پرسش:
در مطالعات فقهی به دو واژه (فرض) و (واجب) برخورد نمودم. آیا این دو واژه از دیدگاه مذاهب فقهی (شیعه و اهل سنت) دارای بار معنایی واحدی اند؟ یا خیر متفاوت هستند.
پاسخ:
علماى اماميّه (1) و همچنين شافعيه، (2) مالكيه و اكثر حنابله (3)، حكم تكليفى را بر پنج نوع «وجوب»، «استحباب»، «حرمت»، «كراهت» و «اباحه»، تقسیم نموده اند؛ اما در این میان حنفی مذهبان احکام تکلیفی را به هفت (4) يا هشت (5) نوع تقسيم نمودهاند.
آنان در كنار وجوب، قسم ديگرى بنام «فرض» ذكر كرده اند و در كنار حرمت، «كراهت تحريمى» را نیز بر شمرده اند و بين آن و كراهت اصطلاحى «كراهت تنزيهى» فرق گذاشته اند و نيز «سنّت مؤكّده» و «سنّت غير مؤكده» را در بحث استحباب مطرح كرده اند.
بر این اساس از دیدگاه جمهور فقیهان اهل سنت و همچنین شیعه، بین «فرض» و «وجوب» تفاوتی نیست و این دو در اصطلاح دارای یک بار معنایی بوده؛ اما از دیدگاه حنفی مذهبان بار معنایی این دو کلمه متفاوت است.
در این که تفاوت میان این دو واژگان از دیدگاه احناف چیست اقوالی گفته شده که عبارتند از:
- فعلى كه طلب الزامى آن با دليل قطعى ثابت شود «فرض» نامیده می شود و فعلى كه طلب الزامى آن به دليل ظنّى معتبر ثابت گردد «واجب» محسوب مى شود. (6)
- مطابق اين تعريف «فرض» مترادف با ضرورى دين و «واجب» مترادف با غير ضرورى دين است. (7)
- آن چه با قرآن ثابت شده باشد فرض است و آن چه با حديث و اجماع و عقل ثابت شده «واجب» نام دارد. (8)
- بعضى نيز گفته اند: طلب الزامى اگر مؤكد باشد و اهميّت فراوانى داشته باشد نام آن فرض است و گرنه به آن واجب مى گويند.(9)
- فرض در واجباتى است كه وجوب آن با حكم شارع است ولى «واجب» اعمّ از آن است و به واجباتى نظير شكر منعم كه وجوبش از طريق عقل به اثبات رسيده نيز اطلاق مى شود. (10)
در میان اقوال فوق قول اول موافق نظر احناف است.
پی نوشت:
1. محمد تقی حکیم، الاصول العامة للفقه المقارن، ص54.
2. علي بن محمد الآمدي أبو الحسن(متوفی: 631هـ)، الإحكام في أصول الأحكام، دار الكتاب العربي – بيروت، ج1،ص140.: «فلا فرق بين الفرض والواجب عند أصحابنا إذ الواجب في الشرع على ما ذكرناه عبارة عن خطاب الشارع بما ينتهض تركه سببا للذم شرعا في حالة ما وهذا المعنى بعينه متحقق في الفرض الشرعي»؛ بدر الدين محمد بن بهادر بن عبد الله الزركشي(متوفی: 794هـ)، البحر المحيط في أصول الفقه، الناشر دار الكتب العلمية، سنة النشر 1421هـ - 2000م، مكان النشر لبنان/ بيروت، ج1، ص144.:« وَلَا فَرْقَ عِنْدَنَا بين الْفَرْضِ وَالْوَاجِبِ شَرْعًا وَإِنْ كَانَا مُخْتَلِفَيْنِ في اللُّغَةِ».
