پرسش:
آیا قانون اساسی ملت دیروز، برای ملت امروز مشروع است؟ مگر حکومت ما جمهوری و مردمی نیست؟ بارها از سوی گروه‌های سیاسی و معترضین این درخواست مطرح شده است که چرا جمهوری اسلامی دوباره نظام سیاسی کشور را به رفراندوم عمومی نمی‌گذارد؟ این ملت با ملت سال ۵۸ فرق دارند و باید دوباره نظرشان پرسیده شود. آقای خمینی ( رحمت الله علیه ) هم در بهشت‌زهرا گفت: سرنوشت هر ملت به دست خودش است.
پاسخ:
پاسخ اجمالی:
به دلیل آسیب‌های بزرگ سیاسی و اجتماعی و ایجاد هرج‌ومرج، هیچ دولت و کشوری قانون اساسی و اصل نظام سیاسی خود را تا به حال به رأی و رفراندوم نگذاشته است. نظام‌های سیاسی زمانی تن به تغییر می‌دهند که کارآمدی آن سیستم از سوی نخبگان و ملت به مرز بحران برسد.
پاسخ تفصیلی
امام خمینی ( رحمت الله علیه ) در بهشت‌زهرا و قبل از سقوط کامل حکومت پهلوی به ملت ایران و سایر ناظران بین‌المللی به‌صراحت اعلام کرد که:
ما فرض می‌کنیم که یک ملتی تمامشان رأی دادند که یک‌نفری سلطان باشد؛ بسیار خوب، این‌ها از باب اینکه مسلط بر سرنوشت خودشان هستند و مختار به سرنوشت خودشان هستند، رأی آن‌ها برای آن‌ها قابل عمل است. لکن اگر یک ملتی رأی دادند - ولو تمامشان - به اینکه اعقاب این سلطان هم سلطان باشد، این به چه حقی [است؟] ملتِ پنجاه سال پیش از این، سرنوشت ملتِ بعد را معین می‌کند؟ سرنوشت هر ملتی به دست خودش است. ما در زمان سابق - فرض بفرمایید که زمان اول قاجاریه - نبودیم؛ اگر فرض کنیم که سلطنت قاجاریه به‌واسطه یک رفراندومی تحقق پیدا کرد و همه ملت هم - ما فرض کنیم که - رأی مثبت دادند، اما رأی مثبت دادند بر آغا محمدخان قَجَر و آن سلاطینی که بعدها می‌آیند؛ در زمانی که ما بودیم و زمان سلطنت احمدشاه بود، هیچ‌یک از ما زمان آغا محمدخان را ادراک نکرده؛ آن اجداد ما که رأی دادند برای سلطنت قاجاریه، به چه حقی رأی دادند که زمان ما احمدشاه سلطان باشد؟ سرنوشت هر ملت دست خودش است. ملت در صدسال پیش از این، صد و پنجاه سال پیش‌ازاین ملتی بوده، یک سرنوشتی داشته است و اختیاری داشته، ولی او اختیار ما را نداشته است که سلطانی را بر ما مسلط کند.(۱)
جمهوری اسلامی ایران هرسال جشن ۹۸ درصدی پیروزی انقلاب ایران را گرامی می‌دارد. درحالی‌که بسیاری بر این باور هستند که مفهوم ملت در سال ۱۴۰۰ با مفهوم ملت در سال ۱۳۵۸ بسیار متفاوت است و جشنی در کار نیست، مگر اینکه این رفراندوم تجدید شود. چراکه بسیاری از کسانی که در سال ۵۸ به قانون اساسی رأی داده‌اند یا از دنیا رفته‌اند یا پشیمان شده‌اند. اکثریت قاطع ملت امروز ایران هم یا در سال ۵۸ به دنیا نیامده بودند و یا هنوز به سن رأی نرسیده بودند. پس چگونه قانون اساسی منتخب ملت سال ۵۸ برای ملت سال ۱۴۰۰ معتبر و مشروع(۲) باشد؟
۱. قبل از ورود به بحث باید به این نکته اشاره‌کنیم که قانون اساسی ج.ا.ا، آخرین بار در سال ۱۳۶۸ با اصلاحات جدید به رأی مردم ایران گذاشته شده است و ملت ایران با رأی قاطع دوباره به آن آری گفتند.(۳) یعنی قانون اساسی ج.ا.ا ایران آخرین بار حدود سی سال پیش به رأی ملت ایران گذاشته‌شده است.
۲. در ورود بحث ابتدا ببینیم که آیا این بحران یا مسئله مشروعیت در رابطه با قانون اساسی ملت دیروز برای ملتِ امروز، مختص کشور ما است؟ یعنی مثلاً اگر مشروعیت قانون اساسی ج.ا.ا که حدود سی سال پیش به رأی ملت ایران گذاشته شد، برای حکومت بر ملت امروز ایران، زیر سؤال باشد، تکلیف قانون اساسی ایالات‌متحده آمریکا که در سال ۱۷۸۹ میلادی و حدود ۲۳۴ سال پیش به تصویب رسیده است،(۴) با چه میزان از بحران مشروعیت برای ملت امروز آمریکا روبه‌روست؟ قانون اساسی ایالات‌متحده هیچ‌گاه تغییر نکرده و صرفاً اصلاحیه‌هایی به آن افزوده شده است.(۵) لااقل میلیون‌ها نفر از رأی‌دهندگان به قانون اساسی ما زنده و حی و حاضر و در مراسمات نظام قابل‌مشاهده هستند، اما حتی نوادگان نوادگان ملت ۱۷۸۹ زیر خروارها خاک خفته‌اند. قوانین اساسی سایر دولت‌های جهان نیز کم‌وبیش مربوط به تاریخ‌هایی است که تعریف «ملتِ امروز» را از به‌کلی ازدست‌داده‌اند.
سؤال اینجا است که ممالکی که در ادعای دمکراسی و حق حاکمیت ملی، پیشرو بوده و صدها سال سابقه تمرین و مشق مردم‌سالاری دارند، چه فکری برای این مسئله کرده‌اند و برای تمدید رأی اکثریت و بیعت ملتِ امروز به اصل قانون اساسی خود چه تدبیری اندیشیده‌اند؟ طبق ایرادی که در سؤال مطرح شد، مثلاً باید هر صدسال، پنجاه سال، سی سال و حتی هر ده سال، اصل نظام سیاسی و قانون اساسی یک کشور، مجدداً به رأی ملت گذاشته شود تا همواره تجدید بیعت ملتِ امروز برای قانون اساسی یک کشور، سند قطعی داشته باشد.
۳. در هیچ کجای جهان و در هیچ حکومتی چیزی به اسم رفراندوم دوره‌ای یا موسمی قانون اساسی و نظام سیاسی کشور وجود ندارد. بله اصلاحات وجود دارد اما اینکه کشوری چنین قانونی داشته باشد یا چنین کاری کرده باشد که ماهیت و موجودیت خود را هرچند وقت یک‌بار به رأی مردم بسپارد بی‌سابقه است.
۴. چرا چنین کاری در هیچ جای جهان سابقه ندارد؟ آیا این مسئله ناشی از استبداد و ظلم است؟
به این دلیل که این اقدام، عملی غیرعاقلانه و موجب نابودی و تباهی و هرج‌ومرج در یک کشور در تمامی حوزه‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی است. در همه دنیا قوانین اصلی ثابت است و به‌سختی تغییر می‌کند چراکه مانع ایجاد هرج‌ومرج داخلی و خارجی نسبت به سیستم اداره کشور است.
در برخی از اوقات بدون هیچ تغییری در یک نظام سیاسی و حفظ تمامی سازوکارهای پیشین، صرفاً برای برگزاری یک انتخابات مجلسی یا ریاست‌جمهوری، کشور متلاطم می‌شود و تا مدت‌ها صحنه هرج‌ومرج و فضای پرتنش سیاسی می‌گردد. برای مثال؛ انتخابات سال ۱۳۸۸ شمسی در ایران که به دلیل ادعای تقلب در انتخابات، ۸ ماه سراسر کشور درگیر اغتشاشات و اعتراضات بود، یا انتخابات نوامبر ۲۰۲۰ ایالات‌متحده آمریکا که با پیروزی جو بایدن و اعتراض دونالد ترامپ به اغتشاشات گسترده و حتی اشغال کنگره آمریکا توسط معترضین منجر گردید،(۶) یا انتخابات گرجستان که منجر به انقلاب رز و انتخابات قرقیزستان که منجر به انقلاب لاله‌ای گردید.(۷) حالا تصور کنیم که قرار است در سال بعد یا در ده سال آینده، اصل یک نظام سیاسی با همه کشمکش‌های داخلی به رفراندوم گذاشته شود و معلوم نیست نظام فعلی یک کشور باقی است یا همه‌چیز دچار تحول و تغییر بنیادی خواهد شد؟
الف: در چنین نظامی؛ حکومت مکرر باید برای بقا بجنگد و بجای تصمیمات اساسی به فکر صندوق‌های رأی برای تداوم قدرت باشد و به‌جای اتخاذ تصمیمات زیربنایی و عاقلانه، در چنین وضعیتی ما شاهد ظهور دولت‌های پوپولیستی و عوام‌گرایانه هستیم که برای هر تصمیمی ابتدا نگران ریزش رأی مردم هستند و نه درستی و غلطی تصمیماتشان. چنین امری قطعاً اداره کشور را تباه می‌کند.
ب: در چنین نظامی؛ گروه‌های سیاسی و مردم نیز برای حفظ و بقا مبارزه سیاسی می‌کنند نه رقابت سازنده درون سیستمی؛ یعنی همیشه صحنه رقابت‌های سیاسی با نهایت نزاع و تخاصم سیاسی دنبال می‌شود و چنین رویکردی به‌جای سازنده بودن، تخریبی، فرسایشی و جنگِ هست و نیست خواهد بود. حتی وقتی با رأی مردم، نظام سیاسی حاکم کنار برود، نیروهای نظام قبلی که افرادی زبده و تشکیلاتی هستند، از فردای شکست، عملیات سیاسی خود را برای زمین زدن سیستم جدید آغاز خواهند کرد.
ج: در چنینی نظامی، نه ملت تکلیف خودش را با نظام سیاسی متزلزل و نامعلوم حاکم بر کشور می‌داند و نه سایر ملت‌ها و دولت‌های جهان. تمام برنامه‌های سیاسی و اقتصادی دولت‌ها با چنین نظامی که ارکان سیاسی آن ثابت نیست، معلق است. حتی تغییرات مکرر و بی‌ثباتی در قوانین عادی هم آسیب‌های زیادی دارد و مثلاً با یک تغییر در قوانین گمرکی، تجار و کارآفرینان تمام سرمایه خود را از دست می‌دهند.
د: در چنین نظامی، خصوصاً در کشورهای ضعیف‌تر، دخالت‌های خارجی فوق‌العاده مخرب و خطرناک خواهد بود. چراکه با قدرت زیربنایی و وسیع اقتصادی، سیاسی، رسانه‌ای و با کمک سرویس‌های اطلاعاتی قدرتمند خود، سرنوشت سیاسی کشور را به دست بگیرند یا تأثیر قابل‌توجهی بر آن داشته باشند.
ه: وقتی تا این حد، شرایط پرتنش و حساسی بر مناسبات سیاسی یک کشور حاکم شود، به بهانه‌های مختلف مثل تقلب و نزدیکی آرا و استفاده از قدرت و... دیگر میزان آرا، خصوصاً اگر فاصله برنده و بازنده نزدیک باشد، کسی را قانع نمی‌کند و کم‌کم صندوق‌های رأی کنار رفته و کشور مبتلا به جنگ‌های داخلی می‌گردد.
۵. با توجه به نکات بالا، نتیجه می‌گیریم که لابد قانون اساسی هر کشور و اصل نظام سیاسی قابل‌تغییر نیست و باید در هر حالتی آن را تحمل کرد؟ پس سخنان امام خمینی ( رحمت الله علیه ) که در مقدمه اشاره شد و تعیین سرنوشت ملت به دست خود چه می‌شود؟
قاعده حاکم بر عالم این‌گونه است که به دلایل بالا، تغییر قوانین اصلی تا زمانی که مشروعیت(۸) و کارآمدی قانون اساسی برای اجرا و اداره کشور، از سوی نخبگان سیاسی و مردم به مرز بحران(۹) نرسد، تغییر نمی‌کند؛ مانند انقلاب سال ۵۷ در ایران که مورد نظر امام‌خمینی است. یعنی ملت به‌نحوی نشان دهد که همراهی و همکاری با چنین قانون و نظامی را ندارد و آن را نمی‌خواهد؛ که امروز در ایران نه‌تنها این اتفاق نیفتاده است، بلکه بخش قابل‌توجهی از مردم ایران، علی‌رغم نارضایتی‌ها و ایرادهای خود و علی‌رغم دشمنی‌ها و بمباران رسانه‌ای و جوسازی‌های خارجی، در کل پایبندی‌شان به قانون اساسی را در بازنگری قانون اساسی در سال ۶۸ و ده سال پس از امتحان پس دادن قانون اساسی و حضور پرشورتر نسل‌های بعدی در جبهه‌های جنگ و اجتماعات عظیم و سراسری طرفدار نظام و مشارکت کم‌نظیر مردم نسبت به توسعه‌یافته‌ترین کشورها در سازوکارهای برگرفته از قانون اساسی مانند انتخابات، نشان دادند.(۱۰)
پی‌نوشت‌ها:
۱. خمینی، روح‌الله، صحیفه امام، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(س)، چاپ پنجم، ۱۳۸۹ ش، ج۶، ص۱۱.
