آیا زن شوهردار را میتوان عقد موقت یا دایم کرد؟

سوال:
میخواستم احادیث رو بررسی کنید آیا مورد تایید علما هست یا نه؟
دوما اینکه در مورد متن حدیث هم توضیح بدید تا بفهمم در چه شرایطی بوده و ائمه چرا این حرف رو زدند (توجیه عقلی)

فضل ابن مولی روایت است كه از امام صادق پرسیدم زنی را متعه نمودم و بعدا تحقیق نمودم كه زن شوهر داشته؛ امام فرمود متعه اشكالی ندارد؛چرا از ازدواج آن تحقیق به عمل آوردی نیازی به آن نبود(تهذیب شیخ طوسی ج2ص187)..

.از محمد ابن عبدالله اشعری روایت است از امام رضا پرسید شخصی با زنی متعه میكند و بعد سپس مشكوك میشود كه او شوهر دارد؛امام فرمودند نیازی به تحقیق و شك نیست و متغه او جایز است(سند قبلی)...

از حسن ابن ظریف روایت است نامه ای به امام رضا نوشتم كه نزدیك به 30 سال است كه متعه نكردهام و به تازگی به زنی كه در محله ی ما فاجره و فاسق است علاقه مند شده ام آیه میتوانم با او متعه كنم امام فرمود بله شما با این كار سنتی را زنده و بدعتی را میمیرانید(وسائل 14/445)

پاسخ:

با سلام و عرض ادب
این بحث تنها منحصر به متعه نیست و در ازدواج دائم نیز مطرح است. در مورد روایت اول و دوم عرض می شود: روایات بدین مضمون متعددند و منحصر به یک یا دو روایت نیست، لذا در جمع بندی آنان، باید به بررسی(سندی، دلالی) همه روایات پرداخت که بحث مفصل فقهی است که جای آن در اینجا نیست. ولی به صورت خلاصه عرض می شود:


امام در تحریر الوسیله در ذیل (مساءله22 ازعقد نکاح و احکام آن)می فرمایند:
ازدواج با زنى كه ادعاى بى شوهرى مى كند و احتمال راستگوئى او مى رود جائز است و تفحص لازم نيست ، حتى در مورديكه زن نامبرده سابقا شوهر داشته ادعا كند كه شوهرم طلاقم داده و يا مرده ، بله اگر زن در ادعايش متهم باشد نزديكتر به احتياط و بهتر آنست كه از حال او فحص شود، بنابراين اگر زنى شوهرش آنقدر از او غيبت كرده كه بكلى منقطع از او شده باشد معلوم نباشد مرده و يا زنده است در چنين وضعى اگر ادعاء كند كه من بدست آورده ام شوهرم از دنيا رفته و علم به اين معنا را از راه امارات و قرائن و اخباريكه رسيده بدست آورده ام جايز است با او ازدواج كند هر چند گفته او براى وى علم آور نباشد، براى وكيل هم جائز است كه عقد او را براى وى ببندد مگر در صورتيكه وكيل يقين نداشته باشد باينكه زن در دعويش دروغ مى گويد، لكن نزديكتر به احتياط عقد نكردن چنين زنى است مخصوصا در صورتى كه متهم باشد.


عنوان مسئله:
آيا سخن زن را درباره خودش كه مى‏ گويد من بى ‏مانع و بى شوهر هستم، مى‏ توان پذيرفت؟ امام (ره) صريحاً مى ‏فرمايد:
در جايى كه احتمال صدق بدهيم جايز است ولى اگر يقين به كذب داشتيم جايز نيست. در ادامه مرحوم امام (ره) اضافه مى‏كنند كه اگر زن در اين دعوى‏ متّهم باشد احتياط مستحب است كه فحص كنيم در ادامه دو نكته اضافه مى‏ كنند:
اگر زنى شوهرش غايب شود و زن بگويد از قراين يقين پيدا كردم كه شوهرم مرده است، اين ادّعا هم پذيرفته مى ‏شود. نكته ديگر اين كه وكيل هم مى ‏تواند به ادّعاى زن عمل كرده و صيغه عقدش را بخواند، اگرچه احتمال كذب موكّله را بدهد باز مى ‏تواند عقد را بخواند و مانعى ندارد و به عهده خود زن است. پس بحث در اين مسئله در مورد آزادى زن و تصديق او در ادّعايش مى ‏باشد.


