پرسش:
استفاده از محتوای فضای مجازی که در داخل تولید شده، چه حکمی دارد؟ آیا استفاده منوط به رضایت صاحب اثر است؟
برای فهم دقیق تر، سوالات زیر مطرح می شود:
1- آیا در حق نشر و مساله رضایت صاحب اثر بین فضای مجازی با فضای حقیقی تفاوتی وجود دارد؟ مثلا در بازار لازم نیست برای حصول یقین، تحقیق کنیم که آیا جنس مال فروشنده است یا نه، همین طور لازم نیست یقین حاصل کنیم که جنس خریداری شده از یک تولیدی یا شرکت، تکثیر بدون اجازه جنس و طرح اختصاصی شرکت دیگری هست یا نه.
2- در محتوای خرد فضای مجازی عملا امکان یقین وجود ندارد (مثلا کلیپ ها یا تصاویر معمولی که برای شهادت یا ولادت ائمه -علیهم السلام- پخش میشوند یا تصاویر خبرگزاری ها و ...). در این موارد آیا لازم است در جستجوی صاحب اصلی اثر باشیم؟ این کار چگونه ممکن است؟ بر فرض که این جستجو و یافتن صاحب اصلی در آثار جزیی و منتشر در فضای مجازی، امکان پذیر باشد. اما معمولا کسی این کار را نمی کند، چون عرفا ارزش ندارد.
3- آیا باید قشر متدین بنا را بر احتیاط بگذارد و در فضای مجازی حضور نیابد؟ این کار فایده ای ندارد و باز هم مشکل باقی است. یا اینکه باید با متخلفان و تکثیرکنندگان انبوه، برخورد قانونی صورت پذیرد؟
گفتنی است که در سوالات فوق، آثار مهم و شناسنامه دار در حوزه های کتاب، فیلم، موسیقی و ... که هزینه های زیادی صرف آن شده است، منظور نیست.
4- آیا مرجع برای تشخیص، عرف می باشد یا قانون؟ آیا در جایی که عرفا احتمال قابل توجه تضییع حقوق نباشد، استفاده جایز است؟ آیا در مواردی مانند حوزه نشر، ناشران و توزیع کنندگان، باید حکومت عهده دار باشد و قوانین لازم را وضع و با متخلفان برخورد کند؟ با خلاهای قانونی چه باید کرد؟
پاسخ اجمالی:
مالکیت معنوی، حق تالیف و حق چاپ و نشر و نیز مساله فضای مجازی و حقوق مرتبط با آن، از مسائل مستحدثه ایست که در كتب فقهي متقدم ذكری از آن به ميان نيامده است و همه متاخرين نيز به آن نپرداختهاند. حق مالکیت در سطح دنیا هم جزو مسائل جدید و پیچیده است که بسیاری از ابعاد آن مبهم بوده و نواقص فراوانی برای بررسی و تحقیق دارد.
تشابه فضای حقیقی و مجازی
در اصل قضیه، فضای مجازی با فضای حقیقی فرقی ندارد. بنا بر این بسیاری از اصول و حتی خیلی از لوازم و مسائل مشابه هم هستند.
مثلا وجود کالاها در یک مغازه، در عرف عقلا، نشانه مالکیت صاحب مغازه بر آن است و لازم نیست تحقیق کنید. همین حکم برای فضای مجازی و امثال آن هم هست مثل وقتی که شرکتی، محصول نرم افزاری ارائه می دهد یا ناشری یک کتاب چاپ می کند. وقتی یک کلیپ در یک سایت معتبر یا نسبتا قابل اعتماد وجود دارد، در عرف عقلا بنا بر این است که یا خودش تولید کرده است یا مراحل و قواعد استفاده از آثار دیگران را طی کرده و در سایت بارگذاری شده است.
اصلا در بخشهایی از فضای مجازی مانند سایتها که قاعده مند است و ساز وکار، مراکز مسوول و ناظر و قوانین مشخصی دارد، خود سایت در حکم مغازه هایی است که در خرید و فروش رایج، سراغش می رویم.
