ولایت فقیه ؛ انتصاب یا انتخاب؟

پرسش
ولایت فقیه ؛ انتصاب یا انتخاب؟ لطفا توضیحی بفرمایید که این نصب برای ولی فقیه چگونه است و حق ولایت سایر فقیهان که منصوب هستند چگونه لغو میشود؟

جمعبندی:
با سلام و تشکر
در پاسخ به سؤال شما موضوع را از چند زاویه بررسی کنیم:

الف- تبیین مقدماتی بحث: یکی از ارکان اصلی; بلکه اصلی ترین رکن نظام جمهوری اسلامی ایران، ولایت فقیه می باشد; بحث در این موضوع از دیرباز در میان فقهای شیعه مطرح بوده و تمامی قائلین به ولایت فقیه، معتقد بودند که فقیه جامع الشرایط از سوی امام معصوم(ع) به سمت ولایت منصوب شده است. یکی از آرای جدید، نظریه انتخاب بود که از سوی بعضی فقها و اندیشمندان (1) مطرح شد و از همان ابتدا مورد نقد و بررسی قرار گرفت. مطابق نظریه انتخاب، ائمه علیهم السلام، فقهای جامع الشرایط را به مقام ولایت نصب نکرده اند; بلکه آنان را به عنوان کاندیداها و نامزدهای احراز مقام ولایت و رهبری جامعه اسلامی به مردم معرفی نموده اند تا اینکه مردم به انتخاب خود، یکی از آنان را به عنوان رهبر برگزیده و به این وسیله، مقام ولایت بالفعل را به منتخب خود تفویض کنند. در این صورت، برای فقهای دیگر جایز نخواهد بود که در امر ولایت و حکومت مداخله کنند; چه دخالت در امور جزیی و چه دخالت در امور کلی، مگر با اجازه فقیه حاکم و تحت نظر او.(2)

ب- نظریه انتخاب: نظریه انتخاب بر دو پایه استوار است: 1- ناتمام بودن ادله نظریه انتصاب; 2- دلایلی که بر لزوم انتخابی بودن رهبر دلالت می کند. از دیدگاه این نظریه، ادله انتصاب هم با اشکال ثبوتی(3) مواجه است و هم با اشکال اثباتی. از آنجا که با فرض ورود اشکال ثبوتی بر نظریه انتصاب و عدم امکان صدور چنین نظریه ای از سوی ائمه علیهم السلام، دیگر جایی برای بحث و مقایسه دو نظریه (انتصاب و انتخاب) در مقام اثباتی با یکدیگر باقی نمی ماند، از اینرو در ادامه به بررسی اشکال ثبوتی می پردازیم:

ج- اشکال ثبوتی بر نظریه انتصاب: بحث از نصب عام فقها در عصر غیبت، اثباتا متوقف بر صحت آن در مقام ثبوت است. از دیدگاه نظریه انتخاب، صحت چنین امری ثبوتا مخدوش است; بدین بیان که اگر در یک زمان، فقهای بسیاری واجد شرایط باشند، پنج احتمال در مورد منصوب بودن آنان وجود دارد که هر یک با اشکالاتی مواجه است:
احتمال اول: همه فقهای واجد شرایط یک عصر به صورت عام استغراقی از جانب ائمه(ع) منصوب باشند که در این صورت، هر یک از آنها بالفعل و مستقلا دارای ولایت بوده و به صورت مستقل حق اعمال ولایت و حاکمیت دارند.
احتمال دوم: همه فقهای جامع الشرایط به نحو عموم ولایت دارند; اما اعمال ولایت جز برای یکی از آنها جایز نیست.
احتمال سوم: فقط یکی از فقهای جامع الشرایط به مقام ولایت منصوب شده است.
احتمال چهارم: همه فقهای واجد شرایط، منصوب به ولایت باشند; لکن اعمال ولایت هر یک از آنان مقید به هماهنگی و اتفاق نظر با دیگران باشد.
احتمال پنجم: مجموع فقهای واجد شرایط، من حیث المجموع به ولایت منصوب باشند که در واقع همه آنها به منزله امام واحد هستند که واجب است در اعمال ولایت با یکدیگر توافق و هماهنگی کنند. البته نتیجه دو احتمال اخیر (چهارم و پنجم) یکی است.(4)
از میان احتمالات پنج گانه فوق، آنچه با ظاهر نظریه نصب سازگار می باشد احتمال اول و دوم است و سه احتمال دیگر اصولا مورد قبول نظریه نصب نمی باشد; لذا در بررسی اشکالات ثبوتی فقط به اشکالات وارد بر احتمال اول و دوم می پردازیم.
اشکال احتمال اول: این است که این نوع نصب بر شارع حکیم، قبیح است; زیرا فقها غالبا در استنباط احکام و در تشخیص حوادث روزانه و موضوعات مورد ابتلای جامعه بویژه در امور مهمی نظیر جنگ و صلح با یکدیگر اختلاف نظر دارند. پس در صورتی که همه آنها دارای ولایت بالفعل بر جامعه باشند و بخواهند فکر و سلیقه خود را اعمال کنند، هرج و مرج و نقض غرض لازم می آید; چرا که یکی از غرضهای اساسی حکومت، حفظ نظام و وحدت کلمه است. (5)

