پرسش:
آیا اختیارات فعلی ولی فقیه در نظام ما صحیح است؟آیا این شیوه ولایت فقیه باعث تمرکز قدرت بر یک شخص به مدت طولانی نمیشود؟
پاسخ :»
با سلام در ابتدا باید اشاره شود که بر خلاف بر داشت مطرح شده ولایت فقیه توسط امام خمینی تاسیس نشده بلکه این مسله پیشنه دیرین دارد ودر روایات بر ولایت فقها در زمان غیبت تصریح شده . ودر مجموع امام خمینی این اصل را احیا وعملیاتی نمود ه است ونه تاسیس . در تحلیل مطلب در چند محور باید گفت :
الف_به حکم عقل و تجربه بشری جامعه بدون حکومت و مدیریت سیاسی و نظم و اداره نمیشود، بنابر این حکومت و حاکم بر جامعه کسی باید باشد که صلاحیت کامل برای آن کار را داشته باشد .بی‌تردید بعد از حضرت معصومین(ع) بهترین فرد برای حکومت و حاکمیت فرد عادل و آگاه به احکام اسلام است و آن همان ولی فقیه و مجتهد جامع شرایط است، چون آگاهی از احکام و عدالت دو رکن اساسی حکومت اسلامی است و این دو خصوصیت در مجتهد عادل تحقق پیدا می کند. پس هیچ فردی سزاوارتر از او برای حکومت قابل فرض نیست، چون به فرض کسی دارای عدالت باشد، ولی فرد فاقد فقاهت نمی‌تواند حکومت را بر اساس قوانین اسلام اداره نماید. از این رو ولایت فقیه در حکومت اسلام ضرورت انکار ناپذیر دارد.
همه فقهای شیعه به ولایت فقیه اذعان دارند، ولی به صورت عملی و در مقیاس وسیع به گونه ای که هم اکنون مطرح است، از زمان امام خمینی طرح شده و به اجرا در آمده است.
از نظر عالمان شیعی اصل ولایت فقیه ،امرى مسلم و قطعى است. اختلاف آنان در محدوده واختیارات ولایت فقیه می باشد. چه اینکه بحث ولایت مطلقه فقیه، بحث جدیدى نیست که تنها از سوى امام خمینى مطرح شده باشد. نخستین گام را در دوره غیبت در جهت اثبات نیابت فقیه از امام زمان(ع) شیخ مفید برداشته است(1) . پس از وى، فقهاى بزرگوار شیعه، قلمرو گسترده اى را براى ولی فقیه قائل شده اند. (2)
مرحوم محقق کرکى (م 940) مى نویسد: «فقهاى شیعه، اتفاق دارند که فقیه عادل امامى داراى همه شرایط فتوا، که از آن به مجتهد در احکام شرعى تعبیر مى شود، نایب از امامان معصوم(ع) است ، در همه امورى که نیابت در آن دخالت دارد…»(3)
محقق اردبیلى (م 993) در چندین جا، نیابت عامّه فقیه را از پیامبر(ص) و امامان معصوم(ع) مطرح مى کند و در موردى مى نویسد: «از این که امام(ع) فقیه را با جمله«فلیرضوا به حکماً» حاکم قرار داده است، استفاده مى شود که فقیه در همه امور، به جاى امام معصوم مى نشیند. ؛ زیرا ردّ بر فقیه را ردّ بر امامان معصوم(ع) دانسته است. …»(4)
مرحوم علاّمه نراقى (م 1245هـ.)، از ولایت و نیابت عامّه فقیه و دلیل هاى آن سخن گفته و بر این باور است: در هر موردى که پیامبر(ص) و یا امامان معصوم(ع) ولایت داشته اند، ولی فقیه و حاکم اسلامى نیز در روزگار غیبت ولایت دارد. هر کارى که مربوط به امور دینى و یا دنیوى مردم است و باید انجام گیرد، فقیه داراى شرایط، عهده دار آن ها خواهد بود.(5)
میرفتاح حسینى مراغه اى (م 1250هـ.) نیز ولایت مطلقه فقیه را پذیرفته و دلیل هاى گوناگونى بر آن اقامه کرده است.(6)
صاحب جواهر (م 1226هـ.) نیز ولایت مطلقه فقیه را ثابت مى کند:
زیرا اگر به عموم ولایت فقیه باور نداشته باشیم، بسیارى از امور مربوط به شیعیان، معطل مى ماند. شگفت آور است که شمارى از مردم در این باره وسوسه مى کنند. اینان این که مزه فقه را نچشیده اند و تعابیر و معانى و رمز کلمات امامان معصوم(ع) را نفهمیده اند و در عنوان هایى چون: حاکم، قاضى، حجّت، خلیفه و غیر این ها که در کلمات امامان(ع) درباره فقها آمده است، دقّت نکرده اند. طرح این عنوان ها و همانند این ها از سوى امامان(ع)، دلالت دارد که آن بزرگواران در دوره غیبت نظم و سامان یافتن امور شیعیان را خواستار بوده اند.» (7)
نیز مى نویسد:«از عمل و فتواى اصحاب در دیگر باب هاى فقه، عمومى بودن و فراگیرى ولایت فقیه، استفاده مى شود، بلکه شاید از نظرگاه آنان، ولایت عامّه فقیه از مسلمات و ضروریات باشد.»(8)
بر این اساس باید گفت : اکثر فقهای ما ولایت مطلقه فقیه را قبول دارند. آن عده هم که ولایت مطلقه را محدود می دانند، بدان جهت است که در طول تاریخ فقهای شیعه عملا از حکو مت ها دور بودند و با آن ها مخالف و ولایت شان ر ا قبول نداشتند.
نظریه ولایت فقیه سابقه دیرینهای در منابع شیعه دارد . بسیاری از فقها آن را به طور مستقل بحث کردهاند؛ با این حال، انزوای مذهب تشیع و حاکمیت حاکمان جور باعث شد این نظریه از افکار عمومی مسلمانان فاصله بگیرد، تا جایی که بعضی آن را تئوری نوظهور بدانند.
امام خمینی این نظریه را در فرهنگ دینی احیا کرد . آن را به صورت درس رسمی، در حوزه علمیه نجف مطرح ساخت . با تشکیل حکومت اسلامی در ایران، این تئوری به واقعیت مبدل شد. ایشان برای اثبات ولایت فقیه ابتدا ضرورت تشکیل حکومت را در قالب سه دلیل(جاودانگی اسلام، جامع بودن شریعت، ماهیت قوانین اسلام) مطرح نمود.
ب_در این نامه حضرت ولی عصر (عج) به اسحاق بن یعقوب فرمود: " «وامّا الحوادث الواقعة فارجعوا فیها الی رواة حدیثنا فانّهم حجتی علیکم و انا حجة اللَّه؛ در مورد رویدادهای زمان ( مسایل سیاسی و اجتماعی، فقهی و فرهنگی و غیر آن) به راویان حدیثها( حدیث شناسان و آگاهان به احکام خدا و دستورهای الهی) رجوع کنید، زیرا آنان حجت من بر شما هستند و من حجت خدا بر آنان هستم".(9)
این جمله که آنان "حجت من" بر شما هستند و من "حجت خدا" بر فقها میباشم، دلیل خوبی بر نیابت فقها و مراجع از امام می‌باشد . چه این که در روایت دیگر آمده: « مَنْ کَانَ مِنْکُمْ مِمَّنْ قَدْ رَوَى حَدِیثَنَا وَ نَظَرَ فِی حَلَالِنَا وَ حَرَامِنَا وَ عَرَفَ أَحْکَامَنَا فَلْیَرْضَوْا بِهِ حَکَماً فَإِنِّی قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَیْکُمْ حَاکِماً ...(10)
کسی که از شما احادیث ما را روایت می‌کند. در حلال و حرام ما صاحب نظر است. احکام ما را می‌داند، باید او را به عنوان حاکم بپذیرید . ما او را حاکم بر شما قرار دادیم، پس هر گاه به حکم ما حکم کرد و شما حکم او را نپذیرفتید، حکم خدا را سبك شمرده‌اید و ما را رد نموده‌اید. ردّ ما ردّ خداوند و در حد شرک به خدا است».