اقوال علمای شیعه راجع به این بحث:
برخی در این مساله ادعای اجماع نموده اند. مرحوم آیت الله حكيم در مستمسك مى ‏فرمايد:«بلا اشكال ظاهر»[1]، که ظاهر آن اين است كه لا خلاف هم هست.
بعضى از محشّين عروه در ذيل اين مسئله (مسئله هفتم از مسائل متفرقه عقد نكاح) تعبير «المشهور»، دارند و بعضى هم مثل مرحوم سبزوارى مى ‏فرمايد: للاصل و الاجماع.[2]


مرحوم صاحب جواهر قائل به استحباب تحقیق در مساله فوق می باشند(چه زن در معرض اتهام باشد یا نباشد).
در بحث تفتیش و عدم تفتیش از حال زنی که قصد ازدواج موقت با او را دارد، چند روایت موجود است[3] و منحصر به روایت محمد بن راشد نیست، منتهی برخی از جهت سند و برخی از لحاظ دلالت مشکلاتی دارند، که با انضمام به یکدیگر و عمل اصحاب برای اثبات مطلب(عدم فحص) کفایت می کنند.


سوال:آيا متّهمه و غير متّهمه فرق دارند؟
ایت الله مکارم شیرازی می فرمایند:مرحوم امام (ره) احتياط مستحب فرمودند ولى صاحب عروه احتياط وجوبى فرمود، انصاف اين است كه احتياط وجوبى اقرب است، چون چند روايت داشتيم كه در مورد متّهمه دستور فحص مى ‏داد، ودر برخی روایات نهی از عدم تحقیق بود[4] که نهى نیز ظهور در حرمت دارد، كه حدّاقل آن احتياط وجوبى است.[5]

در مورد روایت سوم[6] عرض می شود: روایت ظاهراً مرسله است چون كشف الغمّه از كتاب دلايل عبد اللَّه بن جعفر حميرى كه ثقه است نقل مى‏ كند، ولى بين صاحب كشف الغمّه و صاحب كتاب دلايل فاصله است پس روايت مشكل سندى دارد. ولی به مضمون این روایت روایات دیگری موجود است که مشکل سندی آنرا برطرف می کند.(آنچه که روایت باید مورد توجه قرار داد جواب حضرت است که می فرماید با نکاح متعه سنت را احیا می کنی- زیرا عمر با اعتقادات جاهلی خود جلوی این سنت قطعی را گرفت و ائمه نیز از هر فرصتی برای احیای این سنت استفاده می کردند- اما بر حذر باش از نکاح با زن فاجره، که امام او را در این مورد نهی می فرمایند).

برداشت فقهی از روایات باب:
مرحوم حضرت امام(ره) در مساءله 18 از ابواب عقد و احکام آن می فرمایند:
«زن زانيه را جايز است متعه بگيرند ولكن كراهت دارد مخصوصا اگر چنانچه فاحشه و معروفه به زنا باشد، و اگر كسى او را به عقد انقطاعى خود درآورد بايد او را از زنا دادن منع كند». واین فتوای مشهور فقهای شیعه است.

توضیح:در مسئله فوق سه قول میان فقها وجود دارد:
1- قول مشهور: چنین ازدواجی جایز است ولی کراهت دارد.
2- قول مرحوم صدوق در مقنع: این ازدواج حرام است.
3- قول ابن برّاج: جواز مشروط و يا حرمت مشروط يعنى حرام است مگر در جايى كه زن را از فجور منع كند.

