تفاوت قیاس و استفاده از عقل و اجماع چیست؟

سوال:
تفاوت قیاس و استفاده از عقل و اجماع چیست؟

جواب:
قیاس در اصول فقه که مورد توجه و استعمال بعضی از دانشمندان اهل سنت می باشد برابر با تمثیل در منطق است که با قیاس منطقی تنها در لفظ مشترک می باشد. منطقیین در مبحث حجت، سیر از جزئی به جزئی و از متباین به متباین را «تمثیل‏» می‏نامند و فقها و اصولیین آن را قیاس می‏خوانند. (اینکه معروف است ابو حنیفه در فقه «قیاس‏» را بکار می‏برد، مقصود تمثیل منطقی است.)

قیاس(در اصطلاح فقهی آن) عبارت است از سرایت دادن حکم از موضوعی به موضوع دیگر به ملاک (ظنی) مشترک بین این دو (1)

مثلاً شارع و قانون­گذار گفته است که شرب خمر حرام است و فقیه از طریق ظنی استنباط می کند که حرمت شراب به علت مست کننده بودن آن است، حال اگر مایع دیگری هم مست کننده بود حکم می کند که آن هم حرام است، یعنی چون علت حرام شدن خمر مست کنندگی آن می باشد و این مایع هم همان علت را دارد پس این هم باید حرام باشد. در مثال مذکور مشکلی نیست، چون علت حرمت خمر از طریق روایات برای ما ثابت است(یعنی ظن معتبر) اما آنجائی که ما علت حکم را در روایات نداشته باشیم، آیا می توانیم با عقل خود علت احکام را پیدا کنیم و بعد این علت در هر موضوعی پیدا شد همان حکم را برای آن موضوع قائل شویم؟ پیداست ما نمی توانیم به طور یقین و قطعی علت احکام را پیدا کنیم و حداکثر می توانیم به گمان و ظن برسیم حال آنکه دلیل معتبری بر حجیت این ظن و گمان نداریم و به همین جهت نزد شیعه عمل به این نوع قیاس(فقهی) نه تنها مقبول نیست بلکه در منابع معتبر شیعه ادله بر نفی این قیاس هم داریم. امام صادق (ع) از مخالفان سرسخت این نوع قیاس بودند و با رأس القیاسیین یعنی ابوحنیفه مناظراتی داشتند.(2)

قرآن کریم در آیه شریفه: "إِنَّ الظنَّ لا یُغْنی مِنَ الحَْقّ‏ِ شیْئاً" (3)
"گمان، هرگز انسان را از حقّ بی‏نیاز نمی‏سازد (و به حق نمی‏رساند)!"
ما را از متابعت امور ظنی غیر معتبر منع می کند.

اما عقل به عنوان یکی از منابع استنباط احکام شرعی در فقه شیعه مورد نظر است. حکم عقل در صورتی حجت است که یقینی و قطعی بوده و احتمال خلاف در بین نباشد. اگر عقل با این استحکام به یک حکم شرعی رسید آن حکم عقل حجت و نافذ خواهد بود.


از منظر فقهاي شيعه عقل يكي از منابع چهار گانه استنباط احكام است، مقصود اين است كه گاهي ما يك حكم شرعي را به دليل عقل كشف مي كنيم، يعني از راه استدلال و برهان عقلي كشف مي كنيم كه در فلان مورد فلان حكم وجوبي يا تحريمي وجود دارد و يا فلان حكم چگونه است و چگونه نيست. مثل قياس منصوص العله از باب اين كه اثبات حكم در آن قطعي و يقيني است. فقهاي شيعه نيز آن را قبول دارند، مثلاً در موردي كه علت حكم در اصل از راه شرع منصوص و محرز باشد، مثلاً از راه شرع محرز و منصوص باشد كه علت تامه حرمت شراب مست كنندگي آن است، وقتي عقل همين ويژگي را در مورد ديگر مثلا آب جو ديده با اين برهان عقلي كه آب جو مست كننده است و هر مست كننده حرام است پس آب جو حرام است، حكم حرمت را براي آب جو ثابت مي كند.

مسائل اصولي مربوط به عقل دو قسمت است: يك قسمت مربوط به مدركات و مناطات احكام است، قسمت ديگر مربوط به لوازم احكام است: توضيح قسمت اول اين كه يكي از مسلمات اسلامي خصوصا از نظر ما شيعيان اين است كه احكام شرعي تابع و منبعث از يك سلسله مصالح و مفاسد واقعي است، يعني هر امر شرعي به علت يك مصلحت لازم الاستيفاء است و هر نهي شرعي ناشي از يك مفسده واجب الاحتراز است، به گونه اي كه اگر آن مصالح و مفاسد نمي بود نه امري بود و نه نهي اي، و آن مصالح و مفاسد و به تعبير ديگر آن حكمت ها به نحوي است كه اگر عقل انسان به آن ها آگاه گردد، همان حكم را مي كند كه شرع كرده است.

اين است كه اصوليين مي گويند كه چون احكام شرعي تابع و دائر مدار حكمت ها و مصلحت ها و مفسده ها است، هر كجا آن مصلحت ها وجود دارد حكم شرعي مناسب هم وجود دارد، و هر كجا كه آن حكمت ها وجود ندارد. حكم شرعي هم وجود ندارد.

حالا اگر فرض كنيم در مورد خاص از طريق نقل هيچ گونه حكم شرعي به ما ابلاغ نشده است، ولي عقل به طور يقين و جزم به حكمت خاصي در رديف ساير حكمت هاي پي ببرد، كشف مي كند كه حكم شارع چيست، مثلا در زمان شارع ترياك و اعتياد به آن وجود نداشته است و ما در ادلّه نقليه دليل خاصي درباره ترياك نداريم، اما به دلايل حسي و تجربي زيان ها و مفاسد اعتياد به ترياك محرز شده است. پس ما در اينجا با عقل و علم خود به يك ملاك يعني مفسده لازم الاحتراز در زمينه ترياك دست يافته ايم، ما به حكم اين كه مي دانيم كه چيزي براي بشر مضر باشد و مفسده داشته باشد از نظر شرعي حرام است، حكم مي كنيم كه اعتياد به ترياك حرام است.

اصوليون تلازم عقل و شرع را قاعده ملازمه مي نامند و مي گويند: هر چه عقل حكم كند شرع هم طبق آن حكم مي كند، البته اين در صورتي است كه عقل به يك مصلحت لازم الاستيفاء و يا مفسده لازم الاحتراز به طور قطع و يقين پي ببرد و به اصطلاح به ملاك و مناط واقعي به طور يقين دست يابد… و الّا با صرف ظن و گمان و حدس و تخمين نمي توان نام حكم عقل را بر آن نهاد، قياس به همين جهت باطل است كه ظني و خيالي است نه عقلي و قطعي.

اما قسمت در لوازم احكام مانند مقدمه واجب و امر به شي مقتضي نهي از ضد و مترتب و اجتماع امر و نهي، نيز عقل است كه مي تواند با محاسبات دقيق خود تكليف را روشن كند.(4)

بنابراين فرق قياس با حكم عقل در فقه اين است كه قياس امري ظني و گماني و حدثي و تخميني است، ولي حكم عقل در فقه قطعي و يقيني است.

اجماع هم در فقه شیعی آنگاه معتبر است که کاشف از قول معصوم باشد نه این که خود به صورت مستقل حجیت داشته باشد و یا این گونه باشد که چون عقل عده ای از فقها به حکمی رسیده آن حکم معتبر باشد بلکه باید اجماع فقهای هر عصر و یا اعصار مختلف کاشف از این باشد که قول معصوم غیر از این نیست.
ملاک در اعتنا به حکم عقل و عدم اعتنا به حکم قیاس یقینی بودن حکم عقل و ظنی بودن حکم قیاس است .
اهل سنت به صرف پیدا شدن ظن در مناط یک حکم به آن فتوا می دهند ولی شیعه تا وقتی یقین به آن پیدا نکند فتوا نمی دهد.
احکام دینی تابع مصالح و مفاسد واقعی است و برای تعمیم یک حکم به موضوع دیگر باید علت آن حکم در ان موضوع جاری باشد حال برای فهم علت آن حکم یا باید از طریق معصوم بیان شده باشد (مانند آنچه که در باره علت حرمت شراب بیان شده است "لانه مسکر" بنا بر این علت هر چیز دیگری که مست کننده باشد می تواند موضوع حکم حرمت قرار گیرد) یا عقل قطعی به آن اذعان کند . مانند قیاس اولویت: مثلا درباره عدم آزار پدر و مادر در قرآن آمده است که "ولا تقل لهما اف" به آنها اف نگو . بنا بر این آیه اف گفتن به پدر و مادر حرام است آیا سیلی زدن و کتک زدن چطور؟ واضح است که به طریق اولی زدن آنها حرام است و می تواند حکم اف به زدن نیز سرایت کند یقیناً . قیاس اولویت از مواردی است که یقین می آورد و هیچ احتمال مخالفی وجود نخواهد داشت.

اما آنچه که اهل سنت انجام می دهند قیاس ظنی و سیر از احکام جزئی به خاطر مشابهت به موضوع دیگر و استحسان علت احکام است در زیر نمونه ای از قیاس اهل سنت در بیان امام صادق آورده می شود:
«امام صادق(ع) فرمود:‌ ای ابوحنیفه از نظر شما زنا مهم‌تر است یا قتل نفس؟ او گفت: البته که قتل نفس. امام گفت: پس چرا خداوند درباره قتل نفس، شهادت دو نفر را کافی دانسته است؛ اما در زنا وجود چهار شاهد را لازم دانسته است؟ این چگونه با قیاس توجیه می‌شود؟‌
ای ابوحنیفه ترک روزه بدتر است یا ترک نماز؟ گفت: البته که ترک نماز. امام گفت: پس چرا زن باید قضای روزه‌های ایام حیضش را به جا بیاورد، ولی قضای نمازهایش بر او واجب نیست؟ این چگونه با قیاس توجیه می‌شود؟
وای بر تو‌ ای ابوحنیفه زنان در تجارت ضعیف‌ترند یا مردان؟ گفت: البته که زنان. امام گفت: پس چرا خداوند از ارث برای زن یک سهم قرارداده است، ولی برای مرد دو سهم ؟ این چگونه با قیاس توجیه می‌شود؟‌
ای ابوحنیفه مدفوع انسان پلیدتر است یا منی او؟ گفت: البته که مدفوع. امام گفت: پس چرا خداوند برای تطهیر از مدفوع آب‌کشی را کافی دانسته است؛ اما برای منی غسل را لازم دانسته است؟ این چگونه با قیاس توجیه می‌شود؟» (5)

در این روایت آنچه که آمده نمونه ای از قیاسی است که اهل سنت بر اساس آن حکم صادر می کنند. و این کاملا به آنچه که شیعه انجام می دهد متفاوت است.
البته درباره عقل هم باید بدانیم که یک بار عقل حکم می دهد اگر درست و طبق قوانین رفتار کند حکم عقل یقین قطعی است یک بار عقل طریق و راهی برای کشف است و خودش حکم نمی دهد بلکه با توانی که خدا به او داده در بین ادله شرعی(کتاب و سنت) می گردد و حکم خدا را استنباط می کند حضرات اهلبیت (علیهم السلام) این نوع تعقل را یاد ما داده اند که در آیات و روایات تعقل کرده و حکم خدا را استنباط کنیم:

زراره می‏گوید: از امام باقر (علیه ‏السلام) پرسیدم: شما در مسح پا و سر، مسح تمام سر و پا را لازم نمی‏دانید، بلكه مسح مقداری از آن را كافی می‏دانید؛ آیا ممكن است بیان كنید كه این حكم را چگونه و از كجا بیان می‏فرمایید؟ امام با تبسمی پاسخ دادند: این همان مطلبی است كه پیامبر (صلی ‏الله‏ علیه ‏و‏آله) نیز بدان تصریح دارد و در قرآن نیز آمده است؛ به درستی كه خداوند می‏فرماید: «فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ»؛ «پس صورتهایتان را بشویید». از این جمله، فهمیده می‏شود كه شستن صورت واجب است. پس خداوند شستن دستها را عطف بر صورت نمود و فرمود: «وَاَیْدِیَكُمْ اِلَی الْمَرافِقِ»؛ «و دستانتان را تا آرنج بشویید». بنابراین، خداوند شستن دو دست تا آرنج را به صورت متصل [و معطوف] بیان نمود. پس دانستیم كه شستن تمام دست تا آرنج لازم است. پس خداوند این دو كلام [موردنظر و جمله بعد] را جدا می‏كند و جمله [بعد]، از ماقبل [خود[ جدا می‏شود و با فعل جدیدی آغاز می‏گردد كه: «وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُم»؛ «و سرهایتان را مسح كنید». پس می‏فهمیم هنگامی كه فرمود: بِرُؤُوسِكُم، مقداری از مسح سر كافی است و [این مطلب] از مكان باء فهمیده می‏شود [كه مراد مسح برخی از سر است؛ چرا كه نفرموده وَاْمسَحُوا رُؤُسَكم و آن را مانند فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُم وَاَیْدیكُم بدون باء نیاورده است و در واقع، امام باء را باء تبعیضیه گرفته اند]. پس خداوند، رجلین را به رأس وصل [و عطف] نموده است؛ همان گونه كه یدین را به وجه وصل [و عطف] نموده. و هنگامی كه فرمود: «واَرْجُلَكُم الی الْكَعْبَیْنِ»؛ از اینكه رجلین را به رأس وصل كرده، می‏فهمیم كه مسح بر برخی از قسمتهای پا نیز كافی است. [این همان چیزی است كه] رسول خدا ( صلی ‏الله‏ علیه‏ و‏آله) آن را برای مردم تفسیر كرده بودند، اما مردم سخن او را تباه ساختند(6 )
به خوبی آشكار است كه امام با تأسی به دو نكته ادبی در تفسیر آیه شریفه (اول: عدم انشاء امر جدید برای شستن دستها و عطف ایدیكم به وجوهكم با یك صیغه امر فاغْسِلوا و دوم: تبعیضیه گرفتن باء جارّه در برؤسكم و عطف ارجلكم به آن) سعی در بازگو كردن چگونگی برداشت این حكم از آیه دارند. البته امام می‏توانستند بدون این كار، حكم شرعی را برای مخاطب روشن سازند، اما آشكار است كه ایشان در آموزش شیوه‏های اجتهاد به فرد پرسش كننده تلاش كرده ‏اند.
در روایتی دیگر، زراره و محمد بن مسلم می‏گویند: از امام باقر علیه‏السلام پرسیدیم: نظر شما در مورد نماز مسافر چیست؟ امام فرمود: خداوند بلندمرتبه می‏فرماید: «وَاِذا ضَرَبْتُمْ فِی الاَْرْضِ فَلَیْسَ عَلَیْكُمْ جُناحٌ اَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلوةِ»(7)
«هنگامی كه سفر می‏كنید، گناهی بر شما نیست كه نماز خود را كوتاه كنید.»
پس تقصیر در سفر واجب شده است، همانند وجوب تمام خواندن آن در «حَضَر».
به امام عرض كردیم: خداوند فقط فرموده بر شما «جناحی» نیست و نفرموده «افعلوا» [كه ظهور در وجوب داشته باشد]، پس چگونه [از این آیه فهمیده می‏شود كه] واجب گردانیده است؟ امام فرمود: آیا خداوند بلند مرتبه در [مورد] صفا و مروه نفرموده است: «فَمَنْ حَجَّ الْبَیْتَ اَوِ اعْتَمَرَ فَلا جُناحَ عَلَیْهِ اَنْ یَطَّوَّفَ بِهِما»(8) «كسانی كه حج خانه خدا و یا عمره انجام می‏دهند، مانعی نیست كه بر آن دو طواف كنند». آیا نمی‏بینید طواف آن دو واجب شده است؟ چون خداوند در كتاب خود آورده و پیامبر او ( صلی‏ الله‏ علیه‏ و‏آله) نیز بدان عمل كرده است. تقصیر در سفر نیز همین گونه است كه پیامبر (صلی‏ الله‏ علیه‏ و‏آله) بدان عمل كرده است و پروردگار تعالی نیز آن را در كتابش آورده است.(9)

پی نوشت ها:
1-محمد ابراهیم جناتی، منابع اجتهاد از دیدگاه مذاهب اسلامی ص 365.
2- حر عاملی،وسائل‏ الشیعة، دارالکتب، ج : 27 ص : 48 حدیث 33178و ج : 27 ص : 52 حدیث 33186 و 3318.
3- یونس:36.
4-مطهري، مرتضي، اصول فقه، تهران، انتشارات صدرا، 1385ش، ص48 ـ 50.
5-شیخ مفید، فید، محمد بن محمد، الإختصاص، تحقیق و تصحیح علی اکبر غفاری، قم، المؤتمر العالمی لالفیة الشیخ المفید، چاپ اول، ۱۴۱۳ق، ص۱۸۹، ۱۹۰.
6- وسائل الشیعة، محمد بن الحسن الحرّ العاملی، بیروت، داراحیاء التراث العربی، چاپ پنجم، 1403 ق، ج1، ص290.
7- نساء: 101.
8- بقره: 158.
9- بحارالانوار، محمدباقر مجلسی، تهران، دارالكتب الاسلامیة، چاپ اول، 1362 ش، ج2، ص276.