آیا دوران علم اصول و اجتهاد فقهی سپری شده است؟ (نقد و تحلیل)

پرسش
نظریات جناب محمد مجتهد شبستری در باب بسته شدن پرونده ی علم اصول و اجتهاد فقهی در مسائل مستحدثه ی عصر حاضر و عدم کارایی آن در این زمان و نیز عقیده ی ایشان مبنی برلزوم تغییر رویکرد فقهی و اصولی نسبت به مسائل جدید دنیا(در بخش احکام عملی) به رویکرد فلسفی و عقلانی،چگونه نقد و تحلیل می گردد؟ پاسخ اصولیین و فقها به این نظر چیست؟

پاسخ
نقد جامع ایشان یعنی ورود به بحث های مبنایی مجال خود را می طلبد، اما نقد مستقیمی که می توان نسبت به سخنان ایشان بیان کرد در قالب چند نکته بیان میشود:

نکته اول:
«توحید در تشریع و قانونگذاری» اعتقادی است که ما همواره به آن معتقد بوده و هستیم، و در آیات متعددی به آن اشاره شده است:
«وَ مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولئِكَ هُمُ الْكافِرُونَ»؛ و آنها كه به احكامى كه خدا نازل كرده حكم نمى‏كنند، كافرند. (1) و آیات مشابه دیگر(2)

بنابراین طبق این اعتقاد قانون گذار فقط خداوند است، و او از نیازهای بشر در همه زمان ها آگاه بوده و هر قانونی را که لازم بوده است درآخرین دین برای بشر بیان فرموده است.
ما یا یک دین را می پذیریم یا خیر، اگر حقانیت یک دین را پذیرفتیم باید قلمرو آن را هم از خود آن دین جویا شویم، حق نداریم آن را به بهانه اقتضائات زمانه دچار برداشت های بی ملاک، و روزمرگی کنیم، این روزمره ساختن دین در حقیقت نابودی آن دین به زبان محترمانه است!

نکته دوم:
علت شبهه آقای شبستری در ناکارآمدی قوانین اسلامی و منابع استباط احکام، به برداشت های نادرست ایشان از قانون الهی، و خلط بعضی از امور با بعضی دیگر برمیگردد که در ادامه به چند مورد اشاره میشود:

1- خلط بین قانون و قالب: اسلام قانون حکومت را بیان میکند، نه قالب حکومت! اینکه حکومت بر عهده چه کسی است و حاکم باید چه شرایطی داشته باشد، و در رفتار باید چه چارچوبی را رعایت کند، اسلام اینها را بیان می کند! اما اینکه این حکومت جمهوری باشد، یا خیر! قوای سه گانه مستقل داشته باشد یا خیر! اینها را اسلام تعیین نمیکند.

2- خلط بین قانون و ساختار: اسلام قوانین اقتصادی را بیان میکند، تحریم ربا و تجویز مضاربه و مانند آن، اما اسلام نظام بانکداری ارائه نمیدهد، نظام را انسان باید از قوانن اسلامی اتخاذ کند، اینکه می گوییم اسلام برای همه زمان هاست یعنی احکامش را می توان متناسب با هر زمانی به کار بست، نه اینکه توقع داشته باشیم اسلام از زمان پیامبر(صلی الله علیه و آله) نظام بانکداری تبیین کرده باشد!! یا نظام آموز و پرورش، یا نظام های دیگر! این نظام ها را اسلام تعیین نمیکند، بلکه این اندیشمندان هستند که متناسب با تعالیم دین نظام سازی می کنند.

3- خلط بین قانونگذاری اصلی و قانونگذاری تبعی: این که مجلس شورا، یا مجمع تشخیص صلحت یک قانون جدید تصویب می کنند در حقیقت تبیین قانون در پرتو قوانین الهی است(3) نه اینکه قوانین دینی ناقص بوده باشند و نیاز به مکمّل باشد! مثلا اسلام می فرماید: «لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام»؛ اما اینکه بیاید تمام مصادیق آن را معرفی کند که نشدنی است! اینجا اگر کسی طبق این قاعده قانونی نصب کرد که بدین معنا نیست که قوانین اسلامی کتاب و سنت ناکارآمد بوده و نیاز شده ایشان قانونی نصب کند! بلکه قاون جدید مصداق یابی از قانون الهی است.

