سؤال:
چند احکام حدیثی میخواهم که مطالب به شرح زیر است:
1. محمد بن عبدالوهاب میگوید رد کردن روایت صحیح فسق میآورد.
2. علماء اهل سنت میگویند هر کس روایت صحیح را رد کند، کفر میآورد.
3. رد کردن روایت صحیح بدعت میآورد که بدعتگذار هم حکمش قتل است.
پاسخ:
چنین سخنی به صورت کلی، سخن صحیحی نیست.
علماء علم حدیث، خبر را به دو قسم تقسیم نمودهاند:
الف) خبر متواتر: خبری که توسط ناقلین متعددی نقل گردیده به گونه ای که احتمال توافق آنها بر کذب داده نمیشود. چنین خبری مفید علم یقینی است، که خود به خبر متواتر لفظی و متواتر معنوی تقسم میگردد.
ب) خبر واحد: در مقابل خبر متواتر، خبر واحد قرار میگیرد که خود به سه قسم: مشهور (یا مستفیض)، عزیز و غریب تقسیم میگردد، که هر کدام نیز به اعتبار طریق روایت در نزد اهل سنت به صحیح و حسن و ضعیف تقسیم میگردند.
حکم رد خبر متواتر:
در مورد رد خبر متواتر از آن جا که خبر متواتر مفید علم یقینی است (به صورت کلی و صرف نظر از مصادیق)، از آن جا که بازگشت چنین انکاری، به تکذیب ضروری دین [1] است، چنین تکذیبی در حکم تکذیب ضروری دین خواهد بود. [2]
اما خبر واحد به همه ی اقسامش در صورت حکم به صحت آن، تنها مفید ظن به صدور می باشد، وخبر واحد مفید قطع نخواهد بود. البته ابن حجر اقسامی از خبر واحد را که محفوف به قرائن خاصی است را مفید علم نظری میداند؛ اما به هر حال تکذیب چنین خبری موجب کفر و فسق نخواهد گردید زیرا ممکن است خبری در نزد شخصی صحیح باشد؛ اما در نزد شخص دیگری این چنین نباشد؛ که به هرحال در چنین خبری علم به صدور یافت نمیگردد، بلکه تنها ظن به صدور خبر خواهد بود.
کثیری از علمای اهل سنت بسیاری از اخبار صحیح را قبول ننموده اند؛ همچون ابو حنیفه که نهایتا تا 50 حدیث [3] مورد قبول وی بوده است؛ لذا در صورتی که رد خبر صحیح موجب کفر و یا فسق گردد بسیاری از بزرگان علمی اهل سنت در زمره کفار و فساق قرار میگیرند.
منابع:
[1]. منظور از ضروری دین چیزی است كه جزء دین بودنش نیازی به استدلال و دقت نداشته باشد و جزء دین بودنش را هر مسلمانی میداند مگر تازه مسلمانی كه آگاهی و اطلاع به احكام و عقائد اسلامی نداشته یا در منطقهای باشد كه دور از شهرهای اسلامی است و با مسلمانان رفتوآمد و معاشرت هم ندارد.(القواعد الفقهیه- حسن بجنوردی مكتبه الآداب، نجف، ۷ جلدی،۱۳۹۱ ق،ج۵ص۳۱۲).
[2]. علاء الدين البخاري در کتاب كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي،ج2،ص535، می نویسد:«وتخطئة العلماء ليست بكفر بل هي بدعة وضلال بخلاف إنكار المتواتر فإنه يؤدي إلى تكذيب الرسول عليه السلام إذ المتواتر بمنزلة المسموع منه وتكذيب الرسول كفر».
[3]. مقدمة ابن خلدون، ص444:« فأبو حنيفة رضي الله تعالى عنه يقال بلغت روايته إلى سبعة عشر حديثا أو نحوها ومالك رحمه الله إنما صح عنده ما في كتاب الموطإ وغايتها ثلثمائة حديث أو نحوها».