جمهوری اسلامی یعنی چی؟

پرسش: معنی و مفهوم نظام جمهوری اسلامی به زبان ساده چیست؟اگه قراره احکام اسلام پیاده بشه خب باید پیاده بشه...دیگه انتخابات برای چیه؟برای این هست که مردم بتوانند کسی را انتخاب کنند که غیر مستقیم جلوی همون اسلام باایستد؟ یا خیر مفهوم دیگری دارد؟

پاسخ:
برای پاسخی دقیق، ابتدا لازم است نکاتی را در مورد ساختار و شکل حکومت در اسلام بیان نماییم و بعد به پاسخ این پرسش بپردازیم که آیا در اسلام، نظام سیاسی و ساختار حکومتی خاصی در نظر گرفته شده است یا نه و آیا ویژگی هایی برای این ساختار برشمرده شده است؟
در پاسخ باید گفت که از مجموع آن چه در متون و منابع معتبر دینی درباره دولت و حکومت آمده است، چنین برمی آید که اسلام بر شکل خاصی از ساختار نظام سیاسی با جزئیات مشخص اصرار ندارد؛ بلکه اسلام فراتر از معرفی شکل خاصی از حکومت و متناسب با احکام ثابت و تغییرناپذیر خود، چارچوب کلی و کلانی را معرفی کرده که آن چارچوب در درون خود تغییرات و اشکال متعدّد و متنوعی را پذیرا می شود. اسلام نه به طور کلی مردم را به حال خود رها کرده که هر چه خواستند، انجام دهند و نه شکل تنگ و محدودی را برای حکومت معرفی می کند که فقط در شرایط زمانی و مکانی محدودی قابل اجرا باشد. چارچوب کلانی که اسلام ارائه می دهد، از دامنه و خطوط وسیعی برخوردار است که همه اشکال صحیح و عقلایی حکومت در آن می گنجد. اما شکل های مختلف حکومت، نباید از آن چارچوب فراتر بروند. یکی از آن چارچوب های کلی و کلانی که اسلام برای حکومت معرفی کرده، «حکومت و نظام اسلامی» است.

این چارچوب در زمانی با شکل و ساختار خاصی ظهور می یابد و در زمان دیگر با شکل و ساختاری دیگر و هیچ یک از آن دو شکل و ساختار، با ماهیت اسلامی بودن حکومت، تضاد و منافات ندارد. این مطلب نتیجه این مسئله دقیق علمی و عقلانی است که احکام ثابت و تغییرناپذیر اسلام که برای همه جوامع تا روز قیامت وضع شده اند، از ساختاری کلان و کلی برخوردارند و در مقابل آنها، احکام جزئی و متغیّر، متناسب با شرایط خاص زمانی و مکانی وضع می گردند. از جمله احکام متغیر، احکام حکومتی است که در هر زمانی توسط ولی فقیه، صادر و یا امضا می گردد و اطاعت و تبعیت از آن احکام، با همان قالب و شکلی که دارند، واجب است.

اصول حاکم بر ساختار نظام سیاسی اسلام عبارتند از:

1. ضرورت مشروعیت الهی مجریان.
2. ضرورت اسلامی بودن قوانین.
3. توجه به جایگاه مهم مردم، به عنوان مبدأ شکل گیری و کارآمدی همه نهادها.
4. خطاپذیری مجریان و ضرورت نظارت بر آنها.
خلاصه آن که اسلام شکل و مدل خاصی برای حکومت ارائه نمی دهد؛ بلکه اصول و چارچوب های کلی خاصی را بیان می کند و حکومت نباید خارج از این چارچوب ها باشد. حال با عنایت به شرایط و نیازمندی های زمان و مکان، هر مدل که بیشترین انطباق را با این چارچوب ها داشت، مورد تأیید اسلام است.

اما علت انتخاب جمهوری اسلامی
زمانی که قرار شد شکل نظام تازه شکل گرفته معین شود، انتخابهای متعددی در کار بود: جمهوری اسلامی. جمهوری مسلمانان. جمهوری دموکراتیک اسلامی و ... اما اینکه عنوان جمهوری اسلامی انتخاب شد، به جهت این بود که از بین آن موارد، انطباق بیشتری با اصول کلی نظام سیاسی مورد قبول اسلام داشت.
بدین صورت که
با قید «اسلامی» دو ویژگی مهم ساختار نظام سیاسی - اسلامی، یعنی ضرورت مشروعیت الهی حاکم و همچنین ضرورت اسلامی بودن قوانین، رعایت شده است
و
با قید «جمهوری» به مردم به عنوان مهم ترین مبدأ شکل گیری و کارآمدی نهادهای حکومتی و ضرورت توجه به مقتضیات زمان و شکل گیری ساختارهای متناسب با آن، مانند تفکیک قوا و... و همچنین به اصل خطاپذیری مجریان و ضرورت نظارت بر آنها، دقت و توجه کامل شده است.

