پرسش:
نهادهای قدرتمند اقتصادی کشور مانند بنیاد مستضعفان، ستاد فرمان اجرایی امام، آستان قدس و... که مجموعاً توان اقتصادی مساوی با دولت دارند، عملاً در ید اختیار رئیس‌جمهور قرار ندارند! درواقع بخش اقتصادی کشور که عملاً رئیس‌جمهور مسئول آن است و باید در برابر مردم پاسخگو باشد، به‌صورت کامل در اختیار رئیس‌جمهور نیست، اما مسئول مشکلات اقتصادی مردم رئیس‌جمهور است. نهادهای قدرتمند نامبرده، مسئولیت ندارند، اما از قدرت فوق‌العاده‌ای برخوردارند. این ساختار متعارض باعث ناکارآمدی دولت و نهاد ریاست جمهوری نمی‌شود؟
پاسخ:
نهادهایی مانند ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره)، بنیاد مستضعفان و آستان قدس رضوی علیه¬السلام به دلیل فعالیت‌های گسترده اقتصادی اعم از تولیدی، تجاری و صنعتی و به‌تبع آن کسب درآمدهای هنگفت از این فعالیت‌ها، در زمره بنگاه‌های بزرگ، مهم و قدرتمند اقتصادی کشور قلمداد می‌شوند. حجم سرمایه و دارایی‌های این مجموعه‌ها، به‌اندازه‌ای است که با مجموع بودجه دولت برابری می‌کند؛ این در حالی است که دولت و حتی شخص رئیس‌جمهور هیچ‌گونه دخل و تصرفی در لایه‌های مختلف اقتصادی آن‌ها ندارند.
به‌عبارت‌دیگر نهادهای مذکور، در فعالیت‌های اقتصادی خود کاملاً مستقل عمل کرده و تبعیت از سیاست‌های دولت هیچ جایگاهی در برنامه‌های آن‌ها ندارد. نظر به این نکته که عالی‌ترین مسئول اجرایی کشور یعنی رئیس‌جمهور در حقیقت مسئول مستقیم شرایط اقتصادی جامعه بوده و پاسخگوی افکار عمومی در این زمینه است و از طرفی هیچ‌گونه اختیاری در فعالیت‌های آن نهادها ندارد، به نظر بایستی تمامی نهادهای اقتصادی بزرگ زیر نظر وی و تحت کنترل ایشان فعالیت کنند؛ بر این اساس این پرسش مطرح می‌شود که عدم مسئولیت‌پذیری و پاسخگویی نهادهای مذکور در قبال فعالیت‌های اقتصادی خود و هم‌چنین عدم تسلط و احاطه دولت به فعالیت‌های آن‌ها، آیا این تعارض و ناهماهنگی باعث مشکلات اقتصادی و درنتیجه ناکارآمد جلوه یافتن دولت و نهاد ریاست جمهوری نزد افکار عمومی جامعه نمی‌شود؟
در ادامه این پرسش از جنبه‌های مختلف پاسخ داده خواهد شد.
1. سهم نهادهای ستاد اجرایی فرمان امام (ره)، بنیاد مستضعفان و استان قدس رضوی علیه السلام از کل اقتصاد کشور
هرساله دشمنان این ادعا را مطرح می‌کنند که نهادهای تحت نظر مقام معظم رهبری (مانند ستاد اجرایی فرمان حضرت امام، بنیاد مستضعفان، آستان قدس رضوی و ...) بودجه‌های کلانی در مقیاس بودجه کل کشور دریافت کرده و در این مورد پاسخگو نیستند. به‌عنوان مثال بارها مسئول میز ایران در وزارت امور خارجه آمریکا و وزارت خزانه‌داری آمریکا ادعا کرده بودند که هر یک از نهادهای مذکور بیش از ۹۵ میلیارد دلار ارزش دارد (1) که هر بار مسئولان نهادها این مسئله را تکذیب کرده‌اند؛ اما متأسفانه همان ادبیات و محتوا از جانب برخی شخصیت‌های داخلی نیز تکرار می‌شود.
در خصوص این ادعا که بودجه نهادهایی (مثل بنیاد مستضعفان، ستاد اجرایی فرمان امام و آستان قدس رضوی) سه و یا چهار برابر بودجه دولت و حتی کل کشور است (۳۰۰ درصد بودجه کل کشور) باید گفت:
اولاً به‌صورت کلی نهادهای اقتصادی تحت پوشش این مجموعه‌ها، یا سهمی از بودجه کل کشور ندارند و یا سهمشان بسیار اندک است.
