پرسش:
ملاک حرمت دروغ چیست؟
پاسخ:
مقدمه؛ کذب به دو نوعِ خبری و مُخبری تقسیم می شود؛ به طوری که گاهی کلامی صادر می شود که مطابق با واقع نیست و خصوص این کلام ملاک است، چه از انسان صادر شده باشد یا حیوانی که صرفا کلمات را تکرار می کند یا حتی از انسانی که خوابیده است، در این موارد عدم مطابقت با واقع، سبب تحقق کذب خبری است. اما گاهی کلامِ خلاف واقع توسط انسانی صادر می شود که دارای قصد و آگاهی است، در این صورت کلام خلاف واقع، مراد متکلم هم هست و باعث تحقق کذب مخبری خواهد شد. بنابراین کذب خبری یک عنصر بیشتر ندارد و آن عدم تطابق با واقع است، اما کذب مخبری علاوه بر تطابق نداشتن جمله با واقع، قصدِ هماهنگ با جمله مذکور را نیز دارد.
با توجه به اینکه ملاک حرمت افعال و اقوال را نمی توان به راحتی به دست آورد، معین کردن ملاک خاصی در مورد دروغ یا غیر آن کار راحتی نیست؛ چراکه ممکن است دلایل متعددی برای حرمت کار یا قولی وجود داشته باشد و از مجموع آنها کاری حرام شود. به همین دلیل برای تحقق حرمت دروغ می توان تحقق عنوان کذب را مطرح کرد؛ به طوری که هرگاه عنوان دروغ بر کلامی صدق کرد، حرمت نیز جاری شود و در غیر اینصورت، حرام نباشد. اما در عین حال برخی علما به ملاک حرمت در مورد دروغ اشاره کرده اند؛ برخی عدم مطابقت کلام با واقع را مناط حرمت دانسته اند و برخی دیگر عدم مطابقت با اعتقاد متکلم، گروهی نیز عدم مطابقت با واقع به همراه علم به آن را ملاک دانسته اند(1)، نهایتا عده ای نیز اغراء به جهل(2) را ملاک حرمت دروغ بیان کرده اند.
اما در بین ملاک های مذکور، عدم مطابقت با واقع، صحیح تر است؛ چراکه از نظر منطقی نیز صدق، عبارت است از مطابقت یک قضیه با خارج و نقطه مقابل آن یعنی کذب نیز عدم تطابق قضیه با خارج است.(3) علاوه بر اینکه از نظر لغوی نیز صدق و کذب وصفِ خبر بوده و منظور از واقع نیز می تواند واقع خارجی یا نفس الامری باشد؛ چراکه گاهی جمله خبریه تحقق خارجی ندارد، مانند «شریک الباری ممتنع است».
با توجه به مقدمه ای که در ابتدای بحث مطرح شد و همچنین بر اساس روایاتی مانند: «الْكَذِبُ شَرٌّ مِنَ الشَّرَاب»؛ دروغ بدتر از شراب است(4) می توان ملاک حرمت کذب را تحقق کذب خبری دانست. بر این اساس قصد متکلم چندان معتبر نبوده و کلامی که خلاف واقع باشد، حرام خواهد بود. البته کذب مخبری قدر متیقن حرمت است، به طوری که هم کلام مطابق با واقع نیست و هم اراده و قصد متکلم به آن تعلق گرفته است. نتیجه این تفاوت در توریه مشخص می شود؛ به طوری که اگر ملاک حرمت کذب، کذب خبری باشد، توریه نیز کذب خواهد بود و جواز آن منوط به موارد جواز کذب است، اما اگر ملاک حرمت کذب، کذب مخبری باشد، توریه اصلا کذب نیست و استفاده آن منوط به موارد مجوز کذب نخواهد بود.
اما در مورد ملاک بودنِ اغراء به جهل یا فریب دیگران نیز باید گفت؛ دلیلی نداریم که اغراء به جهل به طور مطلق حرام باشد(اغراء به جهل زمانی حرام است که ضرری مالی، جانی و ... به دیگران وارد شود و اگر چنین کاری برای دیگران ضرر نداشته باشد، نمی توان قائل به حرمت آن شد) تا بتوان این دلیل را ملاک حرمت کذب دانست. علاوه بر اینکه کذب حرام است حتی اگر اغراء به جهل نباشد(5)، به عبارت دیگر هرگاه عنوان کذب محقق شود، حرمت هم خواهد بود و جریان حرمت متوقف بر عنوان کذب است نه اغراء به جهل و توابع اینچنینی.
بنابراین اغراء به جهل یک مفهوم عام خواهد بود که گاهی با کذب قابل جمع است و گاهی اینطور نیست و هرگاه دو مفهوم اینچنین باشند، نمی توان یکی را ملاک دیگری قرار داد، بلکه باید دو مفهوم رابطه تساوی داشته باشند تا قابلیت ملاک قرار گرفتن را داشته باشند، نه اینکه رابطه آنها عموم و خصوص من وجه باشد.
پی نوشت ها:
1. خمینی، سید مصطفی، (1376)، کتاب الصوم، اول، تهران، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى قدس سره، ص352.
2. برخی نیز مانند شیخ عبد الحسین لاری در حاشیه مکاسب، حرمت کذب را به طور مطلق بر اساس آنچه بر کذب مترتب می شود، دانسته اند. ج1، ص192.
3. جمیل، صلیبا، (1366)، فرهنگ فلسفی، اول، تهران، حکمت، ص529.
4. کلینی، محمد بن یعقوب بن اسحاق، (1407)، الکافی، چهارم، تهران، دار الکتب الاسلامیه، ج2، ص339.
5. مرحوم امام در این رابطه می نویسد: «فإنّ الكذب حرام و إن لم يوجب الإغراء، و الإغراء جائز حتّى في مورد الكذب، فضلًا عن غيره»؛ دروغ حرام است، حتی اگر موجب اغراء به جهل نیز نشود و اغراء به جهل جایز است، حتی در مورد دروغ چه رسد به دیگر موارد.(موسوی خمینی، (1376)، تقریرات کتاب البیع، اول، تهران، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى قدس سره، ص386) مرحوم تبریزی نیز در کلامی مشابه می فرماید: «ربما يقال من ان مناط حرمة الكذب و هو إغراء السامع موجود في التورية أيضا- لا يمكن المساعدة عليه، فإنه لم يعلم أن تمام ملاك حرمته هو الإغراء. نعم لو انطبق على التورية عنوان محرم آخر كعنوان غش المؤمن في المعاملة و نحوها تكون محرمة بذلك العنوان.(تبریزی، جواد، (1416)، إرشاد الطالب إلى التعليق على المكاسب، سوم، قم، اسماعیلیان، ج1، ص: 234)
http://www.askdin.com/showthread.php?t=64788&p=1015853&viewfull=1#post10...