اما بعضی مسائل باعث می شود که تفاوتهایی وجود داشته باشد، مثلا در فضای خارجی کالای مشخصی وجود دارد که همزمان فقط در دست مالک خودش می باشد، اما در فضای مجازی، با یک کالای واحد خارجی مواجه نیستیم و محصول، همزمان می تواند در دست افراد متعددی باشد.
همچنین محصولات نرم افزاری، فیلمها و ... قابلیت آن را دارند که بعضی از صحنه های آن، در جای دیگر استفاده شود. اما برای یک عین خارجی این امکان وجود ندارد. مثلا شما نمی توانید پای یک گوسفند را جدا کنید و در جای دیگری به اسم خودتان استفاده کنید
پاسخ تفصیلی:
برخی کلیات مانند تاریخچه، ارکان بیع، مصادیق جدید آن، مرجع تشخیص تخلفات و ... به فهم درست مساله بیشتر کمک خواهد کرد
1. تاریخچه حق تالیف و نشر در جهان اسلام
بحث پيدايش كتاب در جهان اسلام به طور خاص، پيوندي عميق با كتابت حديث دارد كه از نظر شرعي مسئوليتي عظيم داشته و اعتبار آن نيز بستگي به تشرع ناقل دارد. لذا هر كتابي از هر كسي مورد قبول نبوده و شخصيت مولف موضوعيت داشته است. در اواخر قرن دوم و شكلگيري نهضت ترجمه كه در آن بسياري از دستآوردهاي علمي و عقلي از يونان، روم، ايران، هند و ساير ملل مغلوب به زبان عربي ترجمه شد، نويسندگي، تذهيب، وراقي و استنساخ به حرفههاي پيشرفته و پردرآمدي تبديل گرديده و زمينه براي جعل، تحريف، يا بهنام خود زدن ترجمه ديگران در حين استنساخ پديد آمد لكن به خاطر حمايت دستگاه حكومت از مترجمان و نيز در خدمت حكومت بودن بسياري از استنساخكنندگان براي فرستادن نسخ متعدد به ساير نقاط مملكت، اين امر تحت كنترل بود و كمتر به وقوع ميپيوست. از سوي ديگر با اعتقاد به اينكه گسترش علوم و معارف ديني يك فريضه شرعي است، اكثر مولفين يا مترجمين، يا به حقوق مادي حاصل از آن توجه نميكردند و يا به همان ميزان پاداش حكومت اكتفا مينمودند. اما اين حق را كه اثر متعلق به ايشان است براي خود محفوظ ميدانسته و حتي برخي به آن تصريح ميكردند.(1)
2. تاریخچه حق تالیف و نشر در اروپا
در اروپا به طور مشخص بحث حق تالیف و نشر در عهد رنسانس و با انقلاب فكري-صنعتي كه در آنجا خصوصاً در صنعت چاپ پديد آمد، آغاز شد و بايد نخستين آثار حمايت از نوشتهها را در امتيازاتي جستجو كرد كه حكام و سلاطين اروپايي در قرن 16 به ناشران و كتابفروشان اهدا ميكردند كه باعث ميشد ناشران و چاپخانهداران اين احكام را وسيلهاي براي دستاندازي به حقوق مولفين قرار دهند. اين وضع طي دو قرن در اروپا ادامه يافت تا اينكه براي نخستين بار در سال 1709 در انگليس قانوني به تصويب ملكه رسيد كه حقوقي را براي مولفين اثر به رسميت ميشناخت. در اوايل همين قرن در فرانسه نيز قانوني به همين مضمون به تصويب رسيد و كمكم بسياري از كشورهاي ديگر در اروپا، آمريكاي لاتين و آسيا دست به وضع چنين قوانيني زدند. در اواخر قرن 19 با گسترش ارتباطات و پيشرفت علوم و صنايع، روشن شد كه قوانين ملي هرچند جامع و كامل نباشند، نميتوانند به خوبي از حقوق معنوي مولفين و مخترعين دفاع نمايند؛ چرا كه سوءاستفاده كنندگان با كمك وسايل ارتباط جمعي در خارج از مرزهاي ملي