آیا ممکن است کاری شرعی باشد اما اخلاقی نباشد؟

پرسش: 
آیا ممکن است کاری به لحاظ شرعی جایز باشد ولی به لحاظ اخلاقی جایز نباشد؟ اگر چنین است حالِ کسی که به بهانه جواز شرعی، بی‌اعتنا به عدم جواز اخلاقی شده، مرتکب آن عمل شود در پیشگاه خداوند چگونه است؟ 

پاسخ: 
بله، ممکن است کاری به صورت کلی و بدون ملاحظه‌ی مقارنات و لوازمش شرعاً‌ جایز باشد ولی در شرایط مختلف ذیل عناوین ثانویه‌‌ و با ملاحظه مقارنات و لوازم اخلاقی آن جایز نباشد؛‌ ولی دیگر، آن جواز اولیه، به حال خود باقی نیست. 

سخن فوق با یک مثال ساده عرفی قابل تبیین است: حکم اولیه انار خوردن جواز آن است؛ اما این جواز خوردن انار در مورد همسایه‌‌ای که مالک انار نیست جاری نیست و ذیل عنوان دیگری مثل عنوان «ظلم» یا «خوردن مال دیگران» قرار خواهد گرفت در نتیجه خوردن این انار برای همسایه جایز نخواهد بود؛ یا مثلا خوردن این انار در ماه رمضان برای کسی که روزه‌دار است حرام است. غالباً متبادر از احکام شرعیِ‌ یک عمل، همان حکم اولیه آن و با قطع نظر از مقارنات و ملازمات آن است در حالی که احکام اولیه با قرار گرفتن در شعاع مقارنات و ملازمات قابل دگرگونی می‌باشند (۱). 

پس چه بسا جوازات فقهی در شعاع ملاکات اخلاقی قرار بگیرند در نتیجه همان کاری که در ابتدا توسط فقیه جایز معرفی شده بود به ضد آن -یعنی نبایستگی و عدم جواز- تغییر حکم یابد. 

اگر تلاش فقیه محدود به بیان حکم کلی افعال –احکام اولیه- نباشد؛ بلکه درصدد استنباط حکمِ‌ شرعی موضوعات جزئی بر سر صحنه عمل باشد اینجاست که با تزاحم عناوین دیگری –اعم از اخلاقی و غیر اخلاقی- مواجه خواهد شد که پس از کسر و انکسار و اِعمال اولویت‌بندی، یا همان حکم اولیه ابقاء خواهد شد و یا عناوین دیگر، موضوع حکم را تغییر داده به تبع آن، حکم نیز عوض خواهد شد. از این رو، نمی‌توان به لحاظ ثبوتی مصداقی را یافت که به لحاظ شرعی جایز ولی به لحاظ اخلاقی ممنوع باشد؛ زیرا جوازات فقهی هنگامی که از دالان ملاکات اخلاقی عبور می‌کنند رنگ خورده و عوض می‌شوند در نتیجه احکام شرعی با احکام اخلاقی هیچ گونه تضادی نخواهند داشت.

البته لازم به ذکر است که خود حکم شرعی با فرض عدم تغییرِ موضوع آن هیچگاه تغییر نمی‌یابد؛ بلکه این موضوعات اند که تبدّل یافته، با عوض شدن موضوع، حکم شرعی آنها نیز عوض خواهد شد ولی این عوض شدن حکم، بر اثر بی‌ثباتیِ احکام شرعی نیست؛ بلکه ریشه در متغیر بودنِ موضوعات آنها دارد. 

برای نمونه «تجدید فراش و ازدواج مجدد برای مردی که دارای همسر است»، محل جولان ملاکات زیادی است که حکم نهایی آن پس از وزن‌کشی هر یک از ملاکات مشخص خواهد شد؛ ملاکاتی که هر یک از آنها به تنهایی در فقه ما منشأ اثر و دارای احکام خاصی است. یعنی از زوایای مختلف که به آن بنگریم مصداق یکی از عناوین فقهی است که دارای حکم خاص و منحصر به فرد خود می‌باشد. 

حتی برخی از رفتارها، دارای لوازم سوئی است که باید در محاسباتِ شخصِ مکلفی که متعبد به احکام شرعی است گنجانده شود. 

مثلا شخص می‌داند که چنین ازدواجی دروغ‌ها و ... را در پی دارد پس نمی‌توان گفت این کار –ازدواج- چون به حسب اصل و اساسش، جایز است در این گونه مورد خاص نیز جایز است. 

نمونه‌ی دیگر این دگرگونی‌ها را می‌توان در مبحث امر به معروف و نهی از منکر دید؛ امر به معروف و نهی از منکر که نه تنها جایز بلکه واجب و اصل وجوبش از ضروریات دین است، اگر منجر به مفسده‌ای قابل توجه برای شخص یا اشخاصی شود –این یعنی توجه به لازمه‌ی این کار و محاسبه این لوازم در نوع حکم- این فریضه نه تنها واجب نیست بلکه جایز هم نیست. 

تفاوت «امر به معروف و نهی از منکر» با «تجدید فراش و ازدواج مجدد» در این است که در امر به معروف و نهی از منکر، به این قید خاص تصریح شده اما در مانند ازدواج موقت و یا ازدواج مجدد چنین تصریحاتی دیده نمی‌شود اگر چه در ازدواج، به قید و شرط «عدالت» اشاره شده؛ اما این که این عدالت چیست و چه حدود و ثغوری دارد به حال خود رها شده است. 

که البته همه مشکلات از سبک‌ وزن دیدن همین قید ناشی شده است.

گویا کسانی که به بی‌عدالتی‌های این گونه ازدواج‌ها به عنوان لوازم آنها بی‌اعتنا هستند بی‌عدالتی را هم وزن زنا و دروغ و غیبت -در یک کلام کار حرام- به حساب نمی‌آورند. 

و گویا بی‌عدالتی با گنجانده شدن در زمره موضوعات اخلاقی، به تبع دور ماندنِ «علم اخلاق» از شعاع محاسباتیِ «علم فقه»، از دایره‌ی موضوعات فقهی بیرون رانده شده است. 

با این توصیف، برای سامان دادن به این نابسامانی‌ها، لازم است نظام اولویت‌بندی ملاکات گوناگون، مبنای عمل مجتهد و مکلفین قرار گیرد. 

نتیجه:
تصور این که کاری به لحاظ شرعی جایز ولی به لحاظ اخلاقی ممنوع باشد به ظاهر ممکن است ولی حقیقتاً و به لحاظ ثبوتی چنین فرضی تحقق خارجی ندارد؛ زیرا ملاکات اخلاقی مانند دیگر ملاکات، احکام اولیه شرعی را تحت‌الشعاع خود قرار می‌دهند . 

پی‌نوشت‌ها:
۱. ر.ک:‌ مجتبی الهیان و مریم خادمی، مقاله «واکاوی نسبت احکام و عناوین ثانویه با احکام و عناوین اولیه در فقه»، مجله پژوهشهای فقهی، ش دوم، پاییز و زمستان ۹۱، ص ۵۹-۹۶. 

 

http://www.askdin.com/showthread.php?t=65254&p=1027718&viewfull=1#post1027718