سوال:
به یقین در صد سال آینده نابینایی قابل درمان است و حتی با پیشرفت های حاضر مواردی نیز درمان شده است حال کسی بیاید چشمی که در آینده قابلیت بینایی دارد را نابود و درآورد و دیه اش کمتر از پرده ی بینی باشد،آیا این منطقی است
پاسخ:
دیه اصطلاحا مالی است که در صورت وقوع جنایت بر نفس و یا اعضای بدن و یا ایراد جرح باید ادا شود. بعبارتی دیه زمانی واجب می شود که مجرم، به حیات انسان، یا بدن و اعضای آن آسیب و خدشه کلی یا جزیی وارد کند. در این حال، وضع طبیعی و اولیه بدن یا اعضا تغییر می کند و وضع دیگری حاصل می شود.
بنا بر این در تعریف دیه یا جرائم مشابه، آن چه ملاک است، حالت اولیه و طبیعی بدن یا همان حالت قبل از جنایت است و احتمالاتی که بعدا می تواند عارض شود، ملاک دیه نخواهد بود.
این یک قاعده حقوقی است و فارغ از بحث دیه شرعی و مقادیر خاص و تعبدی آن، با دیگر مکاتب حقوقی اشتراک دارد. دیه و جریمه های مشابه، چه در اسلام و چه در دیگر مکاتب و نظامات حقوقی، به فرضها و حالات احتمالی تعلق نمی گیرد. بلکه بر اساس وضعیت موجود و محققی که نسبت به آن جنایتی رخ داده، محاسبه می شود.
بنا بر این حتی اگر چشم دقایقی قبل از عمل جراحی مد نظر شما، توسط جانی از بین برود، کسی نمی گوید که یک چشم سالم از بین رفت، بلکه عرف اذعان دارد که مورد جنایت، "چشم کور" است و دیه هم به همان چشم کور تعلق می گیرد. از آن طرف، اگر دقایقی بعد از عمل و بازگشت بینایی نابود شود، دیه چشم کامل را دریافت می کند و کسی نمی تواند بگوید چون این چشم قبلا کور بوده است و چند دقیقه ای از بینا شدنش نمی گذرد، پس حکم حالت سابق را –یعنی کوری- در این جا هم جاری کنیم. همین طور، چشمی که به طور طبیعی در حال ضعیف شدن است و رو به کوری دارد، اگر کور شود، باید دیه کامل یک چشم پرداخت شود نه دیه چشم نابینا. حتی اگر فرض بر این باشد که تا ساعتی دیگر، بینایی اش را از دست بدهد.
1.تعامل بر اساس حالت محقق و بالفعل، امری متداول است
این مساله، امری متداول، معقول و اساس تعاملات بشر است. به عنوان مثال در معاملات و تجارت، مواد خام، نسبت به محصولاتی که می توان از آنها استخراج کرد، قیمت بسیار پایین تری دارند. هر چند ماده ای که بالفعل، خام است، ممکن است به شکل بالقوه متضمن محصولات گرانبهایی باشد. اما تا زمانی که خام است، ارزشش اندک است. مانند تفاوت قیمت نفت خام با محصولات مختلفی که در پتروشیمی ها از آن به دست می آید.
2.نه ظن و نه احتمال هیچکدام مبنای حقوقی نمی تواند قرار گیرد.
مساله دیگر این است که حتی اگر از حالت بالفعل برای موضوع دیه صرف نظر کنیم، و حتی اگر فرض کنیم که چنین عمل جراحی بر روی چشم، محقق شده و قابل اجراست، اما باز هم نمی توان ادعا کرد که صد در صد اعمال جراحی موفقیت آمیز و تضمین شده است. لذا از این جهت هم احتمالی است و نمی تواند موضوعی برای تغییر احکام حقوقی باشد.
3.احکام دارای حکمت های معقول و عرفی و مصالح مخفی هستند
در شریعت، کلیت احکام و دستورات، معقول و عرفی است. مثلا اصل دیه و مجازات مالی نسبت به یک جنایت بدنی، مورد قبول عقل است، اما جزییات فراوان این مسائل، مبتنی بر مصالح و حقایق پیچیده ای هستند که بسیاری از آنها بر ما پوشیده است. البته پوشیده بودن علت، باعث نمی شود که بعضی حکمتها و خواص را نفهمیم یا خود شرع بیان نکند.
گاهی تعبد به علل غیبی و پیچیده، خود تقویت کننده ایمان و عامل امتحان است.
در احادیث، تصریح شده است که دیات، از امور پیچیده و حیرت انگیز است و اصلا قابل قیاس نیستند.
و الحمد لله
http://www.askdin.com/showthread.php?t=59401&p=932997&viewfull=1#post932997