پرسش:
تقلید در مصادیق احکام از منظر عقلی چه حکمی دارد؟
پاسخ:
به عنوان مقدمه باید گفت که زمانی که حکمی به موضوعی تعلق می گیرد، منظور قانون گذار واقعیت خارجی موضوع است؛ به عنوان مثال زمانی که گفته می شود: «آب پاک کننده است»، منظور آبی است که در عالم خارج وجود دارد، مگر اینکه قرینه ای خارجی خلاف این مطلب را ثابت کند. بر این اساس، مرجعیت عرف در تشخیص مصادیق، طریقیت دارد نه موضوعیت و اصالت(1)، پس اگر عرف غافل یا جاهل باشد، تطبیق آن معتبر نیست.(2)
نکته دیگر اینکه مرجع و مجتهد نیز بخشی از عرف محسوب می شوند و اظهار نظر آنها به عنوان فردی از افراد عرف قابل پذیرش است. بنابراین اگر در تطبیق مصداقی خاص، نظر ایشان با عرف تفاوت داشته باشد، جانب عرف را باید گرفت. البته منظور از عرف، عرف متدین یا در برخی موارد، عرف متخصص است.
بنابر مقدمات گذشته، اگر:
الف: شخص علم به تطبیق مصداق دارد و در عین حال مرجع یا کارشناس، امرِ به خلاف آن می کند، مانند اینکه من می دانم فلان کار، ظلم است ولی مرجع یا کارشناس می گوید آن کار ظلم نیست.
در این مورد با توجه به اینکه مرجع بخشی از عرف است و عرف نیز برای تشخیص مصداق، طریقیت دارد نه موضوعیت، انسان باید به علم خود عمل کند، به شرط اینکه مبانی رسیدن به این نتیجه صحیح باشد. بنابراین اگر انسان عرف را بداند که روشن است و اگر نداند در این حد که نظر یکی از آحاد جامعه را جویا شده باشد، نظر مرجع اهمیت دارد و برای اگاهی از عرف باید دیگر نظرات را هم جویا شد تا یک برایند حاصل شود. در این بین ممکن است نظر مرجع صحیح باشد و یا حتی نظر ایشان در تنافی با عرف جامعه باشد که در این صورت تبعیت از عرف(متدین) ملاک است.
ب: شخص علم به تطبیق ندارد و می خواهد از مرجع یا کارشناس در تطبیق مصداق استفاده کند، به عنوان مثال: من نمیدانم فلان کار حرام است یا حلال است؟ اگر مرجع من گفت حلال است انجام میدهم. اگر گفت حرام است انجام نمی دهم.
در این مورد نیز چون مرجع بخشی از عرف است، اگر تطبیق او همسو با عرف باشد، مانعی در تبعیت نیست. اما نکته اساسی این است که آیا مراجعه به عرف یا مرجع در تطبیق مصداق را می توان تقلید نامید؟ مسلما چنین کاری تقلید نیست، بلکه برای روشن شدن مساله برای انسان و کسب اطلاع از امری واقعی، به عرف مراجعه می شود. به عبارت دیگر در تقلید، انسان اصل حکم را نمی داند و برای کسب اطلاع یا باید خودش تلاش عملی و اجتهاد کند و یا باید از دیگری که این کار را کرده تبعیت کند، اما در تطبیق مصداق، حکم مشخص است و صرفا برای اینکه بدانیم این حکم در چه مواردی جاری می شود، نیاز به عرف و امثال آن داریم.
اما در موردی که انسان علم به مصداقی دارد و در عین حال این علم از نظر قانون حجت نباشد، باید گفت: در احکام وضعی و هر قانونی که گذاشته می شود، ممکن است در برخی موارد، قانون مذکور کارایی نداشته باشد و اگر کارایی قانونی حداکثری باشد، آن قانون، قانون خوبی است. بنابراین قانون صد در صد موارد را شامل نمی شود. بنابراین عقلاء در عمل به قانون، بین یک دو راهی هستند:
الف: همیشه به قانون عمل کنند، حتی اگر در برخی موارد این قانون عدالت مورد نظر را به بار نیاورد.
ب: در برخی موارد که شخص خاصی علم به واقع دارد اما دلیل ندارد، حرفش حجت باشد.
در حقیقت مورد دوم، غیر از تبصره و استثناست، بلکه ما موردی داریم که کسی علم به بی گناهی شخصی دارد، اما برای اثبات آن دلیل ندارد. در این مورد اگر ما بدون دلیل کسی را معاف کنیم، قانون بی اعتبار می شود! به همین دلیل، حتی اگر خود قاضی به دلیل شخصی بداند که کسی بی گناه است اما آن شخص دلیل و بینه نداشته باشد، چاره ای جز حکم بر علیه متهم نیست. البته در این مورد(علم قاضی) اختلافی در حق الله و حق الناس وجود دارد. بنابراین وقتی قانون گذار راه های خاصی را برای رسیدن به نتیجه در نظر گرفت، باید از همان راه ها تبعیت کرد و عمل بر اساس قانون هم دارای عقوبت عقلی و شرعی نیست؛ به عبارت دیگر از نظر قانونی، چنین شخصی خطایی انجام نداده است. از سوی دیگر همین عمل به قانون اگر چه در برخی موارد مطابق با واقع نباشد، از نظر عقلا ممدوح است. بر این اساس، عمل به قانون را باید به صورت کلی دید، همین عقلا اگر عمل نکردن به بعضی موارد را مقدمه ای برای بطلان قانون ببینند، حکم به قبح آن می کنند.
پی نوشت:
1. اگر قطع یا ظن (گمان) در حکم شرعی قید شده باشند و حکم شرعی متوقّف بر تحقق آن دو باشد، از آن به «موضوعیت» یاد میشود و اگر این دو (قطع و ظن) در حکم شرعی دخیل نباشند و فقط راهی باشند برای کشف حکم یا واقع خارجی (موضوع خارجی)، از آن دو با صفت «طریقیت» یاد میشود.
2. خوانساری، سیّداحمد، (1405)، جامع المدارک، تعلیقه علی اکبر غفاری، قم، مؤسسه اسماعیلیان، چاپ دوم، ص15.
http://www.askdin.com/showthread.php?t=64550&p=1012673&viewfull=1#post10...