سوال:
چرا در نظام جمهوری اسلامی رهبر به صورت شورایی انتخاب میشود در حالی که این روش، شیوه ی اهل سنت است و خلیفه اول بعد از پیامبر(صلی الله علیه و آله) به این نحو انتخاب شد، و در سیره معصومین چنین مسئله ای نیست؟ و نیز با توجه به اینکه ولی فقیه، ولی امر مسلمین به حساب می آید آیا لازم است که حتما ایرانی باشد؟
پاسخ:
این تشبیه، تشبیه درستی نیست، چرا که هم از جهت شخص انتخاب شونده و هم از جهت انتخاب کنندگان تفاوت وجود دارد:
به لحاظ شخص انتخاب شونده: حق ولایت و حاكمیت در زمان حضور معصومین، متعلق به معصومین از جمله رسول خدا و ائمه معصومین (عليهم السلام) است، خليفه اول زماني از طریق شورا به خلافت انتخاب شد كه امير المومنين (عليه السلام) حضور داشتند و اين درحالي است كه خلافت و حاكميت در زمان حضور معصوم، مختص معصوم است؛ بنابراين انتخاب خليفه اول به خلافت مسلمين نه تنها با شورا، بلکه حتی اگر با اجماع تمام امت می بود باز هم مشروع نمی بود، چرا که با حضور امام معصوم به لحاظ شرعی حق انتخاب برای مردم وجود ندارد.
به عبارت دیگر در صدر اسلام، «ولی» از جانب خداوند به صورت روشن تعیین شده بود، اما در دوران غیبت شخص «ولی» به صورت مشخص تعیین نشده، بلکه با وصف فقاهت و عدالت تعیین شده است، و در این صورت طبیعتا تشخیص این اوصاف بر عهده مردم خواهد بود، یعنی خود خداوند در زمان غیبت انتخاب ولی فقیه را بر عهده مردم نهاده است، در حالی که در ماجرای انتخاب خلیفه اول، خداوند از انتخاب مردم در برابر علی(علیه السلام) نهی کرده بود.
به لحاظ شخص انتخاب کننده: طبق ادله ولایت فقیه، وقتی در دوران غیبت تشکیل حکومت و رهبری جامعه بر عهده فقیه است خب بهترین راه برای تشخیص چنین فردی چیست؟ امروز ما اگر بخواهیم بهترین پزشک را انتخاب کنیم، انتخاب مستقیم مردم ما را بهتر ودقیق تر به بهترین پزشک می رساند؟ یا اینکه مردم بیایند و بهترین پزشک را از دیدگاه خودشان انتخاب کنند، و سپس آن پزشکان که در پزشکی تخصص دارند بنشینند و بهترین فرد را برای رهبری برگزینند؛ روشن است که مسیر دوم ما را بهتر و مطمئن تر به مقصود می رساند.
بنابراین فارغ از اینکه انتخاب ابابکر در حال حضور امام معصوم بود، این مسئله رعایت شرائط انتخاب کنندگان هم هرگز در انتخاب خلیفه اول رعایت نشد، وگرنه حداقل علی(علیه السلام) هم به عنوان یک شخصیت برتر می بایست جزو انتخاب کنندگان می بود و از او نظرخواهی میشد.
بنابراین اینکه تعیین رهبر در نظام اسلامی بر عهده خبرگان منتخب مردم است برخلاف آنچه که در صدر اسلام اتفاق افتاد، کاملا منطقی و موافق شرع است، خبرگان رهبری درباره همه فقها واجد شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد و نهم بررسی و مشورت می کنند؛ هر گاه یکی از آنان را اعلم به احکام و موضوعات فقهی یا مسائل سیاسی و اجتماعی یا دارای مقبولیت عامه یا واجد برجستگی خاص در یکی ازصفات مذکور در اصل یکصد و نهم تشخیص دهند او را به رهبری انتخاب می کنند و در غیر این صورت یکی از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفی می نمایند.