امام خمینی نیز در مصاحبه های خویش بر این هماهنگی بارها اشاره داشته است. ایشان در جائی اینچنین میفرماید:
«حکومت جمهوری اسلامی مورد نظر ما از رویّه پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله و امام علی علیه السلام الهام خواهد گرفت و متکی به آرای عمومی ملّت می باشد و نیز شکل حکومت با مراجعه به آرای ملّت تعیین می گردد»(1)

اینک به تک تک سوالات مطرح شده میپردازیم:
نخست: ناسازگاری بین جمهوریت و اسلامیت
این مطلب ناشی از برداشت متعارف از جمهوریت است. بر اساس این برداشت است که تصور شده است، ملاک مشروعیت یک نظام، حضور مردم است. بنابراین تصور میشد، جمهوریت با اسلامیت سازگار نیست.همین تصور در کلام خبرنگار فرانسوی وجود داشت و به همین جهت وقتی از امام پرسید: حضرت عالی می فرمایید که بایستی در ایران جمهوری اسلامی استقرار پیدا کند و این برای ما فرانسوی ها چندان مفهوم نیست، زیرا که جمهوری می تواند بدون پایه مذهبی باشد، نظر شما چیست؟
ایشان پاسخ می دهند:
« اما جمهوری، به همان معنایی است که همه جا جمهوری است. لکن این جمهوری بر یک قانون اساسی ای متکی است که قانون اسلام است. اینکه ما جمهوری اسلامی می گوییم برای این است که هم شرایط منتخب و هم احکامی که در ایران جاری می شود اینها بر اسلام متکی است، لکن انتخاب با ملت است و طرز جمهوری هم همان جمهوری است که همه جا هست . »(2)
این بدان جهت است که جمهوری شیوه حکومتی است که بر پایه مردم‌سالاری (دموکراسی) یا غیر دموکراسی، مردم آن، حق حاکمیت بر سرنوشت اجتماعی خودشان را به طور مستقیم یا غیرمستقیم از طریق زمامدارانی که با رضایت و رأی مستقیم یا غیرمستقیم آنان به گونه‌ای که توارث در آن دخالتی نداشته باشد تعیین و آنان نیز اقتدارات معین قانونی خود را در یک مدت محدود و تحت نظارت آنان اعمال می‌نمایند.(3)

به طور خلاصه، میتوان جمهوری را شکلی از حکومت دانست که دو ویژگی عمده دارد:
نخست. حاکم آن به شکل موروثی انتخاب نشده است و سلطان نیست.
دوم. مردم، حق حاکمیت خود را به شکل مستقیم یا غیر مستقیم در انتخاب مسئولان به کار گرفته باشند.(4)بنابراین، جمهوری، شکلی از حکومت و نظام سیاسی است که می تواند محتوای گوناگون و متفاوتی اعم از توتالیر، دموکراتیک و اسلامی داشته باشد و منحصر به یک محتوا و نظام سیاسی خاص نمی باشد.اینکه مردم ما غربگرا شده اند یا نه، و اینکه این حکم را در مورد اکثریت مردم جاری است یا خیر، مقوله ای است که نیاز به تحقیق مفصل و بحث جامعه شناسی دارد.

اما اینکه در اسلام، مقبولیت داریم و مقبولیت کاری با انتخاب ندارد هم درست است و هم نه.در اسلام، انتخاب مستقیم حاکم اسلامی و ولی فقیه با مردم نیست.
چرا که حاکم اسلامی و ولی فقیه، شرایطی عام دارد که مردم از شناخت اکثر آنها عاجزند.

اما برای این مسئله نیز مجلس خبرگان ارائه شده که مردم بر اساس جمهوریت، خبرگان را انتخاب میکنند و آنان رأس هرم انقلاب و حکومت اسلامی را کشف و معرفی میکند و حکم رهبر نیز مشروعیت بقیه اجزای اصلی حکومت را تامین میکند.

بنابراین
در اسلام، مشروعیت با نصب خاص یا عام حاکم ازسوی خداوند است.مقبولیت با مردم است.انتخاب حاکم نیز به صورت غیر مستقیم با مردم است.
اینکه شخصی در رده های بعدی انتخاب شوند که صلاحیت این کار را نداشته باشد، از سویی با وجود نهادهای نظارتی پیشینی و پسینی تقریبا نادرست است. ولی ناکارآمدی احتمالی بعدی و کارشکنی بعدی از لوازم ناگزیر دموکراسی و احترام به رأی مردم و انتخاب شکل حکومت است.
 

پی نوشتها:

1. امام خمینی، صحیفه نور، ج2، ص260
2.صحیفه نور؛ ج4، ص479
3. مقیمی، غلامحسن؛ مشروطیت، جمهوریت، اسلامیت، تهران، نشر معناگرا، ۱۳۸۵، ص ۵۹.
4. برای اطلاع بیشتر ر.ک: