پرسش:
اگر میان حکمی دینی که در حدیث صحیح آمده و آنچه دستاورد علم است، تعارض ایجاد شود کدامیک را باید ترجیح داد؟
پاسخ:
تعارض قطعى و واقعی میان تعالیم اسلام و نتايج علوم تجربى وجود ندارد و آنچه به عنوان تعارض یا تضاد علم و دین قلمداد میشود صرفا تعارض یا تضاد احتمالی و قابل رفع است.
تعارض احتمالى مسامحتاً «تعارض» ناميده مى شود و در چنين مواردى ممكن است حقيقتاً تعارضى وجود نداشته باشد و ما صرفاً به دليل ضعف علمى و دسترسى نداشتن به حكم واقعى دينى و علمى، گمان كنيم كه تعارض وجود دارد.
تعارض واقعی علم و دين در جايى است كه هر دو حكمى مخالف يكديگر، درباره موضوعى واحد و از جهتى واحد داشته باشند نه آنجا كه يكى سخنى دارد و ديگرى ساكت است و يا يكى مبيّن موضوع مورد دوم است و يا جهات حكم در آن دو متفاوت است.
بسیاری از مواردی که فکر میکنیم تعارضی رخ داده است واقعا تعارض نیست و با بحثهایی که متخصصین علمی و دینی ارائه داده اند منقح شده است. برخی از موارد هم بگونه ای نیست که بتوان گفت جزو قوانین ثابت شده علم است بلکه تنها در حد یک نظریه باقی مانده و حتی دانشمندان آن رشته علمی نیز دیدگاه های معارض ارائه داده اند.
درباره تعارض علم و دين چهار فرض قابل تصور است:
1 ـ تعارض ديدگاه علمى قطعى با نظريه دينى قطعى
2 ـ تعارض نظريه علمى ظنى با نظريه دينى ظنى
3 ـ تعارض نظريه علمى قطعى با نظريه دينى ظنى
4 ـ تعارض نظريه علمى ظنى با نظريه دينى قطعى
تعارض جدّى و حقيقى علم و دين در فرض اول جاری است و تعارض در ساير موارد، تعارض مشكوك و احتمالى است. منظور از «حکم قطعی دینی» حکمی است که هم از نظر سند و هم دلالت محتوایی، قطعی و صد در صد باشد و جای هیچ احتمال خلافی در آن نباشد. همچنین مراد از «نظریه علمی قطعی» نظریه ای است که به صورت صد در صد اثبات شده و جای هیچ احتمال خلافی در آن وجود نداشته باشد.
درباره فرض اول بايد گفت لازمه واقع نمايى دين و علم، عدم امكان تحقق چنين تعارضى است زیرا واقعیت یکی بیش نیست و صرفا یک قضیه میتواند حکایت قطعی تمام عیار از آن داشته باشد، در حالی که هم علم و هم دین مدعی اند آن قضیه را ارئه میدهند در نتیجه با يك قضيه واقع نما مواجه میشویم که در زمان واحد و با شرايط واحد، هم صادق و هم كاذب است در حالیکه اين غيرممكن است.
بعلاوه فهم ما از دين جز در مورد ضروريات و قطعيات دينى، چه بسا منطبق با دين واقعى نباشد. به همين صورت، دسترسى به نظريات علمى قطعى و منطبق با واقع، به ويژه در علوم انسانى، به ندرت حاصل مى شود و کسی نمیتواند ادعا کند موارد تعارض شامل این موارد قطعی نیز میشوند.
درباره فرضهای سوم و چهارم شیوه ای که در تعارض درون علمی یا درون دینی بکار گرفته میشود را انتخاب میکنیم. به عبارت دیگر اگر درون علم، نظريه اى متعارض با نظريه ديگر شود و يا درون دين، حکمی متعارض با حکم ديگرى باشد در صورتى كه يكى از آن دو قطعى و ديگری احتمالى و مشكوك باشد، مورد قطعی بر مورد مشکوک ترجیح داده میشود. اين كار بدان روست كه عقلاً قطع مقدّم بر ظن است و از قابليت اعتماد بيشترى برخوردار است. اين روش در مورد تعارض نظريه علمى قطعى با نظريه دينى ظنى و يا بالعکس نيز كارساز است. بنابراین نظریه قطعی (خواه علمی یا دینی) بر نظریه ظنی (خواه علمی یا دینی) مقدم میشود.
درباره فرض دوم نیز، در صورتى كه هر دو نظریه، محتمل الصدق بوده و از احتمالى مشابه برخوردار باشند و هيچ راهى براى تقويت يكى از دو طرف نيابيم، حكم قطعى به ترجيح هيچ كدام ممكن نيست. با این وجود اگر حکم دينى مربوط به تکالیف عملی باشد و منشأ آن، ظنون ويژه اى باشد كه اسلام عمل بر طبق آنها را تایید نموده است لازم است در مقام عمل، این حکم ظنی دینی را بر نظریه ظنی علمی ترجیح دهیم تا به این وسیله به احتیاط در انجام وظایف دینی عمل کنیم بدون اینکه قضاوت نظری در این باره داشته باشیم؛ و در سایر موارد نیز لازم است توقف کرده و از ترجیح یکی بر دیگری خودداری شود.[1]
کلید واژگان: علم، دین، تعارض علم و دین، تضاد علم و دین.
پانوشت:
[1] ابوالفضل ساجدی؛ روش های حل تعارض علم و دین، مجله معرفت، شماره 51: اسفند 1380، صفحات 17-30.
دیدگاه جدیدی بگذارید