پرسش:
در فقه اهل سنت طلاق در صورتی که به صورت نوشتار نیز از سوی شوهر انجام شود صحیح می باشد. آیا از دیدگاه شیعه چنین طلاقی نافذ و صحیح می باشد و در صورتی که مردی سنی مذهب همسر شیعه خود را بدین گونه طلاق دهد، آیا طلاق او نافذ است؟
پاسخ:
هر یک از مذاهب در صحت طلاق شروطی را در ناحیه ی طلاق دهنده (مرد)؛ طلاق داده شده (زن) و صیغه ی طلاق شرط دانسته اند که با تحقق این شروط طلاق حاصل می شود.
از دیدگاه شیعه در صورتی که طلاق انجام شده در بین اهل سنت بر اساس شروط و ضوابط تبیین شده در فقه اهل سنت انجام شود در نزد شیعه نیز حکم به صحت انجام آن خواهد شد؛ هر چند که چنین طلاقی منطبق با شروط معتبر در فقه شیعه نباشد.
بنابراین اگر در مذهب مخالفین صیغه متعیّن نبوده و کتابت نیز همان اثر را ایفا نماید در صورتی که صیغه ی طلاق به شکل صحیح (با توجه به شروط تعیین شده در مذهب مخالف) به صورت مکتوب انجام پذیرد حکم به صحت طلاق در مذهب ما نیز می شود.
بر این اساس طلاق انجام شده در نزد مخالفین از دیدگاه فقه شیعه مؤثر و منعقد بوده و اینگونه نیست که شیعه طلاقهای صورت پذیرفته ی آنان را باطل و بی اثر بداند.
همچنین در مواردی که یکی از زوجین شیعه و دیگری از اهل سنت بوده؛ در صورتی که مرد از اهل سنت بوده و زن خود که شیعی مذهب است را طلاق دهد در صورتی که صورت طلاق بر اساس فقه مخالفین صورت پذیرد حکم به جدایی زن و مرد خواهد شد.
اما در صورتی که مرد شیعه بوده و زن او از اهل سنت بوده صیغه ی طلاق تنها بر اساس دیدگاه شیعه می بایست انجام پذیرد؛ لذا در این مورد اگر مرد بر اساس فقه اهل سنت عمل نماید حکم به بطلان طلاق می گردد.[1]
امام خمینی (رضوان الله علیه) در تبیین چنین امری می نویسند:
صحت طلاق، از نظر فقه اماميه، شرايطى دارد كه از نظر ديگر مذاهب اسلامى، هيچ يك يا برخى از آنها در صحت طلاق معتبر نيست، لذا اگر شخص غير امامى زن خود را به گونه‌اى طلاق دهد كه از نظر مذهبش صحيح و از نظر مذهب ما فاسد است، براى پيرو مذهب اماميه بنا به الزام طرف طبق احكام مذهبش جايز است كه پس از انقضاى عدّۀ آن زن در صورتى كه از كسانى باشد كه طبق مذهبشان عدّه دارد با او ازدواج كند. همچنين در صورتى كه زن مطلقه از اماميه باشد، مى‌تواند با ديگرى ازدواج نمايد.
برخى شرايط صحت طلاق از نظر اماميه، كه از نظر ديگر مذاهب هيچ يك يا برخى از آنها معتبر نيست، عبارتند از:
1) طلاق در پاكى زن كه در آن نزديكى صورت نگرفته باشد.
2) طلاق قطعى باشد و بر چيزى معلّق نباشد.
3) طلاق با گفتار باشد، نه نوشتار.
4) طلاق از سر اختيار باشد، نه اجبارى.
5) طلاق، با حضور دو شاهد عادل باشد. [2]
بیان دو استفتاء مشابه:
- مردى از اهل سنت زوجۀ شيعۀ خود را طلاق دادگاهى در انگليس داده است و حاضر به طلاق شرعى نيست وظيفۀ اين خانم چيست؟
حضرت آیت الله گلپایگانی (ره):
در فرض سؤال اگر صيغۀ طلاق طبق مذهب زوج خوانده شده باشد طلاق صحيح است اگر چه طلاق طبق مذهب زوجه باطل باشد و آثار طلاق بر آن جارى است و اگر طبق مذهب زوج هم واقع نشده زوجه بايد به حاكم شرع جامع الشرائط رجوع كند، تا حاكم زوج را امر به طلاق نمايد و اگر مفيد نشد او را اجبار به طلاق شرعى سازد و اگر امتناع نمود خود حاكم اقدام به اجراى صيغۀ طلاق مى‌كند و پس از انقضاء عده، زوجه آزاد است و مى‌تواند شوهر كند.[3]
- زن شيعه، و همسرش سنّى است، شوهر سه بار لفظ طلاق را براى زوجه‌اش به كار مى‌برد، آيا اين طلاق درست است؟
حضرت آیت الله تبریزی (ره)
باسمه تعالى؛ طلاق واقع مى‌شود و زوجه شوهر خود را بر طبق مذهب اهل سنّت ملزم مى‌سازد، و الله العالم.[4]
پی نوشت ها:
- ر.ک : المغنیة، الفقه علی المذاهب الخمسة، موسسة الصادق (علیه السلام)، ص416.
- خمينى، سيد روح اللّه موسوى، توضيح المسائل (محشّى - امام خمينى)، 2 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم - ايران، هشتم، 1424 ه ق، ج2، ص897.
- گلپايگانى، سيد محمد رضا موسوى، مجمع المسائل (للگلبايگاني)، 5 جلد، دار القرآن الكريم، قم - ايران، دوم، 1409 ه ق، ج5، ص54.
- تبريزى، جواد بن على، استفتاءات جديد (تبريزى)، دو جلد، قم - ايران، اول، ه ق، ج1، ص378.
http://askdin.com/comment/1050386#comment-1050386