ثانیاً در صورت تصویب ردیف بودجه (به‌صورت موردی)، فعالیت‌های مشخصی در قبال آن، از این مجموعه‌ها خواسته می‌شود؛ به‌عنوان مثال در قانون بودجه سال 1403 بخشی از وظیفه ایجاد اشتغال (که متولی آن وزارت کار، رفاه و امور اجتماعی است) به بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) و بنیاد علوی (از مجموعه‌های تابعه بنیاد مستضعفان) در کنار سایر نهاد سپرده‌شده است. (2)
ثالثاً با بررسی بودجه‌های تعلق یافته به این نهادها در سال‌های اخیر، کاملاً درصد ناچیز آن مشهود است. به‌عنوان مثال بودجه کل کشور در سال 1399 بیش از ۲۰ میلیون و ۲۶۶ هزار میلیارد ریال بوده است؛ این در حالی است که مجموع بودجه این نهادها در همان سال کمتر از ۵.۴ درصد بودجه کل کشور بود؛ بنابراین ادعای اینکه بودجه این نهادها سه و یا چهار برابر بودجه کل کشور است، غیرواقعی و حاصل یک بزرگنمایی ۶۰ برابری است. (3)
ذکر این نکته نیز ضروری است که دولت و شرکت‌های اقتصادی آن بیش از ۷۰ درصد اقتصاد کشور را در دست دارند. در مقابل آستان قدس، ستاد اجرایی فرمان امام و بنیادها و سایر نهادهای انقلابی طبق مطالعات وزارت اقتصاد حدود ۱۰ درصد از اقتصاد کشور را در برمی‌گیرند. (4) بنابراین حجم فعالیت‌های اقتصادی دولت و نهادهای مذکور اصلاً قابل قیاس نیست. این آمارها نشان می‌دهد که سهم نهادهای مذکور از اقتصاد کل کشور، در برابر دولت، بسیار ناچیز بوده و این ادعا که مجموع فعالیت‌های اقتصادی آن‌ها مساوی با دولت و یا حتی فراتر از آن است، سخنی گزاف و بی‌دلیل است.
2. تعامل و همکاری حداکثری میان دولت و نهادهایی مانند ستاد اجرایی فرمان امام (ره)، بنیاد مستضعفان و استان قدس رضوی علیه السلام نگاهی گذرا به کارنامه و فعالیت‌های صورت پذیرفته در نهادهای مذکور به‌وضوح نشان می‌دهد که تعامل و همکاری حداکثری بین دولت و این نهادها برقرار است.
البته باید به این نکته توجه داشت که فعالیت‌های اقتصادی این نهادها با فعالیت‌های اقتصادی تعریف‌شده در نهاد دولت بسته به اهداف، شرایط و اقتضائات، تفاوت‌هایی دارد؛ اما هردوی این نهادها هم‌سو و هم‌راستا با یکدیگر به فعالیت پرداخته و نقش مکمل یکدیگر را بازی می‌کنند.
نکته حائز اهمیت این است که هم دولت و هم‌نهادهای مذکور درصدد رشد و پیشرفت ایران اسلامی بوده و با تمام توان به دنبال محرومیت‌زدایی، آبادانی و توسعه شهرها و روستاهای ایران عزیز هستند. ازاین‌رو برنامه‌ریزی برای حل مشکلات مردم فصل مشترک فعالیت‌های دولت و این نهادها است؛ هرچند ممکن است نوع و جنس آن فعالیت‌ها با یکدیگر تفاوت‌هایی داشته باشد.
نکته دیگر آنکه هریک از نهادهای مذکور به طریقی سعی دارند با خلق نظام‌ها و روش‌های نوآورانه، مبتنی بر اراده و توان مردم و جلب مشارکت فعال تمامی ذی‌نفعان، به تسهیل مسیر پیشرفت مناطق محروم، فقرزدایی و افزایش سطح رفاه اجتماعی، از طریق: توان‌افزایی انسانی- اجتماعی- اقتصادی، ایجاد و توسعه‌ی فرصت‌های شغلی و کمک به اجرای طرح‌های زیربنایی، متناسب با ظرفیت‌ها و نیازهای منطقه‌ای بپردازند. تمامی این اهداف در اسناد بالادستی نظام نظیر الگوی ایران اسلامی ایرانی پیشرفت به نحوی دیده شده است. ازاین‌رو این نهادها هم‌جهت با دولت در عرصه‌های اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، علمی و آموزشی، کشاورزی، دامداری، صنعتی، تولیدی، عمرانی، فناوری و ... بر اساس مأموریت‌های تعریف‌شده خود، کنشگری فعالی دارند.