۲. برای مشروعیت، معانی متعددی با توجه به مبانی متعددی بیان‌شده است که خلاصه آن‌ها می‌شود «حق داشتن». حق داشتن در مقابل باطل بودن و مطابق حق و معتبر نبودن است. مثلاً پاسخ به این سؤال که من به چه حقی می‌توانم بر مردم حکومت کنم و چه چیزی به من این حق را داده است که معیار این حق در مکاتب مختلف، باهم متفاوت است.
برخی منشأ مشروعیت را خواست اکثریت مردم می‌دانند و برخی منشأ مشروعیت را مطابقت با قوانین الهی تعریف می‌کنند و نظر سومی وجود دارد که مشروعیت بایستی با دو شرط قوانین الهی و خواست اکثریت محقق شود. برای مطالعه بیشتر، ر.ک: روح‌الله جلالی، مبانی مشروعیت حق حاکمیت مردم در اندیشه سیاسی امام خمینی (ره)، مجله پژوهش نامه انقلاب اسلامی، دوره ۱۱، شماره ۳۸، اردیبهشت ۱۴۰۰، صفحه ۵۳-۶۷.
۳. ر.ک: بی‌نام، مجموعه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تنظیم: معاونت حقوقی ریاست جمهوری، تهران، انتشارات معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات، چاپ چهارم، ویرایش دوم، آذرماه ۱۳۹۵، ص۳۰.
۴. ر.ک: کاسترن، کانی جی، مقدمه‌ای بر نظام حقوقی آمریکا، ترجمه سید احسان حسینی، تهران، انتشارات خرسندی، ۱۳۹۸ ش.
۵. ر.ک: فلاحت پیشه، حشمت‌الله، علیرضا شکر بیگی و معین مرادی کرتویجی، قانون اساسی آمریکا با نگاهی به تاریخچۀ سیاسی و فرهنگی، تهران، انتشارات قانون یار، ۱۳۹۲ ش.
۶. اشغال کنگره آمریکا ضربه‌ای ماندگار بر حیثیت جمهوری خواهان، خبرگزاری ایرنا، ۲۰ دی ۱۳۹۹، کد خبر: ۸۴۱۷۸۵۹۹، https://irna.ir/xjCwPC.
۷. ر.ک: یزدانی، عنایت‌الله و طاهره اخوان، انقلاب‌های رنگی با تأکید بر انقلاب رز گرجستان و انقلاب لاله‌ای قرقیزستان، مطالعات اوراسیای مرکزی، سال چهارم، پائیز و زمستان ۱۳۹۰، شماره ۲(پیاپی ۹).
۸. مسئله مشروعیت مربوط به قانون اساسی بر آن است تا اثبات کند چرا افراد باید از یک دستور قانونی که ازنظر قانون اساسی معتبر است، اطاعت کنند.
۹. بحران به هم خوردن نظم قبلی و ایجاد یک شرایط ناپایدار و خطرناک و جایگزین نشدن آن بانظم جدید و رفع این خطر و ناپایداری است.
۱۰. معمولاً کسانی که رژیم سیاسی را نامعتبر بدانند و جدا از در براندازی وارد شوند، انتخابات را تحریم می‌کنند؛ مانند امام خمینی که رفراندوم شاه را تحریم کرد و سلطنت‌طلبان و سازمان مجاهدین خلق (منافقین) که امروزه تحریم انتخابات ایران را به‌شدت تبلیغ می‌کنند. آیت‌الله کاشانی نیز رفراندوم دکتر مصدق مبنی بر انحلال مجلس شانزدهم را تحریم کرد. ر.ک: مدنی، جلال‌الدین، تاریخ سیاسی معاصر ایران، قم، دفتر انتشارات اسلامی (وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم)، ۱۳۹۱ ش.
موضوع: