پرسش:
آیا ولی فقیه بر همه مسلمانان جهان ولی امر و لازم الاستطاعه است؟ یا فقط بر ایرانیان اطاعت آن واجب است ؟
پاسخ :
در ابتدا باید گفت :
ولایت بر اموال و اعراض و نفوس مردم از شؤون ربوبیت الهی است و تنها با نصب و اذن خدا، مشروعیت مییابد. چنان که معتقدیم این قدرت قانونی به پیامبر اکرم(ص) و امامان معصوم(ع) یکی بعد از دیگری داده شده است. در زمان غیبت بر اساس ادله عقلی متعدد و روایات زیادی که از امامان معصوم(ع) وارد شده ،فقیه جامع الشرایط عهده دار منصب ولایت و رهبری جامعه اسلامی می باشد و از طرف امام زمان(عج) به صورت عام منصوب میباشند.
بنابراین نصب ولی امر مسلمین جهان، یکی از القاب واقعی برای مجتهد جامع الشرایطی است که در زمان غیبت امام معصوم(ع) برای رهبری و اداره امور سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و... جامعه، از سوی امامان معصوم(ع) منصوب گردیده است . بر این مطلب دلایل عقلی و نقلی متعددی دلالت دارد. مانند: توقیع شریف امام زمان(عج) که می فرمایند:« و اما الحوادث الواقعه فارجعوا الی رواه احادیثنا فانهم حجتی علیکم و انا حجه الله علیهم » و ادله بسیار متعدد دیگر. پس لقب ولایت و جانشینی از امامان معصوم(ع) را امامان معصوم برگزیده اند.
اما این که چگونه ولی فقیه شیعه اثنی عشری بر دیگر مسلمانان حتی غیرشیعه اثنی عشری ولایت دارد، به دلیل ادله متعدد عقلی و نقلی که ولی فقیه را جانشین پیامبر(ص) و ائمه اطهار(ع) میداند .همان گونه که این بزرگواران بر همه مردم حتی کسانی که ولایت ایشان را قبول نداشتند ،حق ولایت داشتند، ولی فقیه جامع الشرایط هم دارای تمام این شؤون میباشد.(1.)
پس همانگونه که اقلیم جغرافیایی، فتوای مجتهد و مرجع تقلید را شرعا محدود نمیکند، قلمرو ولایت فقیه را نیز شرعا محدود نمیسازد.
همین که در جامعه اسلامی اکثریت مردم رهبری و ولایت ولی فقیه را پذیرفتند و حکومت اسلامی تشکیل شد، بر سایر مسلمانان واجب است که اطاعت کنند.
اما از جهت قوانین بین المللی و در نظر گرفتن واقعیات موجود: از جهت شرعی هیچ مانعی وجود ندارد. نه برای فقیه جامع الشرایط که والی همگان شود و نه برای امت اسلامی نقاط متعدد جهان که ولایت آن فقیه را بپذیرند، اما از جهت قوانین بین المللی تا وقتی که تعهد رسمی و میثاق قانونی، جلوی چنین نفوذ ولایی را نگیرد، هیچ محذوری برای ولایت فقیه نیز هیچ محظوری برای تولّی مسلمین نقاط دیگر جهان وجود ندارد . برابر همان حکم شرعی مانند تقلید از مراجع عملی میشود. اما اگر تعهد قانونی و بین المللی، جلوی چنین نفوذ ولایی را بگیرد و مخالفان چنین نفوذی، عملاً از سرایت آن جلوگیری نمایند، ولی فقیه و مردم هر دو معذورند.
پی نوشت:
1. مرجعیت، سید هدایت اللّه طالقانی، ص49
دیدگاه جدیدی بگذارید