اما در پاسخ به بخش دوم پرسش شما باید عرض کنیم: در قانون اساسی و آئین نامه داخلی مجلس خبرگان رهبری، منعی برای غیر ایرانی بودن ولی فقیه مشاهده نشده، چنان چه فرد شاخص و شایسته ای از فقهای نامدار شیعه در جهان وجود داشته باشد، به ایران انتقال و رهبری را به عهده می گیرد. سالیان سال اکثریت مردم ایران مقلد حضرت آیت العظمی حکیم بودند که ایرانی نبوده و عرب عراقی بود. اصلا مگر می توان ائمه اطهار را که جملگی عرب بوده، حتی نصب ولی فقیه توسط آن ها صورت می گیرد را محدود به مرزهای جغرافیائی ایران دانست؟
برخلاف شرط ایرانی الاصل بودن ریاست جمهوری و نمایندگان مجلس و شوراهای اسلامی و...، نسبت به رهبری که با نصب عام توسط امام معصوم نصب شده، و نیابت عام امام عصر (عجل الله تعالی فرجه الشریف) را به عهده دارد نمی توان روی ایرانی یا غیر ایرانی بودن متمرکز شد به هر حال مرجع تشخیص مجلس خبرگان رهبری است.
اصل 5 قانون اساسي 58 مقرر مي دارد:«در زمان غيبت حضرت ولي عصر، (عجل الله تعالي فرجه) ، در جمهوري اسلامي ايران ولايت امر و امامت امت بر عهده فقيه عادل و با تقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدير و مدبر است كه اكثريت مردم او را به رهبري شناخته و پذيرفته باشند...»
و همين طور طبق اصل 107 سابق كه مقرر مي داشت:«هر گاه يكي از فقهاي واجد شرايط مذكور در اصل پنجم اين قانون از طرف اكثريت قاطع مردم به مرجعيت و رهبري شناخته و پذيرفته شده باشد، همان گونه كه در مورد مرجع عاليقدر تقليد و رهبر انقلاب آيت الله العظمي امام خميني ـ رحمت الله عليه ـ چنين شده است، اين رهبر، ولايت امر و همه مسئوليت هاي ناشي از آن را بر عهده دارد، در غير اين صورت خبرگان منتخب مردم درباره همه كساني كه صلاحيت مرجعيت و رهبري دارند بررسي و مشورت مي كنند»
پی نوشت ها:
براي مطالعه بيشتر در اين زمينه ر.ك: مصباح يزدي، حکومت اسلامی و ولایت فقیه؛ جوادي آملي، عبدالله؛ پیرامون وحی و رهبری؛ صافی گلپایگانی، ضرورة وجود الحکومه و ولایة الفقهاء فی عصر الغیبه.
پاسخ:
این تشبیه، تشبیه درستی نیست، چرا که هم از جهت شخص انتخاب شونده و هم از جهت انتخاب کنندگان تفاوت وجود دارد:
به لحاظ شخص انتخاب شونده: حق ولایت و حاكمیت در زمان حضور معصومین، متعلق به معصومین از جمله رسول خدا و ائمه معصومین (عليهم السلام) است، خليفه اول زماني از طریق شورا به خلافت انتخاب شد كه امير المومنين (عليه السلام) حضور داشتند و اين درحالي است كه خلافت و حاكميت در زمان حضور معصوم، مختص معصوم است؛ بنابراين انتخاب خليفه اول به خلافت مسلمين نه تنها با شورا، بلکه حتی اگر با اجماع تمام امت می بود باز هم مشروع نمی بود، چرا که با حضور امام معصوم به لحاظ شرعی حق انتخاب برای مردم وجود ندارد.
به عبارت دیگر در صدر اسلام، «ولی» از جانب خداوند به صورت روشن تعیین شده بود، اما در دوران غیبت شخص «ولی» به صورت مشخص تعیین نشده، بلکه با وصف فقاهت و عدالت تعیین شده است، و در این صورت طبیعتا تشخیص این اوصاف بر عهده مردم خواهد بود، یعنی خود خداوند در زمان غیبت انتخاب ولی فقیه را بر عهده مردم نهاده است، در حالی که در ماجرای انتخاب خلیفه اول، خداوند از انتخاب مردم در برابر علی(علیه السلام) نهی کرده بود.