اقدام به سرقتهاي ادبي و هنري و صنعتي مينمايند. لذا موافقتنامههاي دوجانبه و چندجانبه و بالاخره بينالمللي در اين زمينه فراهم شد تا اين كه در زمينه مالكيت صنعتي و حقوق مخترعين به كنوانسيون پاريس 1883 براي حمايت از مالكيت صنعتي انجاميد كه تا 1996، 140 عضو داشته و در زمينه حقوق مولفين آثار ادبي و هنري و علمي نيز به كنوانسيون برن سوييس در سال 1886منتهي شد. با ادغام دفاتر اين دو كنوانسيون بينالمللي در سال 1893 نخستين سنگ بناي سازمان جهاني مالكيت معنوي گذاشته شد.(2)
3. سوء استفاده قدرتها از حق کپی رایت برای جلوگیری از دستیابی ملتها به علم و فناوری
سوء استفاده از زحمات افراد و سودجویی از طریق فکر و زحمت دیگران، امری غیر شرعی و غیر عقلایی است، و لازم است ابعاد مختلف حقوقی و شرعی آن مشخص و قاعده مند شود. اما مراعات حق الناس نمی تواند و نباید مانعی برای رشد علم، ادب، هنر و فناوری در جهان و در ملتها مخصوصا ملتهای ضعیف تر باشد، چون منجر به تضییع حقوق بزرگتری برای بعضی جوامع یا کل بشریت خواهد شد.
متاسفانه قدرتهای بزرگ در این زمینه سوء استفاده های زیادی می کنند و با علم به اینکه دیگر جوامع به دستاوردهای مختلف بشری نیازمندند، با تنظیم توافقنامه های مختلف بین المللی سعی در کنترل و تسلط بر جریان علم، هنر و فناوری دارند. همین مساله باعث شده است جمهوری اسلامی از پیوستن به این گونه موافقتنامه ها، حذر کند.
یکی از این موافقتنامه ها، موافقتنامه تریپس می باشد.
اهداف مذکور برای موافقتنامه تریپس:
آنچه در ظاهر به عنوان اهداف این موافقتنامه مطرح شده است موارد زیر می باشد.
"۱. یکسان پنداشتن ارزش اموال فکری با اموال مادی.
۲. دستیابی به حداقل حمایت جهانی از مالکیت فکری به منظور توسعه تجارت این اموال و جلوگیری از صدمات تفاوتگذاری در حمایت از آنها در نظامهای مختلف حقوقی داخلی.
۳. تأکید بر جنبههای تجاری حقوق مالکیت فکری.
۴. حمایت از حقوق هنرمندان اجراکننده و صنایع وابسته، همانند حمایت از مؤلفان."
4. بحث فقهی و حقوقی
کلیات سوال مطرح شده، مربوط یا مشابه است با خرید و فروش و کسب درآمدهایی که به فضای مجازی یا امور اعتباری مانند حق تعلق می گیرد (و در آن از عین و مال خارجی برای تبادل خبری نیست). کلیات حقوق فضای مجازی یا امور تالیف و نشر نیاز به فهم کلیات و اصول بیع دارد. برای نزدیک شدن به جواب درست ابتدا باید خرید و فروش و ارکان بیع را تحلیل و بررسی کنیم.
ارکان بیع و معاملات:
الف) معاوضه (ما به ازا داشتن): در مبادلات مرسوم، چیزی که عرفا مورد تمایل عرف است و حاضرند در برابر آن عوضی بپردازند و اصطلاحا مالیت دارد باید با چیز دیگری که آن هم مالیت دارد، معاوضه شود. مالیت و معاوضه مصادیق مختلفی دارد، مثلا می تواند کالا در برابر کالا یا خدمات یا پول باشد.
ب) ثمن و مثمن: در مبادلات مرسوم، دو عنصر اصلی داریم: مثمن و ثمن. قیمت و مابازاء که مشتری ارائه می دهد و چیزی که ما بازاء، بخاطر آن پرداخت شده. برخی از موارد مختلف ثمن و مثمن در بالا ذکر شد.
ثمن و مثمن باید دو شرط داشته باشند: ملکیت و مالیت.
