کسی که ولایت فقیه را قبول نداشته باشد آیا دینش ناقص است؟
مخالفان ولایت فقیه چند دستهاند:
۱. غیرمسلمانان و غیرشیعیانى كه مبناى ولایت فقیه را نمىپذیرند.
۲. شیعیانى كه ولایت مطلقه فقیه را از روى اجتهاد یا تقلید نمىپذیرند.
۳. كسانى كه با پذیرش اصل ولایت مطلقه فقیه، شخص ولى فقیه را قبول ندارند.
۴. كسانى كه حتى با اعتقاد به صلاحیت شخص ولى فقیه، پارهاى از احكام حكومتى صادره از وى را نادرست مىانگارند.
۵. كسانى كه با علم و آگاهى به بودن ولایت فقیه در اسلام و وجود شرایط لازم شرعى در شخص ولى فقیه و علم و اعتقاد به درستى احكام صادره از سوى او، به مخالفت مىپردازند.
مخالفت در هر یك از صورتهاى یادشده، دو گونه متصور است:
۱. مخالفت اعتقادى (قلبى)
یعنى، در اعتقاد و بینش خود مسأله را نمىپذیرد و آن را انكار مىكند. چنین مخالفتى از دیدگاه اسلام موضوع حرمت نیست و از نظرگاه قانونى نیز جرم به شمار نمىآید مگر در فرض پنجم كه از نظرگاه شرعى در مرتبه رد بر ائمه اطهار (ع) است زیرا براى كسى كه ولایت فقیه، به وسیله برهان ثابت مىشود و ولى آن را آگاهانه انكار مىكند در این صورت انكارش بازگشت به انكار خدا و رسول (ص) خواهد بود.[۱]
در مقبوله عمر بن حنظله از امام صادق (ع) آمده است: «من كان منكم قد روى حدیثنا و نظر فى حلالنا و حرامنا و عرف احكامنا فلیرضوا به حكماً فانى قد جعلته حاكماً علیكم، فاذا حكم بحكمنا فلم یقبل منه فانّما استخف بحكمنا و علینا رد و الرادّ علینا كالراد على الله و هوى على حد الشرك بالله؛ آنكس از شما كه روایتگر احادیث ما و جست و جوگر در حلال و حرام ما و آگاه به احكام ما است و [مردم] به حكم بودن او رضایت دهند همانا من او را حاكم بر شما قرار دادم. پس اگر به حكم ما حكم كند و از او پذیرفته نشود، همانا حكم ما نادیده گرفته شده و بر ما رد شده است و هر كس ما را رد كند، مانند كسى است كه خدا را رد كند و در مرز شرك به خدا قرار دارد». [۲]
۲. مخالفت عملى:
این گونه مخالفت به طور حتمى حرام و جرم است. البته مخالفت عملى نیز اقسام و مراتبى دارد كه حكم هر یك، جداگانه قابل بررسى است. روشن است كه مخالفت عملى، مستلزم هرج و مرج است در حالى كه مسائل اجتماعى و حكومتى، نیازمند وحدت رویه است و هیچ قانون و نظام سیاسى- اعم از اسلام و غیر اسلام آشوب، قانونگریزى و دلخواه گزینى را برنمىتابد.
در نظام جمهورى اسلامى ایران، زمینه قانونى و منطقى التزام شخصى افراد به حكم ولى فقیه وجود دارد یعنى، چه اینكه شخصى معتقد بر مشروعیت الهى باشد و چه معتقد به مشروعیت مردمى از طریق تفویض امر و یا قرارداد اجتماعى.
در هر صورت شرایط مقبول و پذیرفته شده براساس هر یك از مبانى یاد شده، به طور عینى در این نظام وجود دارد و بر پذیرندگان هر یك از آنها، به طور منطقى لزوم پیروى از فقیه حاكم را ثابت مىكند. اكنون كه هم دستورات الزامى ولى فقیه و هم التزام شخصى افراد، داراى مبانى مشروع و قانونى است مىتوان گفت: اطاعت از ولى فقیه، واجب و مخالفت عملى با او حرام است. البته مخالفان دسته سوم، چنانچه دلیل خاصى بر نظر خود دارند، مىتوانند آن را در اختیار خبرگان رهبرى قرار دهند و نیز گروه چهارم- كه حكم ولى فقیه را صحیح نمىدانند باید ضمن التزام عملى، رأى خود را به عنوان مشاوره به ولى فقیه منتقل كنند.
مطلب فوق شامل فقیهانى كه ادعا مىگردد به ولایت فقیه معتقد نیستند و مقلدان آنان نیز مىشود زیرا فقیهانى كه در ولایت فقیه اختلاف نظر دارند، از نظر حسبه مىپذیرند كه اگر مردم یك كشور حاضر شوند حكومت را بر اساس اسلام اداره كنند این یك امر زمین ماندهاى است كه بر همگان- خصوصاً بر فقیهان واجب كفایى است تصدى آن را بر عهده بگیرند و اگر یك فقیه واجد شرایط رهبرى، تصدى آن را بر عهده گرفت و امت اسلامى نیز او را قبول كردند در این حال مخالفت و تضعیف او، جایز نیست. بنابراین كسى نمىتواند بگوید چون من ولایت فقیه را قبول ندارم، مىتوانم از قانون كشور اسلامى- كه مورد قبول من نیست سرپیچى كنم و قوانین و مقرارت آن را رعایت نكنم.
بله، اگر كسى از برخى مسائل و موضوعات و نحوه اجراى امور كشور ناراضى بود، حق انتقاد سازنده، نصیحت و تذكر دادن از باب «النصیحه لائمه المسلمین» را دارد.
براى آگاهى بیشتر ر. ك:
قاضىزاده، كاظم، اندیشههاى فقهى سیاسى امام خمینى، ص ۲۲۲.
[۱]. جوادى آملى، آیت الله عبدالله، ولایت فقیه، ولایت فقاهت و عدالت، ص ۲۵۳.
[۲]. اصول كافى، ج ۱، ص ۶۷ وسائل الشیعه، ج ۱۸، ص ۸۹.