به‌عنوان مثال با فعالیت‌های ستاد اجرایی حضرت امام شاهد رشد ۱۶۹۴ برابری رفع محرومیت مناطق کمتر برخوردار کشور بوده‌ایم. (5) قراردادهای منعقدشده بین دستگاه‌های مختلف دولتی و این نهادها، گستردگی فعالیت‌های عام‌المنفعه و مصادیق متعدد آن در گوشه و کنار کشور، امکان اشاره جامع به نحوه و کیفیت تعامل دولت با آن‌ها و تشریح دستاوردهای این تعامل و همکاری را در این متن سلب می‌کند. فلذا می‌توان با مراجعه به سایت‌های (بنیاد مستضعفان؛ (6) ستاد اجرایی فرمان حضرت امام؛ (7) آستان قدس رضوی) (8) در جریان جزئیات دقیق فعالیت‌های آن‌ها قرار گرفت.
3. شرکت‌های بزرگ اقتصادی غیردولتی؛ پدیده‌ای رایج در اکثر کشورهای پیشرفته جهان
یکی از ضرورت‌های توسعه و پیشرفت در هر کشوری اهتمام جدی به اصل خصوصی‌سازی (9) است. این اصل تأکید می‌کند که دولت‌ها باید به‌عنوان زمینه‌ساز، بسترساز، تسهیل‌گر و سیاست‌گذار در عرصه‌های اقتصادی نقش‌آفرینی کرده و نقش اجرایی خود را تقلیل و محدود کنند. ازاین‌رو تلاش دولت‌ها در دهه‌های گذشته واگذاری حداکثری امور اجرایی به بخش‌های خصوصی و مردم بوده است.
شرکت‌های خصوصی نظیر آمازون، مایکروسافت، اسپیس ایکس، مرسدس بنز، جنرال الکتریک و ... سهم قابل‌توجهی در گردش مالی کشورهای خود دارند و باعث افزایش تولید ناخالص داخلی آن کشورها شده‌اند. این شرکت‌ها با تبعیت از قوانین کشور خود، هم‌راستا باسیاست‌های کلان دولت و با بهره‌گیری از حمایت‌های نهادهای رسمی توانسته‌اند سبب تحول اقتصادی گردند.
در کشور ما نیز نهادهایی مانند ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) و بنیاد مستضعفان به‌عنوان هلدینگ‌های اقتصادی بزرگی که با مأموریت رفع محرومیت، آبادانی و پیشرفت تأسیس‌شده‌اند، هر یک به‌نوعی با اهداف کلان نظام اسلامی در بخش‌های مختلف پیوند خورده و بخش قابل‌توجهی از سیاست‌های دولت و حتی نظام اسلامی را با توجه به منابع و تخصص‌های خود به اجرا گزارده‌اند. ازاین‌رو این تصور نباید شکل گیرد که نهادهای مذکور بی‌توجه به سیاست‌های اولویت‌دار دولت، مسائل خاص خود را فقط دنبال می‌کنند؛ بلکه بالعکس همکاری و تعاملِ هم‌افزایی میان دولت و این نهادها در امورات مختلف در جریان است؛ بنابراین رشد و گسترش شرکت‌های خصوصی و غیردولتی در کشورمان یکی از اهداف کلان نظام اسلامی است.
این مهم فرصت‌های بی‌شماری را پیشروی عموم جامعه قرار می‌دهد تا به انحاء مختلف از طریق مشارکت فعال خود در امور اقتصادی، مقدمات شکوفایی اقتصادی کشور را فراهم آورند. ازاین‌روست که فعالیت‌های این نهادها نه‌تنها در تضاد و تعارض با فعالیت‌های دولت نیست، بلکه دولت خود با سیاست‌گذاری مناسب از این نهادها حمایت‌های لازم را به عمل می‌آورد. ماحصل این کار نیز افزایش کارآمدی، حل سریع مشکلات کشور، محرومیت‌زدایی، ارتقاء ایران در شاخص‌های اقتصادی نزد نهادهای بین‌المللی و ... است.
نتیجه:
شرکت‌های بزرگ در اقصی نقاط جهان با سیاست‌گذاری صحیحی که از جانب دولت‌ها صورت می‌گیرد همواره در حال رشد و پیشرفت می‌باشند. فعالیت‌های اقتصادی این شرکت‌ها به‌هیچ‌عنوان خطر یا تهدید برای دولت‌ها تلقی نشده، بلکه سازوکاری را فراهم آورده است تا آن‌ها عهده‌دار بخشی از چرخه‌ی پویای اقتصادی کشورهایشان شوند.
ایران اسلامی ما نیز مستثنی از این قاعده نبوده و با ریل‌گذاری صحیحی که صورت گرفته، نهادهایی مانند ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره)، بنیاد مستضعفان و آستان قدس رضوی علیه¬السلام هم‌راستا و هماهنگ با دولت در عرصه‌های مختلف اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و ... به ایفای نقش پرداخته و اقدام به حل مشکلات و رفع عقب‌ماندگی‌ها می‌کنند.
نکته مهم این است که نهادهای مذکور باوجود داشتن سهم بسیار اندک از بودجه کل (5 درصد) و اقتصاد کشور (10 درصد)، توانسته‌اند منشأ آثار زیادی در رفع محرومیت و توسعه و آبادانی کشور شوند. به‌عنوان مثال ستاد اجرایی، به‌تنهایی توانسته است، شاخص رفع محرومیت را 1694 برابر ارتقاء بخشد.
ازاین‌رو نه‌تنها هیچ‌گونه تعارض، تضاد و واگرایی بین سیاست‌های دولت و فعالیت‌های اجرایی این نهادها مشاهده نمی‌شود، بلکه این قضیه با افزایش کارآمدی دولت نزد افکار عمومی نیز همراه است. لازم به ذکر است که این نهادها با سازوکارهای مالی شفاف، هرساله گزارش فعالیت‌های خود را منتشر کرده و توسط نهادهای ذی‌ربط مورد ارزیابی و بازرسی قرار می‌گیرند.
پی‌نوشت‌ها:
1. سایت وزارت خزانه‌داری آمریکا، هدف خزانه‌داری بنیادهای میلیارد دلاری تحت کنترل رهبر ایران؛ ژانویه 2021، https://home.treasury.gov/news/press-releases/sm1234
2. بند ۴ از قسمت ب (مصارف) تبصره ۲ قانون بودجه کشور. پایگاه ملی اطلاع‌رسانی قوانین و مقررات کشور (وابسته به معاونت حقوقی ریاست جمهوری) به نشانی اینترنتی B2n.ir/f34895 (کد خبر 16089) - نکته جالب‌توجه اینکه در این بودجه، هیچ نامی از آستان قدس رضوی و شرکت‌های تابعه آن به‌عنوان دریافت‌کننده بخشی از بودجه به میان نیامده است. سایر شرکت‌ها و مؤسسات وابسته به مجموعه‌های ستاد اجرایی فرمان حضرت امام و بنیاد مستضعفان نیز وضعیت مشابهی دارند.
3. خبرگزاری مهر، چهار برابر بودن بودجه نهادهای زیر نظر رهبری کذب است، کد خبر: 4994369، ۱۹ مرداد ۱۳۹۹، mehrnews.com/xSt7V
4. خبرگزاری ایرنا، گزارش تحقیقی از جزئیات سند بودجه سال ۹۹، کد خبر: 83588907، ۱۹ آذر ۱۳۹۸، https://irna.ir/xjwwd5.
5. خبرگزاری تسنیم، رشد ۱۶۹۴ برابری رفع محرومیت مناطق کمتر برخوردار با فعالیت‌های ستاد اجرایی حضرت امام، ۱۱ آبان ۱۴۰۲، https://tn.ai/2982077.
6. به نشانی https://www.bonyad.net/
7. به نشانی https://setad.ir/
8. به نشانی https://www.razavi.ir/
9. این اصل که در ایران به اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران شناخته می‌شود، اصلی است که بر اساس آن نظام اقتصادی ایران به سه بخش تعاونی، دولتی و خصوصی تقسیم می‌شود. (اصل 44 قانون اساسی)