ج) مالکیت: هر کدام از ثمن و مثمن باید هم صلاحیت تملک داشته باشد و هم تحت مالکیت فرد باشد. مثلا کسی نمی تواند از ماهی های رودخانه که هنوز آنها را صید نکرده به عنوان ثمن یا مثمن استفاده کند، چون تحت تملک او نیست.
د) مالیت: ثمن یا مثمن، باید مالیت هم داشته باشد و مورد رغبت و تمایل عرف عقلا باشد. برخلاف برخی اشیای اسقاطی که صاحب دارد اما کسی تمایلی بدان نداشته و خریدار آن نیست. حتی ممکن است برای صاحبش ارزشمند باشد و حاضر نباشد آن را از دست بدهد.
5. توسعه مصادیق بیع: از مصادیق رایج سنتی تا مصادیق جدید
عرف عقلا یکی از عوامل مهم توسعه و یا محدود کردن مصادیق بیع و مشخص کردن بعضی محدوده ها و لوازم می باشد. بعبارتی حقیقت بیع و معامله تغییری نکرده است بلکه مصادیق جدیدی از آن شکل گرفته و رایج شده است. چون در مالیت، منفعت عقلایی و تمایل عرف عقلا نقش مهمی دارد و عقلا با پیشرفت علم و فناوری ممکن است به منافع جدید و معقولی برسند و بدان تمایل داشته باشند که در گذشته اصلا قابل تصور نبود یا تمایلی بدان وجود نداشت.
6. مرجع تشخیص و برخورد با تخلفات و سرقتهای مجازی
دنیای فضای مانند دنیای حقیقی است و باید طبق روال عرفی و عقلایی حقوق افراد و نهادها مطابق احکام شرع و قانون حفظ شود. در این میان تکلیف اصلی متوجه مراکز تقنینی و نظارتی است.
در سوق و بازار مسلمین اصل بر صحت و حلیت است مگر اینکه مکلف مطمئن شود در بخشهایی از بازار مسلمین این اصول حاکم مراعات نمی شود. و البته وظیفه ندارد که تحقیق کند که کدام بخشها رعایت نمی کنند. چون اصول کلی و اصلی بازار از یک طرف با قواعد عقلایی نانوشته و طبیعی قوام و سامان می یابد و از طرف دیگر یکی از وظایف اصلی حکومتها هم تنظیم و نظارت بر آن است.
فضای مجازی هم عینا مانند بازار، هم توسط حکومت و هم توسط نظارت مردمی تنظیم و نظارت می شود و موارد قطعی تخلف و تضییع یا موارد احتیاط، در عرف و قانون مشخص است و تشخیص موضوع هم در عمده موارد بر عهده مکلف است.
ناگفته نماند که در معاملات و روابط اقتصادی و مالی عمومی و رایج در جوامع، بخش زیادی از تخلفات در یک روند طبیعی و عرفی شکل نمی گیرد یا محدود می شود. نظارت یا مطالبه آشکار و پنهان عموم مردم در بسیاری از موارد، مانع از تخلفات یا گستردگی آن می شود مثلا وقتی یک مغازه گرانفروشی می کند یا جنس نامرغوب می فروشد، به طور طبیعی مشتریهایش کمتر می شود و بازار برای جلب مشتری تلاش می کند تا قیمت تمام شده و کیفیت را بهبود ببخشد.
وقتی فرهنگ سازی درستی صورت گرفته باشد، عموم مردم –نه همه افراد- ترجیح می دهند جنس، نرم افزار، اثر هنری، کتاب، فیلم و ... را از منبع اصلی و تولید کننده آن تهیه کنند و از قاچاق، کپی رایت و مانند آن پرهیز نمایند.
پی نوشت ها:
1. «فرهنگ طهماسبی»، مقاله «پژوهشی فقهی در باب مالكيت فكری و معنوی (حق کپی رایت)» به نشانی:
http://old.ido.ir/a.aspx?a=1385023101
2. همان.
http://www.askdin.com/showthread.php?t=59705&p=990091&viewfull=1#post990091