چرا ربای بین فرزند و پدر حلال است

پرسش:
با توجه به حرمت صریح ربا در قرآن کریم؛ استناد فقها یا بعض فقها به تحلیل ربای بین فرزند و پدر به چه چیزی است؟ اگر روایات است، روایات چطور این تحلیل را تبیین می کنند؟ قرآن ربا را مطلقا حرام فرموده است. آیا منظور روایات این است که ، آن زیادی که ربا است، در عین حال ربا نیست؟ یا شرط زیادی در محدوده پسر اصلا ربا نام نمی گیرد؟ یا اینکه اطلاق حرمت ربا، توسط روایات، استثنا شده که در این صورت قرآن توسط روایت، تخصیص خورده است. اگر حرمت ربا اطلاق دارد و قرآن تخصیص نخورده پس تکلیف این روایات چه می شود؟
 

پاسخ:
1. تعیین محدوده موضوعات شرعی به دست شارع است:
ربا از موضوعاتی است که تعریف و تعیین محدوده آن به دست خود شارع می باشد و آن را موضوعات شرعی یا تعبدی گویند. در این گونه موضوعات توسعه در مفهوم یا دایره مصادیق و همچنین تضییق مفهوم و مصادیق آن به دست شارع می باشد. اگر ربا یک امر طبیعی و عینی خارجی بود، شارع در موضوع تصرف نمیکرد، اما از آنجایی که موضوعی شرعی است، شارع زیادی بین پدر و پسر را از دایره عنوان ربا خارج کرده است (خروج موضوعی)، نه اینکه حکم حرمت ربا را تخصیص و استثنا زده باشد. بنا بر این نه چیزی که اولا حرام است، حلال شده و نه حکم تغییر کرده است.

2. تخصیص (خروج حکمی، استثنای در حکم) و تخصص (خروج موضوعی و عدم استثنا در حکم ربا):
ربا بر دو نوع ربای قرضی و ربای معاوضی است که هر دو قسم آن در شریعت اسلام حرام است. اما برخی مصادیق همچون زیادی بین پدر و فرزند که ظاهر و شکل آن، ربا است مشمول حکم حرمت نیست. این مساله در دو صورت ممکن است:
1. خروج موضوعی و تخصص: عدم حرمت زیادی بین پدر و پسر، به خاطر آن است که اساسا این مورد، جزو مصادیق ربا محسوب نمی شود. به این بیان که اساسا گرفتن زیادت در قرض بین پدر و فرزند از نظر صاحب شریعت، تعبدا ربا نیست، لذا وقتی ربا نبود حکم ربا نیز در آن جاری نیست. اگر چنین باشد، در این صورت، زیاده بین پدر و پسر، تخصیصا از دایره حکم حرمت خارج نشده است، بلکه تخصصا و موضوعا از دایره حرمت خارج است.
2. خروج حکمی و تخصیص: عدم حرمت زیادی بین پدر و پسر، به خاطر آن است که حکم ربا تخصیص خورده است. یعنی با اینکه این مصداق، از جهت موضوع، ربا محسوب می شود، اما با این حال به واسطه دلیل خارجی از حکم حرمت ربا استثناء شده است.
فقها خروج "زیادی بین پدر و پسر" از حرمت ربا را به شکل اول (خروج موضوعی) بیان نموده اند و در اصطلاح علم اصول خروج این مصداق را به صورت حکومت دلیل حاکم بر محکوم بیان نموده اند.(1) نتیجه این است که از نظر صاحب شریعت اخذ زیادت بین پدر و فرزند ربا محسوب نمی شود، و از این جهت است که حکم ربا در مورد آن جاری نیست. نه اینکه موضوعا، جزو مصادیق ربا باشد، اما حکم ربا، در این مورد، استثنا خورده باشد.

3. نگاهی به روایات:
مرحوم شیخ حر عاملی در کتاب «وسائل الشیعة» هفت روایت در مورد عدم وجود ربا بین پدر و فرزند و مصادیق دیگر ذکر نموده است.(2) که سه روایت از این روایات نقل شده از کتاب شریف کافی است. در اینجا به دو مورد اشاره می شود:
الف) امام صادق (علیه السلام) فرمودند: «قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(علیه السلام) لَيْسَ بَيْنَ الرَّجُلِ وَ وَلَدِهِ رِبًا وَ لَيْسَ بَيْنَ السَّيِّدِ وَ عَبْدِهِ رِبًا»، ميان پدر و فرزند ربا نيست، و ميان مولا و بنده نيز ربا نيست. (3)
ب) امام باقر (علیه السلام) فرمودند: «قَالَ لَيْسَ بَيْنَ الرَّجُلِ وَ وَلَدِهِ وَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ عَبْدِهِ وَ لَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ أَهْلِهِ رِبًا إِنَّمَا الرِّبَا فِيمَا بَيْنَكَ وَ بَيْنَ مَا(4) لَا تَمْلِكُ...».(5) تعلیل جالبی که در ذیل این روایت آمده ان است که امام فرمودند: «انما الربا فیما بینک و بین مالا تملک». یعنی: ربا، در صورتی تحقق می یابد که طرف مورد معامله -که سود بر آن اضافه می شود، یا سود از آن برداشت می شود- در اختیار و تصرف تو نباشد.

4. نسبت روایات با سیره عقلا:
در حقیقت امر، روایت، یک رابطه عقلایی و معمولی جامعه، را تایید کرده است. از یک نظر، روایت چیز جدیدی نفرموده است و سیره درست و منطقی عقلا را امضا کرده است. تعلیل روایات، بیانگر روابط بسیار نزدیک والدین و فرزندان است، اعم از اینکه تحت تکفل باشند یا نباشند. عرفا در زندگی خانوادگی، مخصوصا در گذشته، شراکت در زندگی جمعی وجود دارد. از این رو، سودی که به یکی از افراد خانواده داده شود، یا از او گرفته شود، از محیط خانوادگی بیرون نمی رود، بلکه عاید همگی است و در حقیقت در اختیار همه است، و اصطلاحا جیب به جیب است.

5. حکمت حرمت ربا و نسبت آن با زیادی بین پدر و پسر:
یکی از حکمتهای مهم حرمت ربا، آن است که سود پول قرضی، جای سود کار را نگیرد. در اسلام، سود باید در برابر کار و خدمت باشد. به طور طبیعی کسی که صاحب سرمایه است، راحت تر از هر کس می توانند کار آفرین باشند و سرمایه هایش را در تولید به کار اندازند. در غیر این صورت نیازهای جامعه، تامین نمی شود و چرخ کار و تلاش معاش می خوابد. اگر ربا حرمت نداشت، صاحبان سرمایه به راحتی وسوسه شده و با قرض دادن، سودهای کلان به دست می آوردند. سود باد آورده بدون کار، تدریجا تولید و تلاش را به خاک سیاه می نشاند. اما این فرآیند به طور معمول در یک خانواده و بین پدر و فرزند اتفاق نمی افتد. به این معنی که با تبدیل شدن به یک عادت و با نیت بهره کشی بی دردسر از غیر، شیره کار و دسترنج او را بمکد و صرفا یک طرف با تزریق پول، کار دیگری را مصادره کند.

6. نسبت روابط خانوادگی و روابط حقوقی:
فرزند، شخصیت حقوقی مستقلی دارد و احکام مالکیت باید بین پدر و فرزند رعایت شود. اما عواطف شدید و وابستگی خونی باعث می شود که والدین، در بسیاری از موارد تکالیفی که شرعا بر گردن فرزند آنهاست، تا جایی که توان دارند، خود پرداخت کنند. لذا در مواردی مثل مهریه، که فرزند متعهد پرداخت آن می باشد، اما گاهی والدین بخشی یا همه آن را تامین می کنند، بدون اینکه تعهد شرعی داشته باشند یا ضمانت حقوقی داده باشند. توجه شود که این بحث تنها مثالی برای روابط اجتماعی است و عاطفه ملاک فتوا یا تغییر فتوا نیست.

7. تفاوت روابط مالی خانوادگی و روابط با غریبه ها:
تبادل سود در داخل خانواده (بین پدر و فرزند)، معمولا و عرفا وارد فضاها و روابطی که بین افراد غریبه درمی گیرد، نمی شود. تحلیل امیر المومنین در روایت هم این بود که کلیت خانواده، در حکم یک واحد است، همان طور که کارهایی مثل خوردن در خانه والدین، برادر، عمو و ... نیاز به اذن ندارد، اما در بیوت غریبه ها نیاز به اذن دارد، در یک خانواده و بین پدر و پسر، اموال، در حکم مال واحد است -توجه شود که در حکم آن است، نه عینا-. آنچه را روایت از ربا خارج می کرد، بخاطر حالتی است که در خانواده وجود دارد و اصطلاحا به آن می گوییم "جیب به جیب" هستند.

