سؤال:
ما شیعیان معتقدیم انتخاب امام توسط خدا باید صورت بگیرد و امام نیز باید معصوم باشد و ... می خواستم بدانم شرایطی که اهل تسنن برای خلیفه شدن یک فرد می دانند چیست؟
پاسخ:
مقام امامت نزد اهل سنّت، به طور كلى يك منزلت اجتماعى و منصب عادى و غير الهى است كه توده مردم، به ويژه اهل حل و عقد (مديران و مسئولان)، اين مقام را انتخاب مى كنند.
ابن خلدون (732- 808 ه. ق) ديدگاه ياد شده را به اختصار، چنين گزارش مى كند: امامت، از مصالح همگانى است كه به ديدگاه خود امت وا نهاده شده است، هر كس را تعيين كردند، او پيشوا خواهد بود. (1)
مبانى نظرى مشرب هاى كلامى اهل سنت در امامت، همين است و اگر در عمل، گزينش خلفا بر اين اساس و روش نبوده است، امر قابل تأمل ديگرى است و اگر برخى از متكلمان اهل سنت، بيعت تعدادى محدود و يا غلبه و پيروزى فردى را تصحيح كننده به دست آوردن منصب امامت مى دانند، بايد آن را نوعى توسعه در بينش آن ها انگاشت و يا تفسيرى از فرايند تحقق عزم امت پنداشت كه براى دفاع از خلافت هاى كسانى ارائه شد كه واجد الشرائط خلافت نبوده اند.
بر اين مبنا، شرط مهم خليفه، صرفا برخوردارى از شايستگى اداره كردن امور جامعه و لياقت كاردانى در امر مديريت اجتماعى است و نه عدالت و پيراستگى از گناه و خطا و نه آگاهى كامل و بصيرت نافذ و برخوردار از كتاب و سنت. به همين دليل، برخى از متكلمان اهل سنت تصريح كرده اند كه خليفه مى تواند فاسق يا جاهل باشد. (2)
ـ فرايند تعیین امام از دیدگاه اهل سنت
قاضى القضات ماوردى (متوفى 450) در كتاب الاحكام السلطانيه مى گويد: امامت براى امت، به دو صورت حاصل مى شود:
الف) از راه گزينش صاحب نظران و معتمدان امت.
ب) از راه انتصاب به وسيله امام پيشين.
ـ امامت از راه گزينش:
در گزينش امام به وسيله ارباب حل و عقد و صاحب نظران و معتمدان، در تعداد آن ها اتفاق نظر وجود ندارد. گروهى معتقدند كه امامت، جز با حضور و موافقت همه ارباب حل و عقد از هر شهر و ديارى، صورت نمى گيرد ...، ولى بيعت أبو بكر، مبطل اين عقيده است؛ زيرا در گزينش او به خلافت، تنها كسانى كه در سقيفه حضور داشتند، شركت كردند و در بيعت با او، منتظر نشدند تا ديگران هم بيايند و نظر خود را اعلام كنند.
گروه ديگر مى گويند: كمترين تعدادى كه مى تواند در گزينش امام دخالت داشته باشند، پنج نفر از معتمدان و صاحب نظران است كه با رضايت و موافقت آن ها، يك نفر به امامت امت انتخاب مى شود و يا اين كه چهار نفر از ايشان، به اتفاق آرا، يك نفر از بين خودشان را به عنوان امام، گزينش كنند. اين گروه، دو دليل بر صحت رأى خود ارائه مى دهند:
1. بيعت أبو بكر، با پنج نفر از معتمدان امت (عمر بن خطاب، اسيد بن حضير، بشير بن سعد، سالم (آزاد كرده ابو حذيفه) و ابو عبيده جراح) صورت گرفته و سپس بقيه مردم از ايشان پيروى كردند.
2. عمر، گزينش امام بعد از خود را بر عهده شوراى شش نفرى گذاشت و مقرر نمود كه با رضايت و موافقت پنج نفر، يكى را از بين خود، به امامت برگزينند. و اين، رأى بيشتر فقها و متكلمان بصره است.