3. بدر الدين محمد بن بهادر بن عبد الله الزركشي(متوفی: 794هـ)، البحر المحيط في أصول الفقه، الناشر دار الكتب العلمية، سنة النشر 1421هـ - 2000م، مكان النشر لبنان/ بيروت، ج1، ص144.: « وَوَرَاءَ ذلك مَذْهَبَانِ أَحَدُهُمَا عن الْحَنَفِيَّةِ أَنَّ الْفَرْضَ ما ثَبَتَ بِدَلِيلٍ قَطْعِيٍّ كَالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ الْمُتَوَاتِرَةِ... وَالْوَاجِبُ ما ثَبَتَ بِدَلِيلٍ ظَنِّيٍّ لِأَنَّهُ سَاقِطٌ عَلَيْنَا وَلَا نُسَمِّيهِ بِالْفَرْضِ»؛ ابن قدامة المقدسي، عبد الله بن أحمد(متوفی: 620هـ)، روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، مؤسسة الريّان للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة: الثانية، 1423هـ،ج1، ص103.: «والفرض هو الواجب على إحدى الروايتين؛ لاستواء حدهما، وهو قول الشافعي»؛ محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد القرطبي الشهير بابن رشد الحفيد (المتوفى: 595هـ)، الضروري في أصول الفقه أو مختصر المستصفى، دار الغرب الإسلامي، بيروت – لبنان، ج1، ص44.: «وأصحاب أبي حنيفة يخصون الأول باسم الفرض والثاني باسم الواجب، ولا مشاحة في الأسماء إذا فهمت المعاني».
4. عبد الكريم بن علي بن محمد النملة، الْمُهَذَّبُ في عِلْمِ أُصُولِ الفِقْهِ الْمُقَارَنِ، مكتبة الرشد – الرياض، ج1، ص142.: «أما عند الحنفية، فإن أقسام الحكم التكليفي عندهم سبعة، وهي: «الفرض»، و «الإيجاب»، و «الكراهة التحريمية»، و «الحرام» و «الكراهة التنزيهية»، و «الندب»، و «الإباحة»».
5. محمد تقی الحکیم،الاصول العامة للفقه المقارن، ص41.: «أما الاحناف فقد قسموها إلى ثمانية أقسام هي: الفرض، الواجب، الحرمة، السنة المؤكدة، السنة غير المؤكدة، كراهة التحريم، الكراهة التنزيهية، الاباحة».
6. فخر الدین الرازي (متوفی: 606)، المحصول، مؤسسة الرسالة، ج1، ص97.: «وأما الاسم فاعلم أنه لا فرق عندنا بين الواجب والفرض والحنفية خصصوا اسم الفرض بما عرف وجوبه بدليل قاطع والواجب بما عرف وجوبه بدليل مظنون».
7. حمدى عبدالمنعم شبلى، دليل السالك للمصطلحات و الأسماء في فقه الإمام مالك، مکتبة ابن سینا للنشر والتوزیع و التصدیر، ص12.
8. رفیق العجم، مصطلحات اصول الفقه عند المسلمین، مکتبة لبنان ناشرون، ج2، ص1074؛ على جمعة محمد عبد الوهاب، المدخل إلى دراسة المذاهب الفقهية، دار السلام – القاهرة، ج1، ص92.: «والحنفية يفرقون بين أمر ثابت بالقرآن إذا كانت الدلالة قطعية، وأمر ثابت بالسنة الظنية، والثابت بالقرآن من الأوامر فرض، والثابت بالسنة الظنية من الأوامر واجب، وكذلك المنهي عنه في القرآن حرام، إذا لم يكن ثمة ظن في الدلالة، والثابت بالسنة الظنية مكروه كراهة تحريمية مهما تكن الدلالة، وذلك لتأخر رتبة السنة الظنية عن القرآن الكريم من حيث الثبوت من جهة، والاستدلال بها على الأحكام من جهة أخرى».
9. علی مشکینی، اصطلاحات الاصول، نشر الهادی، ص121.
10. الطبرسی، مجمع البیان، انتشارات ناصر خسرو، ج7، ص196.
http://askdin.com/comment/1034037#comment-1034037