایط یا مناطق بهم می خورد.

6. نحوه اعتبار دیگر دیات در کنار شتر:
دیه صد شتر قبل از اسلام وجود داشت. این مساله، در وصیت رسول الله -صلی الله علیه و آله- به امیر المومنین -علیه السلام- هم امده است: «فِي وَصِيَّةِ النَّبِيِّ ص لِعَلِيٍّ ع قَالَ: يَا عَلِيُّ إِنَّ عَبْدَ الْمُطَّلِبِ سَنَّ فِي الْجَاهِلِيَّةِ خَمْسَ سُنَنٍ أَجْرَاهَا اللَّهُ لَهُ فِي الْإِسْلَامِ إِلَى أَنْ قَالَ وَ سَنَّ فِي الْقَتْلِ مِائَةً مِنَ الْإِبِلِ فَأَجْرَى اللَّهُ ذَلِكَ فِي الْإِسْلَامِ»، علی جان، عبد المطلب، در عصر جاهلیت، 5 سنت و قانون قرار داد که حق تعالی نیز آنها را در عصر اسلام، تایید و جاری نمود ... [یکی از این قوانین و سنتها این بود که] در قتل، صد شتر قرار داد و حق تعالی آن را در اسلام جاری نمود[5]. در تشریع اولیه، همان ملاک مورد تایید شارع قرار گرفت. علاوه بر آن شریعت خاتم، موارد دیگری متناسب با زندگی انسان و شرایط عمومی جوامع، به عنوان معادل برگزید و به آن به عنوان دیه، اعتبار داد. این اعتبار دهی، به صورت ترتب بدل بر مورد اصلی نبود به این معنی که تنها در صورت فقدان شتر، نوبت به بقیه به عنوان بدل، برسد. بنا بر این وقتی اعتبار معادلها، غیر ترتبی و غیر بدلی، امضا شد، تعیین قیمت آنها مستقل می شود. مثلا اگر در زمان تشریع و اعتبار دهی، به طور طبیعی یک شتر برابر با دو گاو و ده گوسفند بود، همان مقدار معتبر شد و اگر در زمانی با افت قیمت گاو و گوسفند یا بالا رفتن قیمت شتر، مواجه شدیم و به عنوان مثال یک شتر برابر با ده گاو قیمت یافت، به دلیل همان اعتبار مستقلی که هر کدام یافته اند، دیه 200 گاو یا 1000 گوسفند تغییری نخواهد کرد.

7. نسبت قوانین عقلا با الهام یا وحی و امضای سنت عبد المطلب:
تایید و امضای الهی، نشان می دهد جناب عبد المطلب از الهامات و تاییدات الهی برخوردار بوده است، چون تشریع و قانونگذاری عرفی و عقلایی زمانی مورد تایید و امضای شارع مقدس قرار می گیرد که ابعاد انسانی و آسمانی آن نیز ملاحظه شده باشد و این تنها با وحی الهی یا الهامات و تاییدات آسمانی مقدور می باشد.

8. نقض غرض شارع با متغیر شدن معیار دیه:
تبدیل دیه شتر به امور دیگر، در روایات به صراحت بیان شده است. اما بدل به معنی وجود یک ملاک واحد هم هست، چون بدل یا معادل زمانی مطرح می شود که چیزی، ملاک و معیار اولیه و واحد باشد. اگر ملاک واحد را نپذیرید و آن را از باب مثال بدانید، در نتیجه به سراغ تشخیص های متفاوت و متغیر می روید که در مسائل حقوقی مشکل آفرین است: اگر ولی دم، از قصاص در گذرد، چه چیزی باید در عوض بگیرد تا هم جریمه ای برای قاتل محسوب شود (و اصطلاحا قسر درنرود)، مساله جان انسانها کم اهمیت جلوه نکند و از سویی تا حدی جبران فقدان مقتول باشد؟ اگر این امر را تنها به نظر کارشناس، قانون یا حاکم شرع واگذار کنید، احکام متفاوت، احساس تبعیض و نارضایتی را در اقشار مختلف ایجاد خواهد کرد و به هرج و مرج منجر می شود. آنهم در مساله حساس و بسیار مهمی چون قتل!

