از نظر اسلام مجازات مصرف یا فروش هروئین چیست؟

سوال:
از نظر اسلام مجازات مصرف یا فروش هروئین چیست؟
دقت بفرمائید که این سوال، سوال قانونی نیست و ارتباطی به قوانین ایران یا کشورهای دیگر ندارد و به دنبال مجازات قانونی آن نیست. بلکه صرفا نظر اسلام با استناد به آیات و روایات مربوطه منظور است.


پاسخ:

سوال درباره مستندات نقلی (آیات و روایات) برای مجازات مصرف یا فروش هروئین است و در واقع دو بخش تقسیم می شود:
اولا مستندات نقلی را جستجو می کند.
ثانیا از مجازات ذکر شده در آنها می پرسد و در واقع دغدغه این را دارد که اگر در شریعت به دلیل جدید بودن موضوع به چیزی اشاره نشده است، چگونه مجازات مصرح در قوانین را می توان به شریعت نسبت داد؟ یا اساسا می توان آن را دینی دانست یا نه؟

در زیر به بررسی هر دو مورد پرداخته شده است. با توجه به تاکید سوال بر تفکیک بین قانون و شریعت، رابطه شریعت و قوانین جمهوری اسلامی را هم به اختصار اشاره خواهیم کرد:

1.مستندات نقلی

دسترسی به حکم خدا درباره موضوعات مختلف، همیشه یک جور نیست. معصومین علیهم السلام، حکم مسائل و موضوعات مختلف، را به اشکال مختلفی بیان می کرده اند:

 

1. گاهی معصوم (علیه السلام)، حکم یک مساله یا موضوع را خودشان بیان می کرده اند.
2. گاهی مردم از موضوعات "مبتلی به" می پرسیده اند.
3. در موارد زیادی هم معصوم (علیه السلام)، حکم موارد و موضوعات جزیی را بیان نمی کنند بلکه تنها قواعد کلی را بیان می کنند تا دین شناسان در هر زمانی بتوانند بر اساس قواعد کلی، حکم موضوعات و مسائل مختلف دیگری که در زمان شارع وجود نداشته یا اگر هم وجود داشته است مورد سوال نبوده است، استنباط کنند.

ابن ادریس دو روایت مهم را از امام صادق و نیز از امام رضا (علیهما السلام) نقل می کند که می فرمایند:

مواد مخدری مانند هروئین، روان گردانها و ... از جمله موضوعاتی است که نام آن در روایات نیامده است و در نتیجه، به اسم آن حکم خاصی صادر نشده است، اما بر اساس قواعد کلی، مجتهد می تواند حکم آن را استخراج کند.


2.مجازات و میزان آن در روایات

مجازات در شریعت بر دو نوع است:
حدود و تعزیرات

حد، مجازاتی است که موضوع و مقدار آن در آیات و روایات مشخص است. مثلا بعضی از گناهان کبیره صد ضربه شلاق دارد. حدود، تعداد کمی از گناهان را در برمی گیرد.
تعزیر، برای دیگر موارد است و جرایم یا تادیبهای بازمانده از حدود را پوشش می دهد. مقدار و نوع آن هم به تشخیص قاضی و حاکم است که متناسب با نوع گناه، میزان خسارات و ضررهای فردی و اجتماعی آن و نیز مقدار توان و قوت بدنی فرد خاطی تعیین می شود و نباید به میزان حد برسد. در این باره روایات زیادی وجود دارد که به یکی از آنها اشاره می شود:

گناهان مختلف می تواند تعزیرات مختلفی داشته باشد و حتی برخی از موارد نه برای مجازات بلکه برای تادیب است. تعزير تابع مفسده است، اگر چه كار او معصيت نباشد؛ مانند تعزير طفل يا ديوانه، اما حد مجازاتى است كه بر خود گناه است.


شهید ثانی در مسالک الافهام در تعریف حد و تعزیر می فرماید:

درباره مواد مخدر قدیمی، جدید یا صنعتی حکم تمام امور مربوط به آن از قبیل مصرف، خرید و فروش، کاشت، داشت، برداشت، تبلیغ و ... قابل استنباط است و با توجه به اینکه مجازات آن در حدود نیامده است، از باب تعزیر خواهد بود.


3.موضوعات، احکام و مجازات ها در قوانین جمهوری اسلامی

قوانین در جمهوری اسلامی ایران، باید بر اساس اسلام باشد. جامعه اسلامی و عالمان، در طول تاریخ با مسائل ریز و درشت فراوانی مواجه شده اند و تلاش کرده اند تا حکم خدا درباره آنها را از آیات و روایات استخراج کنند. همین تلاشها برای فهم شریعت باعث شده است تا تالیفات فقهی و حقوقی فراوانی به یادگار بماند و منبع اصلی قوانین جمهوری اسلامی باشد.

قوانین اصلی و چارچوبها، مسائلی که از قدیم مبتلی به بوده، بر اساس شریعت اسلامی و کتب فقهی شیعه، تنظیم شده است.

در جزییات و موضوعات جدید، باز هم قوانین باید در چارچوب شریعت باشد. لذا در استنباط، تطبیق، روش اجرا، آیین نامه ها و دستور العمل ها، مقدمات و نهاد سازی های مورد نیاز برای اجرای شریعت، حداکثر تلاش و دقت نظر برای انطباق با سنت فقهی و حقوقی اهل بیت علیهم السلام و شاگردان و فقیهان مکتب شان در طول تاریخ، به کار گرفته می شود. البته با توجه به تازه بودن بسیاری از مسائل در دنیای جدید و مخصوصا در مسائل حکومتی، طبیعی است که هر چه جلوتر برویم، فقها و عالمان، فرصت و تجربه بیشتری برای بررسی یا وضع قوانین جدید خواهند یافت و دامنه بیشتری از مسائل و موضوعات را با دقت نظرهای مورد نیاز پوشش خواهند داد.

در بسیاری از موارد، برای اجرای احکام شرعی، قانونگذار باید امور مختلفی را پیش بینی کند و برای آن قانون وضع کند. گاهی شرایط اجتماعی یا اداری جدیدی پیش می آید که قانونگذار باید در قانون، نحوه تطبیق احکام بر آنها را هم تبدیل به قانون کند. مسائل جدیدی مانند سازمانها، نهادها، راهنمایی و رانندگی، بیمه، بانک، جرایم مالی و ... هم به وجود آمده است که قانون باید با وضع قوانین مختلف، آنها را با قواعد کلی شریعت، هماهنگ کند یا اساسا نهاد جدیدی مانند شورای نگهبان و قوانین مختلف مربوط به آن را برای اجرای شریعت طراحی نماید.

همچنین برای هماهنگی و وحدت رویه در امر قضاوت، قانون رویه واحدی را در مسائل مختلف از جمله در مجازاتها قرار داده است. مجازات مواد مخدر از این قبیل است.

این مجازاتها، در بسیاری از موارد، همان طور که در روایت اولی که از امام صادق علیه السلام نقل شد، می تواند به صلاح دید والی، تغییر کند. در عین حال همه از امور شرعی شمرده شده و مادام که قانون است و تغییری نکرده، نباید از آن تخلف کرد.

و الحمد لله رب العالمین

---