آیت الله مکارم شیرازی در درس خارج فقه در پایان جمع بندی این مساله فرمودند:
نكاح فاجره (ازدواج موقت با زنی که اهل زنا است وزنا دادن کار اوست)جايز نيست يا به عنوان فتوا يا به عنوان احتياط واجب، و منع كردن از فجور(که او را از زنا دادن بازدارد) و منع نكردن فائده‏اى ندارد، مگر اين كه منع دائم باشد(که زن دیگر دنبال فساد نباشد) كه در اين صورت زن تائبه است و موضوع عوض مى ‏شود. [7].[8]


موفق باشید.

-------------------------------------------------------

[3].
1- «عن اسحاق بن عمّار، عن فضل مولى محمّد بن راشد، عن ابى عبد اللَّه عليه السلام قال: قلت: إنّى تزوّجت امرأة متعة فوقع فى نفسى أنّ لها زوجاً ففتّشتُ عن ذلك فوجدت لها زوجاً، قال و لِمَ فتشت؟»روایت موثقه است و اين روايت به روشنى دلالت دارد كه تفتيش لازم نبوده و فرقى بين عقد منقطع و دائم نيست. وسائل الشیعه،ح 3، باب 10 از ابواب متعه.
2- عن مهران بن محمّد، عن بعض اصحابنا(روایت مرسله است)عن أبى عبد اللَّه عليه السلام قال: قيل له: انّ فلاناً تزوّج امرأة متعة فقيل له: إنّ لها زوجاً فسألها فقال أبوعبد اللَّه عليه السلام: ولم سألها؟که این روایت مصدّقة است و قبول مى‏شود. ح 4، باب 10 از ابواب متعه.
3- عن محمّد بن عبد اللَّه الاشعرى قال: قلت للرّضا عليه السلام: الرّجل يتزوّج بالمرأة فيقع فى قلبه أنّ لها زوجاً فقال: و ما عليه؟ أرأيت لو سألها البيّنة كان يجد من يشهد أن ليس لها زوج. اين روايت اختصاص به عقد منقطع ندارد اگرچه در باب متعه قرار داده شده است. ح 5، باب 10 از ابواب متعه.
4- «عن عمر بن حنظلة قال: لأبى عبد اللَّه عليه السلام: انّى تزوّجت امرأة فسألت عنها(درباره او سؤال كردم)فقيل فيها، فقال: و أنت لِمَ سألت أيضاً ليس عليكم التفتيش. ح 1، باب 25 از ابواب عقد نكاح.
5-« عن ابى مريم، عن أبى جعفر عليه السلام انّه سئل عن المتعة فقال: أن المتعة اليوم ليست كما كانت قبل اليوم إنهنّ كنّ يومئذٍ يؤمنّ و اليوم لا يؤمن فاسئلوا عنهنّ. » ح 1، باب 6 از ابواب متعه.
اگر «فاسئلوا عنهنّ» را دليل بر وجوب بگيريم نه استحباب، فى الجمله بر وجوب سؤال دلالت دارد كه در مورد متّهمه سؤال كنيد. امّا اگر متّهمه نباشد اين دليلى بر بحث ما مى‏شود.
6- «الشيخ المفيد فى رسالة المتعة عن ابان بن تغلب‏(روایت مرسله است)عن أبى عبد اللَّه عليه السلام فى المرأة الحسناء ترى فى الطريق و لا يعرف أن تكون ذات بعل أو عاهرة فقال: ليس هذا عليك‏(تفتيش لازم نيست)إنّما عليك أن تصدّقها. مستدرك ج 14، ح 1، باب 9 از ابواب متعه.
7- «عن زرارة عن أبى جعفر عليه السلام قال: العدَّة و الحيض للنساء اذا ادّعت صدّقت‏ (اگر ادعا كند عدّه‏ام گذشته است قبول است) فى الجمله دلالت دارد. وسائل، ج 15، ح 1، باب 24 از ابواب عده.