گروه سوم: بعضى از دانشمندان كوفه معتقدند كه گزينش امام، به وسيله سه نفر هم صورت مى گيرد؛ به اين ترتيب كه يكى از آن ها با موافقت دو نفر ديگر، به امامت مى رسد. در آن حال، يكى حاكم و دو نفر ديگر، شاهد و گواه خواهند بود؛ همچنان كه عقد ازدواج، با وجود ولى و دو گواه، صحت مى يابد.
گروه چهارم مى گويند: امامت، با گزينش يك نفر هم حاصل مى شود؛ به دليل اين كه عباس به على (رضى اللّه عنه) گفت: دستت را دراز كن تا با تو بيعت كنم تا مردم بگويند كه عموى پيغمبر با پسر عموى او بيعت كرد و كسى با تو به مخالفت برنخيزد. (3)
قاضى القضات أبو يعلى (متوفى:458هـ) معاصر ماوردى نيز در كتاب:«الاحكام السلطانيه»، نظر گروهى از دانشمندان درباره انتخاب امام را این گونه مطرح نموده است: امامت، با اعمال زور و قدرت نيز حاصل مى شود و نياز به گزينش و عقد ندارد؛ بنا بر اين، هر كس كه به زور شمشير، پيروزى به دست آورد و بر مسند حكومت و خلافت نشست و «امير المؤمنين» خوانده شد، هر كسى كه به خدا و روز قيامت ايمان دارد، جايز نيست كه شبى را به روز آورد و چنين مردى را پيشوا و امام خود نداند؛ خواه چنين كسى، صالح و نيكوكار باشد و يا فاسق و تبهكار؛ زيرا او امير المؤمنين و فرمانش بر همگان نافذ است. (4)
قاضى عضد الدّين ايجى در كتاب: "المواقف"، تحت عنوان «امورى كه امامت به وسيله آن ثابت مى شود»، شرح مفصلى آورده است كه خلاصه آن چنين است كه با يكى از سه فرايند زير، منصب امامت براى فرد، تعيّن مى يابد:
الف) نص رسول خدا (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم).
ب) نص امام پيشين.
ج) بيعت ارباب حل و عقد. وى مى گويد: دليل ما در اين مورد، اثبات امامت أبو بكر به وسيله بيعت است ...
هرگاه امامى از طريق گزينش و بيعت، انتخاب گرديد، مادام كه دليل عقلى يا نقلى عليه آن اقامه نشود، نياز به اجماع ندارد، بلكه موافقت يكى دو نفر از ارباب حل و عقد و معتمدان امت، براى آن كافى است؛ زيرا مى دانيم كه اصحاب با همه تعهد و سخت گيرى اى كه در دين داشتند، به همين مقدار بسنده كردند؛ همچون امامتى كه عمر به أبو بكر داد و يا عبد الرّحمن بن عوف به عثمان تقديم نمود كه اجتماع و اعلام موافقت مردم، حتى شهر مدينه را شرط نكردند، تا چه رسد به اجماع امت. با وجود اين، كسى هم بر آن ها خرده نگرفت و اعتراض نكرد و تا زمان ما، قرن هاست كه همين گونه بوده است. (5)
شارحان كتاب:«المواقف»؛ همچون سيد شريف جرجانى، نظريات قاضى ايجى را تأييد و تصديق كرده اند.(6) و (7)
منابع:
(1) مقدمه ابن خلدون، ص 196.
(2) تفتازانى، شرح المقاصد، ج 5، ص 233.
(3) ابو الحسن على بن محمد الماوردى، الاحكام السلطانية، ص 6- 7.
(4) أبو يعلى محمد بن الحسين الفراء الحنبلى، الاحكام السلطانيه، ص 20.
(5) جرجانى، شرح المواقف، ج 8، ص 351- 352.
(6) همان.
(7) برگرفته از کتاب: امامت پژوهی(بررسی دیدگاه امامیه و معتزله و اشاعره).
http://www.askdin.com/showthread.php?t=41192&p=768177#post768177