4- خلط بین معنای حاکمیت تشریعی و اجرایی: حاکمیت مردم که آقای شبستری به آن اشاره می فرماید از باب اجراست، نه از باب قانونگذاری!! قوانین را فقط خداوند تعیین میکند و بشر از قرآن و سنت استخراج می کند، اما جمهوریت در قانون اساسی اقتضاء می کند مجریان را مردم انتخاب کنند، نه اینکه حاکم بر قانون باشند! اگر همه مردم هم جمع بشوند نمیتوانند وجوب نماز را تعطیل کنند!

5- مصلحت سنجی های عقلانی: مصلحت سنجی هایی که مجمع تشخیص مصلحت هم بدان ها حکم میکند که در صورت مصلحت بر فتواها مقدم داشته میشود باز هم دلیل بر این نیست که قوانین اسلامی در این عرصه ناکارآمد هستند، بلکه از باب اختیارات ولی فقیه است که برآمده از خود دین است، نه در عرض دین! اینکه فقیه یا مجمع تشخیص مصلحت که مأذون از جانب ولی فقیه هستند گاهی یکی از قوانین را بر دیگری مقدم می کنند فقط از باب اضطرار است، خود دین به مجری حقیقی خویش چنین اجازه ای داده است.

6- کنار گذاشتن عقل از منابع استنباط دینی: مشکل دیگر آقای شبستری این است که فقه را منحصر در کتاب و سنت می بیند؛ در حالی که عقل و قواعد عقلی چون قاعده اهم و مهم، قاعده نفی عسر و حرج ، و... که برآمده از متن دین هستند نیز از منابع دین و اجتهاد فقهی تلقی میشوند!
اسلام عقل را به عنوان حجت درونی خداوند معرفی کرده است(4) حکم عقل در حقیقت همان حکم خدا و شرع است، طبیعتا در این صورت احکام عقلی را نمی توان غیر دینی دانست!


نکته سوم:
آقای شبستری برای اداره اجتماع دائما به نقش سایر علوم اشاره می کند در حالی که اینها جای فقه را تنگ نمیکنند!
ما منکر نقش داشتن علوم مختلف در نظام سازی نیستیم، منکر اقتصاد نیستیم، منکر جامعه شناسی نیستیم، منکر مدیریت نیستیم، ما فقط منکر نادیده گرفتن فقه هستیم، اما جناب شبستری منکر نقش فقه است، اینکه در تصمیم گیری های نهادها با نگرش های اقتصادی و مدیریتی و مانند آن نگاه می شود هرگز نقش فقه را زیر سوال نمی برد؛ اصل عدالت اسلامی در مقابل لیبرالیسم، خب این یک پیش فرض است که خیلی در مدیریت و اقتصاد و سیاست جهت دهی می کند! وظیفه آقای شبستری برای اثبات مدعایش دشوار است، ایشان باید نقش فقه را که به روشنی تاثیرگذار است انکار کنند، یعنی نشان دهد که در تصمیم گیری ها فقه نقشی ندارد، نه اینکه بگوید عقل و مدیریت و اقتصاد و مانند آن نقش دارند! خب این نقش را که ما انکار نمیکنیم!
به عبارت دیگر در حقیقت آنچه که ایشان رد می کند خود فقها هم اراده نکرده اند و آنچه فقها اراده کرده اند را ایشان رد نمی کند!

نکته چهارم:
جناب آقای شبستری ضرورت تشکیل مجلس شورا، و مجمع تشخیص مصلحت را نشانه ای بر ناکارآمدی فقه در اداره کشور دانسته است، در حالی که این مجمع ها یک نهاد قانون گذار در عرض اسلام و شریعت نیستند، برای روشن تر شدن مسئله به متن نامه رد و بدل شده بین مرحوم هاشی رفسنجانی و امام خمینی(ره) اشاره میشود:

بسمه تعالی، محضر شریف حضرت آیت الله العظمی امام خمینی، مد ظلّه العالی‌
چنانکه خاطر مبارک مستحضر است قسمتی از قوانین که در مجلس شورای اسلامی به تصویب می‌رسد به لحاظ تنظیمات کلی امور و ضرورت حفظ مصالح یا دفع مفاسدی که بر حسب احکام ثانویه به طور موقت باید اجرا شود و در متن واقع مربوط به اجرای احکام و سیاستهای اسلام، و جهاتی است که شارع مقدس راضی به ترک آنها نمی‌باشد و در رابطه با این گونه قوانین به اعمال ولایت و تنفیذ مقام رهبری که طبق قانون اساسی هم قوای سه‌گانه را تحت نظر دارند، احتیاج پیدا می‌شود. علی هذا تقاضا دارد مجلس شورای اسلامی را در این موضوع مساعدت و ارشاد فرمایید.(5)