اشکال احتمال دوم: این است که اولا، فقیهی که حق ولایت دارد، از بین دیگران چگونه معین می گردد؟ اگر هیچ راهی برای تعیین او وجود نداشته باشد، در این صورت جعل ولایت لغو و قبیح خواهد بود و اگر تعیین او به وسیله انتخاب امت یا اهل حل و عقد یا توسط مجموع فقها باشد که از بین خود یکی را انتخاب کنند، در این صورت، باز ملاک و معیار انتخاب در تعیین والی اعتبار یافته و واجب است والی بر اساس این معیار از بین دیگران مشخص شود.(6)

د- نقد و بررسی اشکالات ثبوتی بر نظریه انتصاب: همان طور که پیش از این گفتیم; ظاهر کلام فقهایی که قائل به نظریه نصب هستند، دلالت بر این می کند که آنان احتمال اول و دوم را پذیرفته اند; لکن در دو مقام جداگانه. بدین معنا که تا زمانی که حکومت اسلامی تشکیل نشده و احتمال تزاحمی نیز در بین فقهای جامع الشرایط وجود ندارد، هر یک از آنان به طور مستقل دارای ولایت بالفعل بوده و مجاز به تصرف در امور می باشد (یعنی همان احتمال اول); اما پس از تشکیل حکومت اسلامی و یا پیدایش احتمال تزاحم در بین آنان، فقط یکی از آنها که دارای شرایطی برتر از دیگران باشد، مجاز به اعمال ولایت خواهد بود (یعنی همان احتمال دوم) و فقهای دیگر اگر چه ثبوتا دارای ولایت هستند; ولی از حیث اعمال ولایت، فقط در محدوده ای که با اعمال حاکمیت فقیه حاکم متزاحم نباشد، حق اعمال ولایت خواهند داشت. بدین ترتیب، مشکل بی نظمی و هرج و مرج که بر احتمال اول وارد شده است، پیش نخواهد آمد;

همچنین بر احتمال دوم نیز اشکالی وارد نیست; زیرا اگر چه مطابق این احتمال، فقط یکی از فقهای جامع الشرایط که ثبوتا دارای مقام ولایت هستند، در مرحله عمل و اثبات مجاز به اعمال ولایت می باشد و آن فقیه نیز (برطبق آنچه از دلالت منطوقی یا مفهومی مقبوله عمر ابن حنظله و نیز سیره عقلاء استفاده می گردد) فقیهی است که واجد شرایط برتر باشد (7) و برای تعیین او از انتخاب اهل حل و عقد یا خبرگان مورد قبول امت استفاده می شود; ولی رجوع به خبرگان، به هیچ وجه به معنای پذیرش نظریه انتخاب و عدول از نظریه انتصاب نمی باشد; زیرا بین انتخاب فقیه واجد شرایط برتر توسط خبرگان و انتخابی که مورد قبول نظریه انتخاب است، تفاوت فاحشی وجود دارد.

توضیح اینکه: ماهیت عمل خبرگان، کشف و تشخیص می باشد نه انتخاب; زیرا انتخاب، چنانکه در کلام طرفداران آن آمده است، به معنای تفویض ولایت از سوی انتخاب کنندگان به شخص انتخاب شونده است (8); در حالی که تشخیص، به معنای کشف فقیه واجد شرایط برتر، از بین فقهایی است که حد نصاب شرایط را دارا هستند; همان فقیهی که ولایت از سوی ائمه علیهم السلام به او تفویض شده و ما فقط عهده دار شناخت و تشخیص او می باشیم.

اشکال دیگری که بر پذیرش احتمال دوم وارد شده، این است که اگر فقط یکی از فقهای واجد شرایط مجاز به اعمال ولایت باشد، آنگاه جعل ولایت برای فقهای دیگر لغو و قبیح خواهد بود. پاسخ این اشکال مبتنی بر آن است که بتوانیم حکمت و فایده ای برای جعل ولایت در مورد دیگر فقهای واجد شرایط که در راس حکومت قرار ندارند، بیابیم. دقت در مساله نشان می دهد که جعل ولایت به صورت مورد بحث، به هیچ وجه لغو و بیهوده نمی باشد. توضیح آنکه مساله را در دو حالت می توان بررسی نمود:
الف - حالت قبل از تشکیل حکومت اسلامی مرکزی;
ب - حالت بعد از تشکیل حکومت مرکزی اسلامی. اما در حالت اول، فایده مترتب بر جعل ولایت برای تمام فقهای جامع الشرایط کاملا واضح است; زیرا نتیجه چنین جعلی آن خواهد بود که هر یک از فقهای مزبور مجاز به مداخله و تصرف در امور مربوطه می باشد و برای اعمال این ولایت، به رای یا ابراز رضایت مردمی در قالب بیعت نیازی نیست; در حالی که بر طبق نظریه انتخاب، تحقق ولایت بالفعل، متوقف بر بیعت می باشد. (9)