فقها نیز در طول تاریخ غیبت کبرى، پاسخگوی مسایل دین و معارف اسلام بوده، به مشکلات مردم رسیدگی می‌نمایند. نیابت برای تمام فقهای شیعه ثابت است. چنانچه یکی از آنان رهبری جامعه را به دست گیرد، بر او نیز صدق خواهد کرد؛ بنابراین ممکن است ولی فقیه به عنوان نایب عام حضرت مورد توجه ایشان بوده و از عنایات ویژه حضرت بر خور دارد باشد. ولی باید توجه داشت که این امر قابل اثبات و اظهار نظر قطعی نیست و بر فرض صحت اصل این امر، ولی فقیه به طوری تحت هدایت و رهنمود امام زمان نیست که اصلا از خطا ویا قصور و تقصیر منزه باشد .
طبق احادیث، یاد شده فقهای جامع الشرایط به نیابت عام از سوی حضرت حق در هر زمان، حاکم شرع و صاحب ولایت‌اند،
اما درباره ولایت وحاکم به معنی حکومت و در دست گرفتن امور جامعه چون به کارگیری این نوع ولایت در جامعه به صورت رسمی نمی‌تواند توسط تمام آنان انجام پذیرد و هرج و مرج و اختلاف گسترده ایجاد می شود، یک نفر جهت اِعمال ولایت توسط فقهای مجلس خبرگان معرفی می‌شود، تا به امور اداره جامعه بپردازد به چنین فردی ولی فقیه گفته می‌شود و امام زمان هم ممکن است همان فرد را مورد تایید و توجه قرار دهد. چون مصلحت جامعه مسلمین در وحدت آنهات است که مورد نظر امام همین است.
ج_ در باره فراز اخر پرسش باید گفت از آن جا که در نظام ولایتی حکومت به معنای حاکمیت شخص نیست بلکه به معنای حکومت قوانین اسلام است لذا طولانی شدن آن محذوری ندارد . چه اینکه عدالت محور اصلی ولایت فقیه است وهر اندازه در اجرای عدالت بشتر تلاش شود طبیعی است که حکومت ولای بهتر وکامل تر خواهد شد .
پی‌نوشت‌ها:
1. شیخ مفید، المقنعه،ج 8،ص 811، 812، 721 ، دار التعارف، بیروت، 1401 ق ؛مجلّه حوزه، شماره 302/54 .
2. مجلّه حوزه، شماره 57 ـ 56 : جایگاه و قلمرو حکم و فتوا.
3. محقق کرکى ،رسائل،، ج1،ص 142،نشر دار الاحیاء التراث العربی، بیروت، بی تا.
4. مقدس اردبیلى، مجمع الفائدة والبرهان، ج12،ص 11، دار الکتب الاسلامیه، تهران، بی تا.
5. فاضل نراقى ،عوائد الایام،ص 187 ـ 188،چاپ سنگی، بی تا .
6. میرفتاح حسینى مراغه اى، العناوین، ص352 ـ 353،نشر الاسلامیه ، تهران، بی تا.
7. شیخ محمد حسن نجفى،جواهر الکلام ،ج21،ص 397،دار الاحیا التراث العربی، بیروت، 1981 م.
8. همان،ج16،ص178.
9. صدوق، کمال الدین، نشر جامعه مدرسین قم، ج 2، ص 484.
10. کلینی، کافی، نشر دار الکتب الاسلامیه تهران 1380 ق، ج 1، ص 67.
دیدگاه جدیدی بگذارید