بسم الله الرحمن الرحیم‌
آنچه در حفظ نظام جمهوری اسلامی دخالت دارد که فعل یا ترک آن موجب اختلال نظام می‌شود و آنچه ضرورت دارد که ترک آن یا فعل آن مستلزم فساد است و آنچه فعل یا ترک آن مستلزم حَرَج است پس از تشخیص موضوع به وسیله اکثریت وکلای مجلس شورای اسلامی، با تصریح به موقت بودن آن ما دام که موضوع محقق است، و پس از رفع موضوع خود به خود لغو می‌شود، مجازند در تصویب و اجرای آن؛ و باید تصریح شود که هر یک از متصدیان اجرا از حدود مقرر تجاوز نمود مجرم شناخته می‌شود و تعقیب قانونی و تعزیر شرعی می‌شود. و السلام علیکم و رحمه الله و برکاته.(6)

خب این نشان می دهد که کنار گذاشتن یک حکم فقهی در مقام اجراست، نه در مرحله تشریع و قانونگذاری! آن هم در برابر یک حکم فقهی مهم تر که تحت قواعد فقهی چون نفی عسر و حرج، اضطرار و مانند آن تعبیر میشود، نه اینکه قوانین فقهی بدون هیچ معارضی کنار گذاشته شود!

علاوه بر اینکه خود پیامبر(صلی الله علیه و آله) و اهل بیت(علیهم السلام) که عالم به جمیع شریعت بودند نیز در مقام اجرا با مردم مشورت میگرفتند، همان طور که مثلا پیامبر(صلی الله علیه و آله) در خصوص کیفیت جنگ احد و خندق با مردم مشورت کردند، اگرچه در اصل جهاد جای هیچ مشورتی در کار نبود و با مردم در خصوص اصل شریعت مشورت نمی کردند.

نکته پنجم:
آقای شبستری نقش فقه را در حد نوشتن چند آیه یا روایت در بالای بخشنامه ها و قوانین چند دانسته است در حالی که حقیقتا چنین نیست، نقش فقه در سیاست های کلی نظام بسیار پررنگ تر از این حرف هاست.
قوانین ذیل که در حکومت اسلامی تصویب شده و اجرا می شوند وابسته به اسلامی بودن حکومت هستند، یعنی این حلیّت و حرمت از اسلام نشأت گرفته اند، و اگر حکومت ما اسلامی نبود ممکن بود هیچ کدام از این قوانین نباشد:

فتواهای کلان سیاسی چون تحریم سلاح های کشتار جمعی و بمب هسته ای
حرمت استفاده از بیت المال برای توزیع رایگان وسایل پیشگیری از بارداری بین مردم توسط مراکز بهداشت
حرمت نازایی دائمی با روش های جدید
حرمت شبیه سازی انسان
حرمت استفاده از کالاهای اسرائیلی، و حتی آمریکایی از سوی برخی از مراجع
حکم هایی چون اعدام قاچاقچیان به جرم فساد در زمین، قصاص در برابر قتل در عرصه حقوقی
همین حرمت کراوات و پرهیز از زدن آن توسط مسئولین رسمی جمهوری اسلامی
ممنوعیت مراکز آموزشی، ورزشی، و تفریحی که با شرع مخالفت داشته باشند.
حرمت چاپ و انتشار کتب ضاله
ممنوعیت ورود مشروبات الکلی، و هر کالای دیگری که با شریعت اسلام در تعارض باشد
حرمت و مجوز ندادن به شرکت های هرمی چون گلدکوئیست و پنتاگونا و الماس و...
نظارت بر آهنگ ها و فیلم ها توسط وزارت ارشاد اسلامی از نظر صورت و محتوا
نظارت بر ذبح شرعی چه در داخل و چه در خارج از کشور
حرمت قمه زنی
و....

________________________________
1. مائده:44/5.
2. مائده:5/ 45 و 47.
3. سبحانی جعفر، الالهیات، المركز العالمي للدراسات الإسلامية، چاپ سوم، 1412ق، قم، ج2، ص82.
4. کلینی، محمد، الكافي، دار الكتب الإسلامية، چاپ چهارم، 1407ق، تهران، ج1، ص16.
5. به نقل از http://emam.com/posts/view/2813
6. همان.

http://www.askdin.com/showthread.php?t=60722&p=957962&viewfull=1#post957962