صله رحم یعنی رسیدگی و احسان به افرادی که با انسان، مادرِ مشترک داشته باشند؛ مانند عمو، عمّه، دایی، خاله و فرزندان آن ها. هر چه نزدیک تر باشند، سفارش اسلام در مورد آن ها بیش تر است.صله رحم با همه افراد فامیل واجب است، به این معنا که نباید با آنان قطع رابطه شود . زمان خاصی برای صله رحم مقرر نشده ،فقط باید طوری نباشد که عرفا گفته شود قطع رابطه کرده است.(۱)
امام صادق می‌فرمایند: "پیوند خویشاوندی خویش را حتی با جرعه‌ای از آب محکم کن . بهترین راه برای خدمت به آنان این است که (لااقل) از تو آزار و مزاحمتی نبینند."!(۲)
کسی که قطع رحم و پیوند خویشاوندی نماید، مورد لعنت خدا و دور ماندن از رحمت اوست:
"فَهَل‌ْ عَسَیْتُم‌ْ إِن تَوَلَّیْتُم‌ْ أَن تُفْسِدُواْ فِی الاْ َرْض‌ِ وَتُقَطِّعُوَّاْ أَرْحَامَکُم‌ْ أُوْلَـََّئِکَ الَّذِین‌َ لَعَنَهُم‌ُ اللَّه‌ُ.; (۳)) شما که در زمین فساد می‌کنید و قطع رحم می‌نمایید، مشمول لعنت خدا هستید و از رحمت او دور."!
پس هیچ‌چیز نباید مانع از انجام دادن این فریضه الهی شود; تا حدی که ممکن است نباید ترک شود، هر چند طرف مقابل قطع رحم کرده باشد; چنان‌که پیامبر اکرم می‌فرماید:
"قطع رحم نکن هر چند رحم از تو ببرد."(۴)
مردی خدمت امام صادق‌آمد و از بستگان خود شکایت نمود، حضرت به او فرمود: در عین حال به آنان نیکی کن! آیا تو هم می‌خواهی مثل آنان باشی و قطع رحم کنی؟ اگر چنین کنی ، خدا نظر لطفش را از همه شما خواهد برداشت.(۵)
البته باید روشن باشد که منظور از صله رحم، رفت و آمد روزانه نیست؛ صله رحم حد مشخصی ندارد. می تواند با تلفن ، نامه یا پیام از طریق واسطه و مانند آن باشد ، ولی باید طوری باشد که قطع رحم گفته نشود. بعضی از فقها فرموده اند: "مراد از صله رحم این است که فرق گذارده شود بین رحم و اجنبی. صله ارحام متوقف بر مراوده و رفت و آمد با ایشان نیست. با احوال پرسی و پیغام فرستادن از طریق تلفن یا نامه هم محقق می شود".(۶)
آیت الله مکارم فرموده است :
منظور، داشتن ارتباط و پيوند با آن ها در حدّ متعارف و معمول است، البتّه هر قدر خويشاوندى نزديك تر باشد ،رابطه بايد بيش تر باشد.(۷)
پی نوشت ها:
۱. سوال از دفتر آیت الله خامنه ای .
۲.سفینة‌البحار، ج ۱، ص ۵۱۴.
۳. محمّد، ۲۲ـ۲۳.
۴. میزان الحکمة، ری‌شهری، حدیث شماره ۷۰۶۱.
۵. همان، حدیث شماره ۷۰۶۷.
۶. آیت الله تبریزی، استفتائات جدید، ص ۵۰۰.
۷ .آیت الله مکارم ، استفتائات جديد ، ج۱ ، ص ۵۱۱ ، س ۱۶۷۵