اما در حالت دوم، برای دیگر فقهای واجد شرایط جایز است در اموری که فقیه حاکم در آنها مداخله نکرده، تصرف و اعمال ولایت بنمایند; اما در اموری که فقیه حاکم در آنها مداخله و تصرف کرده، هیچ کس و از جمله فقهای مزبور، حق مداخله ندارند، مگر با اجازه فقیه حاکم. پس در این حالت نیز چنین نیست که اعمال ولایت در هیچ امری برای فقهای دیگر جایز نباشد، تا لغویت لازم بیاید. (10)

از آنچه تاکنون گفته شد نتیجه می گیریم که اشکال ثبوتی بر نظریه انتصاب وارد نیست و نصب فقهای جامع الشرایط به مقام ولایت از سوی ائمه علیهم السلام با هیچ محذوری در عالم ثبوت مواجه نمی باشد. در پایان اضافه می کنیم، یکی از دلایل نظریه انتصاب، دلیلی است که مرحوم آیة الله بروجردی (قده) بدان استناد نموده و خلاصه اش این است که: در زندگی اجتماعی مردم، اموری وجود دارد که برای حل و فصل آنها باید به حکام یا به قضات مراجعه نمود. از طرفی این امور، عام البلوی هستند و مورد ابتلای عموم مردم می باشند و از طرف دیگر، ائمه(ع) به شیعیان خود اجازه نداده اند که برای حل وفصل امور مزبور به طاغوتها و قضات جور مراجعه کنند. با دقت می توان به این نتیجه رسید که وضعیت این امور از دو حال خارج نیست; یا این است که ائمه(ع) آنها را به حال خود رها کرده و شخصی را برای اداره امور مزبور معین نکرده اند و یا اینکه فقیه را برای اداره آنها تعیین نموده اند. لکن احتمال اول باطل است، پس ناگزیر احتمال دوم باید صحیح باشد.(11)

موفق باشید ...

پی نوشت________________________________________
1. از طرفداران نظریه انتخاب می توان به آیة الله حسینعلی منتظری در کتاب «دراسات فی ولایة الفقیه و فقه الدولة الاسلامیة » و آیة الله محمد مهدی آصفی درکتاب «ولایة الامر» اشاره کرد.
2. آیت الله منتظری، پیشین، ج 1،ص 416.
3. مقصود از اشکال ثبوتی، آن است که اصولا امکان ندارد ائمه علیهم السلام، فقهای جامع الشرایط را به مقام ولایت بالفعل بر جامعه اسلامی در عصر غیبت کبری منصوب نموده باشند. همان، ص 415.
4. همان، صص 409 - 410.
5. همان، ص 410.
6. همان، صص 413 - 414.
7. دلیل این مساله، ذیل مقبوله عمرابن حنظله است که مطابق آن، امام صادق(ع) می فرماید: درصورتی که دو نفر برای قضاوت یا حکومت، واجد شرایط بودند باید از بین آن دو، شخصی را که دارای شرایط برتر است برگزید: «الحکم ما حکم به اعدلهما و افقههما و اصدقهما فی الحدیث و اورعهما». اکنون اگر این مقبوله را شامل باب حکومت (فرمانروایی سیاسی برجامعه) نیز بدانیم، به منطوق آن می توان استدلال کرد و اگر آن را مختص باب قضاء بدانیم، باید به مفهوم یا طریق اولویت آن استدلال نمود. به این بیان که وقتی در صورت تعدد قضات باید قاضی واجد شرایط و صفات برتر را برگزید، پس در مساله تعدد فقهای جامع الشرایط رهبری نیز که اهمیتش از باب قضاء بیشتر است، به طریق اولی باید به همین صورت عمل کرد.(برای توضیح بیشتر رجوع کنید به مقاله نگارنده تحت عنوان: مجلس خبرگان از دیدگاه نظریه ولایت فقیه، مجله حکومت اسلامی، شماره 8، ص 75-76.
8. آیت الله منتظری، پیشین، صص 415 -416.
9. همان، ص 415،527،537.
10. ر.ک: آیة الله سیدکاظم حائری، ولایة الامر فی عصر الغیبة، ص 226.
11. برگرفته از منبع : مجله علوم سیاسی، شماره 5 , ارسطا، محمد جواد، مقاله انصاب یا انتخاب، با کمی تغییر.

http://www.askdin.com/showthread.php?t=59882&p=950043&viewfull=1#post950043