به لحاظ شخص انتخاب کننده: طبق ادله ولایت فقیه، وقتی در دوران غیبت تشکیل حکومت و رهبری جامعه بر عهده فقیه است خب بهترین راه برای تشخیص چنین فردی چیست؟ امروز ما اگر بخواهیم بهترین پزشک را انتخاب کنیم، انتخاب مستقیم مردم ما را بهتر ودقیق تر به بهترین پزشک می رساند؟ یا اینکه مردم بیایند و بهترین پزشک را از دیدگاه خودشان انتخاب کنند، و سپس آن پزشکان که در پزشکی تخصص دارند بنشینند و بهترین فرد را برای رهبری برگزینند؛ روشن است که مسیر دوم ما را بهتر و مطمئن تر به مقصود می رساند.
بنابراین فارغ از اینکه انتخاب ابابکر در حال حضور امام معصوم بود، این مسئله رعایت شرائط انتخاب کنندگان هم هرگز در انتخاب خلیفه اول رعایت نشد، وگرنه حداقل علی(علیه السلام) هم به عنوان یک شخصیت برتر می بایست جزو انتخاب کنندگان می بود و از او نظرخواهی میشد.
بنابراین اینکه تعیین رهبر در نظام اسلامی بر عهده خبرگان منتخب مردم است برخلاف آنچه که در صدر اسلام اتفاق افتاد، کاملا منطقی و موافق شرع است، خبرگان رهبری درباره همه فقها واجد شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد و نهم بررسی و مشورت می کنند؛ هر گاه یکی از آنان را اعلم به احکام و موضوعات فقهی یا مسائل سیاسی و اجتماعی یا دارای مقبولیت عامه یا واجد برجستگی خاص در یکی ازصفات مذکور در اصل یکصد و نهم تشخیص دهند او را به رهبری انتخاب می کنند و در غیر این صورت یکی از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفی می نمایند.
اما در پاسخ به بخش دوم پرسش شما باید عرض کنیم: در قانون اساسی و آئین نامه داخلی مجلس خبرگان رهبری، منعی برای غیر ایرانی بودن ولی فقیه مشاهده نشده، چنان چه فرد شاخص و شایسته ای از فقهای نامدار شیعه در جهان وجود داشته باشد، به ایران انتقال و رهبری را به عهده می گیرد. سالیان سال اکثریت مردم ایران مقلد حضرت آیت العظمی حکیم بودند که ایرانی نبوده و عرب عراقی بود. اصلا مگر می توان ائمه اطهار را که جملگی عرب بوده، حتی نصب ولی فقیه توسط آن ها صورت می گیرد را محدود به مرزهای جغرافیائی ایران دانست؟
برخلاف شرط ایرانی الاصل بودن ریاست جمهوری و نمایندگان مجلس و شوراهای اسلامی و...، نسبت به رهبری که با نصب عام توسط امام معصوم نصب شده، و نیابت عام امام عصر (عجل الله تعالی فرجه الشریف) را به عهده دارد نمی توان روی ایرانی یا غیر ایرانی بودن متمرکز شد به هر حال مرجع تشخیص مجلس خبرگان رهبری است.
اصل 5 قانون اساسي 58 مقرر مي دارد:«در زمان غيبت حضرت ولي عصر، (عجل الله تعالي فرجه) ، در جمهوري اسلامي ايران ولايت امر و امامت امت بر عهده فقيه عادل و با تقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدير و مدبر است كه اكثريت مردم او را به رهبري شناخته و پذيرفته باشند...»
و همين طور طبق اصل 107 سابق كه مقرر مي داشت:«هر گاه يكي از فقهاي واجد شرايط مذكور در اصل پنجم اين قانون از طرف اكثريت قاطع مردم به مرجعيت و رهبري شناخته و پذيرفته شده باشد، همان گونه كه در مورد مرجع عاليقدر تقليد و رهبر انقلاب آيت الله العظمي امام خميني ـ رحمت الله عليه ـ چنين شده است، اين رهبر، ولايت امر و همه مسئوليت هاي ناشي از آن را بر عهده دارد، در غير اين صورت خبرگان منتخب مردم درباره همه كساني كه صلاحيت مرجعيت و رهبري دارند بررسي و مشورت مي كنند»
پی نوشت ها:
براي مطالعه بيشتر در اين زمينه ر.ك: مصباح يزدي، حکومت اسلامی و ولایت فقیه؛ جوادي آملي، عبدالله؛ پیرامون وحی و رهبری؛ صافی گلپایگانی، ضرورة وجود الحکومه و ولایة الفقهاء فی عصر الغیبه.