9. اگر تعادل نسبی بین قیمت دیات ششگانه بهم خورد چه باید کرد؟ لزوم توجه به تعادل در قیمت موارد دیه:
دیه، چه منحصر در شش مورد باشد و چه نباشد، قیمت موارد اصلی آن تا حدودی تعادل دارد، اما اگر قیمت یکی از موارد ششگانه به شدت کاهش یافت، باز هم می توان با آن دیه را پرداخت یا خیر؟ همین سوال برای شتر هم صدق می کند، به این معنی که اگر زمانی، شتر -که تشریع و معیار اولیه بر اساس آن است- بسیار کم ارزش شد، باز هم دیه را بر اساس شتر پرداخت یا خیر؟ این مساله ایست جداگانه، اما طبق نظر برخی فقها دیه را تا زمانی که به قیمت طبیعی اش برگردد، نمی توان بر اساس موردی که به شدت تنزل کرده، پرداخت کرد[6].



پی نوشت ها:

[1] «وَ مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْريرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَ دِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلى‏ أَهْلِهِ»، ... و در صورتی که به خطا مؤمنی را مقتول ساخت باید (به کفّاره آن) بنده مؤمنی را آزاد کند و خون‌بهای آن را به صاحبش تسلیم نماید. سوره نساء/ 91.
[2] محقق حلی، شرائع الاسلام، ۱۴۰۸ق، ج۴، ص۲۲۸؛ نجفی، جواهر الکلام، ۱۳۶۲ق، ج۴۳، ص۴؛ شهید ثانی، الروضه البهیه، مجمع الفکر الاسلامی، ج۴، ص۴۷۷-۴۸۸؛امام خمینی، تحریرالوسیله، دارالعلم، ج۲، ص۵۵۴.
[3] شيخ حر عاملى، محمد بن حسن، وسائل الشيعة - قم، چاپ: اول، 1409 ق، ج‏ 29، ص 195، ح 35431- 5.
[4] همان، ص 196، ح 35435- 9.
[5] همان، ص 198، ح 35440- 14، عن الفقیه.
[6] «نظر حضرت عالى را در باب اعيان ششگانه ديات اوّل اين كه از جهت رعايت تعادل ارزشى آنها و دوّم اين كه انتخاب احد اعيان با فرض نزول بهاى آن به حدّ ادنى بيان فرماييد، در حال حاضر در دادگاهها معمولا نقره انتخاب مى‌شود و بهاى يوم الادا به نرخ بازار تعيين و پرداخت مى‌گردد كه تناسبى با ارزش اعيان ديگر ديه نداشته و سقوط ارزشى آن در آينده نيز محتمّل است. آيا به فرض سقوط كامل ارزش هم، انتخاب عين نقره و پرداخت ده هزار درهم نقره صحيح است؟ و سقوط قيمت تا چه پايه‌اى قابل قبول است؟ جواب: الف) احتياط واجب اين است كه در حال حاضر كه قيمت نقره بسيار سقوط كرده است، نقره را انتخاب نكنند و اگر طلا را انتخاب كنند يك هزار مثقال شرعى، مساوى هفتصد و پنجاه مثقال معمولى كافى است و لزومى ندارد طلاى عيار 18 حساب كنند بلكه مى‌توانند عيارهاى پايين‌تر كه در عرف بازار وجود دارد حساب نمايند»؛ آیت الله مکارم شيرازى، ناصر، استفتاءات جديد، 3 جلد، انتشارات مدرسه امام على بن ابى طالب عليه السلام، قم - ايران، دوم، 1427 ق، ج 1، ص 405، سوال 1352.
http://www.askdin.com/showthread.php?t=64784&p=1018064&viewfull=1#post10...