8. ورود بیگانگی در روابط خانوادگی و حکم زیادت:
در روابط خانوادگی، مالکیت مستقل و متعدد افراد، در حکم مال واحد است. نه اینکه واقعا مال آنها واحد باشد.
فرزند از جهت فقهی و حقوقی، نسبت به کار و مال خود، مالکیت مستقل دارد. اما از جهت روابط اجتماعی و اقتصادی، عرف و عقلا دوگانگی و بیگانگی بین آنها برقرار نمی کند و خود آنها هم روابط بیگانه وار ندارند. اگر این رابطه از حالت عرفی خود خارج شود، مصداق ربا خواهد شد. یعنی تا زمانی که از حیطه عقلایی و روابط معمول خانوادگی خارج نشود و مفاسد ربا خواری مانند از رونق افتادن تجارت و کسب و کار را به دنبال نداشته باشد، جایز و منطقی است. اما به محض اینکه از حدود عقلایی و عرفی خارج شود، مفاسد اقتصادی و اجتماعی به دنبال خواهد داشت و حرمت شرعی بر آن بار خواهد شد. امام خمینی (رحمة الله علیه) در کتاب البیع می نویسد: «فتحریم الربا لنکتة الفساد فی الارض والظلم و ترک التجارات»؛ تحریم ربا بخاطر فسادی است که در زمین ایجاد می کند و ظلم و ترک تجارت و ... به دنبال دارد.(6) بنا بر این هر کدام از مواردی که از ربا خارج شده است، اگر باز دچار این مفاسد شد، یعنی باز به حالت بهره کشی و دیگر مفاسد برگشت، مصداق ربای حرام می شود.

9. ربای همسران:
نسبت به مواردی که از ربا خارج شده است، باید طبق نظر مرجع تقلید عمل شود. ممکن است یک مرجع تقلید، در جمع بندی، برخی شقوق را نپذیرد یا شروطی داشته باشد. بنا بر این در مواردی مانند ربای بین زوجین باید به نظر مرجع تقلید عمل کرد.


پی نوشت ها:
1. هرگاه دلیلى ناظر، مفسّر و مبیّن حال دلیل دیگر از جهت مقدار دلالت باشد، آن دلیل را حاکم و دلیل دیگر را محکوم می‌گویند. به عبارت دیگر؛ اگر دلیلى دایره دلالت دلیل دیگر را توسعه دهد یا محدود کند، حکومت تحقق می‌یابد، البته این توسع و تضییق، تعبّدی است. برای نمونه؛ اگر دلیلى بگوید: «به پدر خود احترام بگذار»، بر طبق این دلیل؛ احترام به پدر واقعی؛ واجب است. سپس دلیل دیگری بگوید: «معلم تو پدر تو است»، این‌جا متعلق حکم که پدر است توسعه پیدا می‌کند و شخص باید علاوه بر احترام به پدر واقعی‌اش، به استاد خود نیز احترام گذارد، دلیل دوم را حاکم و دلیل اول را محکوم گویند. البته واضح است که استاد و معلم، در واقع پدر انسان نیستند، بلکه تعبداً مورد پذیرش قرار می‌گیرد. همچنین در مورد ربا قرآن کریم آنرا حرام دانسته است؛ اما سنت بیانگر آن است که ربایی بین پدر و فرزند نیست یعنی این مورد تعبدا مشمول ربا نیست که در اینجا حکومت به صورت تضییق می باشد یعنی دایره ربا را در غیر مورد اخذ زیادت بین پدر و فرزند دانسته است.
2. شیخ حر عاملی، وسائل الشیعة، مؤسسة آل البیت (علیهم السلام)، 30 جلدی، ج18، ص136.
3. شیخ کلینی، الکافی، ج5، ص147، بَابُ أَنَّهُ لَيْسَ بَيْنَ الرَّجُلِ وَ بَيْنَ وَلَدِهِ وَ مَا يَمْلِكُهُ رِبًا، ح:1، دار الکتب الاسلامیة، 8 جلدی.
4. «تعبیر در روایت «ما» موصوله است، که مقصود: مال طرف معامله است، و مقصود: شخص نیست، تا مربوط به «عبد» گردد. و لذا این تعلیل، عام است، برای هر سه مورد استثنا آورده شده. و همین تعلیل، موارد استثنای یاد شده را، تخصصا از حرمت ربا، خارج می سازد نه تخصیصا. زیرا ربا در صورتی است که این سود را دیگری ببرد و از حیطه تصرف سود دهنده خارج گردد و تمامی مفاسد ربا بر همین نوع ربا بار است، نه ربای مورد استثناء».
5. الکلینی، الکافی، بَابُ أَنَّهُ لَيْسَ بَيْنَ الرَّجُلِ وَ بَيْنَ وَلَدِهِ وَ مَا يَمْلِكُهُ رِبًا، ج 5، ص 147، ح 3.
6. امام خمینی، سید روح الله الموسوی، 5 جلد، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى قدس سره، تهران - ايران، اول، 1421 ه‍ ق، کتاب البیع، ج 2، ص 545.

http://www.askdin.com/showthread.php?t=63480&p=1006276&viewfull=1#post10...