سوال:
استراتژی اسلام شیعی در پیشبرد حکومت تحت حاکمیت ولی فقیه با احتمال داشتن خطا و جلوگیری از نفوذی ها و منافقین خائن که به نام دین وارد حاکمیت می شوند و قدرت را به دست می گیرند و با داشتن قدرت به نام دین می تازند و قدرتمندتر می شوند چیست؟ (آیا وجود افراد نفوذی به نام دین و به قدرت رسیدن آنها چالش اساسی برای حکومت دینی نیست؟ راه حل حکومت دینی برای آن چیست؟)
جواب:
هر حکومتی و حاکمیتی و نظامی با هر ساختار و افرادی که باشد امکان دارد که منافقین و افراد نفوذی در آن وارد شده و در امور آن حکومت اخلال وارد کنند حتی در دموکراتیک ترین نظام ها که مردم رئیس حکومت خود را انتخاب می کنند افراد نفوذی و منافق در لیست انتخاب شوندگان هستند و در برخی از موارد مردم آنها را نا خواسته بر علیه نظام و منافع خود انتخاب می کنند مگر همین مردم نبودند که بنی صدر نفوذی را به عنوان رئیس جمهوری انتخاب کردند و بالاترین رای را به او دادند پس هیچ نظام و حاکمیتی از گزند نفوذ و نفاق به دور نیست و حکومت دینی نیز از این قاعده مستثنی نیست. هرگاه افراد نالایق و ناصالح دست به حکومت پیدا کنند و یا در آن وارد شوند از امکانات موجود و ثروت آن حکومت سوء استفاده می کنند. پس حکومت دینی در بُعد حاکمیت نسبت به حکومت های دیگر نه تنها نقصی ندارد که امتیازاتی هم دارد که در ادامه آن را بیان می کنیم.
نظام جمهوری اسلامی برای مقابله با نفوذ عناصر نالایق و ناکارآمد و عناصر منافق و متظاهر به دین راهکارهایی دارد:
در بالاترین سطح مدیریتی که همان ولی فقیه و رهبری نظام است گرچه ولی فقیه معصوم نیست ولی طبق تعریفی که دارد یک مجتهد جامع الشرایط عادل مخالف هوای نفس و مدیر و مدبر است که توسط عده ای از فقها و مجتهدین ذیل عنوان مجلس خبرگان رهبری انتخاب می شود و دائم صفات او رصد می شود که با منتفی شدن یکی از صفات آن فرد از مقام رهبری منعزل است.
پس با وجود مجلس خبرگان نفوذ در مقام رهبری منتفی است. اگر ساختار و ماهیت مجلس خبرگان صحیح تصور شود تصدیق این مطلب بسیار ساده است. بیش از 84 اسلام شناس که هر کدام به تنهایی می توانند در مورد مسائل دینی اظهار نظر کنند (مجتهد اند) در کنار هم که قرار بگیرند سره از نا سره را باز می شناسند و به مردم می شناسانند.
پس در بالاترین سطح حاکمیتی در حکومت دینی یعنی رهبری نفوذ ، ورود افراد منافق و غیر کار آمد منتفی است.
در مورد نفرد دوم در سطح مدیریتی نظام اسلامی یعنی رئیس جمهور ، گر چه که توسط مردم انتخاب می شود ولی باید این انتخاب از بین افرادی صورت بپذیرد که آنها را شورای نگهبان تایید کرده باشد و حداقل هایی که قانون برای یک رئیس جمهور معرفی کرده است را باید دارا باشند در این قسمت گر چه شورای محترم نگهبان معصوم نیست و مامور به ظاهر افراد و حال افراد است ولی احتمال ورود افراد نالایق و نفوذی در این قسمت هست که اولاً این احتمال بسیار پایین است و ثانیا قانون اساسی برای آن اختیاراتی به مجلس شورای اسلامی برای نظارت بر عملکرد رئیس جمهور داده که می توانند بر فرض که آن فرد درون مایه خود را بر ملا کرد و اعمال خلاف دین و قانون اساسی انجام داد او را استیضاح کنند. کما این که در زمان بنی صدر این کار انجام شد.
در سطوح مدیریتی پایین تر ؛ هر چقدر سطح مدیریتی و تاثیر گذاری در نظام کمتر می شود نظارت کمرنگ تر شده (برای رهبر یک شورای فقها جهت نظارت در نظر گرفته شده برای ریاست جمهوری مجلس شورای اسلامی و برای ..) و بررسی اوضاع آنها را از نظر کار آمدی و صلاح و فلاح به دست نهاد های نظارتی مانند بازرسی کل کشور، قوه قضائیه و اطلاعات و ...داده است
ولی باید پذیرفت در هر حکومتی از آنجا که انسان ها با قوه اختیار عاملیت داشته و حتی در حکومت های معصوم افراد درجه پایین تر که منصوب معصوم نیز هستند احتمال خطا و انحراف را دارند. (کما این که در زمان پیامبر(صلی الله علیه و آله) خالد بن ولید که نماینده پیامبر در کاری بود در ماموریت خود به خطا رفت، یا فرماندار بصره در زمان حکومت امام علی (علیه السلام) به خطا رفت و ...) احتمال وجود افراد خاطی و حتی منحرف و ... در مصدر کار ها هست و نمی توان آن را منتفی دانست اما مهم این است که برای ورود افراد به دستگاه حاکمیت یک فیلتر مطمئن باشد که این افراد به حد اقل برسند(نه به صفر) و بعد از کشف این افراد فاسد، اگر قابل اصلاح هستند اصلاح و الا از مصدر کارها حذف شوند.
در مدل حکومت اسلامی علاوه بر قانون مداری (که باید باشد) و عامل نظم بخشی و مصونیت است تقوای فردی و اجتماعی نیز مقوم این نظم بخشی و قانون مداری است. این گونه نیست که بگوییم در حکومت دینی فقط تقوا و دین داری(آن هم به صورت ظاهری، ریش بلند و تسبیح مرصع) ملاک برای انتخاب مسئولین باشد که آسیب مورد نظر را موجب شود بلکه قانون در حکومت اسلامی تقوا را شرط لازم برای تصدی مسئولیت حکومت در سطوح مختلف می داند (از رهبری تا ریاست جمهوری و ... که هر کس به حسب جایگاه خود باید این تقوا را داشته باشد) اما تقوی شرط کافی نیست بلکه صلاحیت هم باید باشد "عبادک الصالحون" یعنی شرط مدیریت در حکومت اسلامی : صلاحیت + تقوی است.
پس در مدل حکومتی اسلامی ، برای عدم نفوذ جریان نفاق و عدم صلاحیت ، چیزی از مدل های حکومت دموکراسی کم نداریم بلکه یک عامل بازدارنده تقوی هم اضافه داریم به شرط این که به این دو عامل بازدارنده نفوذ عمل شود. و الا به شرطی در هر مدل حکومتی عمل نشود آن مولفه ناقص خواهد ماند .
توضیح بیشتر:
به‌طور کلی، نفوذ عبارت است از ورود مخفیانه به بخشی از یک گروه، به‌منظور دست یافتن به اطلاعات و یا برای تحت تأثیر قراردادن شیوه تفکر و یا رفتار آن گروه. در واقع نفوذگر به آرامی در محل، سیستم یا سازمان نفوذ می‌کند. آنچه که شما اشار کردید (جاسوسی و خیانت سیستمی) یکی از راه های نفوذ است.
مهمترین راه‌های نفوذ عبارتند از:
• نفوذ در گروه‌های مطالبه‌گر و معترض: این گروه‌ها با توجه به اینکه ممکن است دارای تنگناها و محدودیت‌های داخلی باشند، دست یاری نفوذگر را می‌پذیرند.
• نفوذ از طریق نفوذی، نفوذ از طریق جاسوس: استفاده از جاسوس، کلاسیکترین و قدیمیترین راه نفوذ است و بیشتر از آن برای نفوذ در نهادها و سازمان‌های نظامی استفاده می‌شود.
• نفوذ از طریق نفوذگران اقتصادی: جاسوسی از شرکت‌ها و مؤسسات تجاری و مالی کشور هدف نفوذ نیز یکی از راه‌های نفوذ و ضربه زدن به کشورها به‌شمار می‌رود که اخیراً با توجه به اهمیت اقتصاد در روندهای سیاسی و امنیت ملی کشورها از اهمیت فراوانی نیز برخوردار شده است.
• نفوذ در حکومت، نفوذ از طریق گمراه کردن: در اینجا نفوذگر با گمراه کردن مردم و نیز سیاستمداران از راه‌های مختلف، هم در انتخاب شدن سیاستمداران همسوی خود تلاش می‌نماید و هم بصیرت سیاسی را از فعالان سیاسی زایل می‌نماید.
• نفوذ از طریق جدایی و تفرقه: جدایی و تفرقه نیروهای جبهه مقابل نفوذ، محیط را برای نفوذگر مناسب می‌کند. در این شرایط جبهه مقابله با نفوذ تشکیل نمی‌شود و یا اگر تشکیل شود، کارآیی ندارد. در این حالت توان نیروهای داخلی صرف مقابله با یکدیگر و دعواهای جناحی و سیاسی می‌شود.
• حمله به افراد کلیدی: بی‌شک بعضی چهره‌ها و شخصیت‌ها دارای تصویر کاریزماتیک و تأثیرگذار هستند و نیز بعضی شخصیت‌ها به سبب منصب و جایگاهی که دارند، هم می‌توانند در مقابله با نفوذ تأثیرگذارتر باشند و هم اینکه نفوذ را تسهیل نمایند. لذا نفوذگر با هدف قراردادن این افراد سعی می‌کند تا مقاومت آنها را بشکند و با همراه کردن آنها و تخریب چهره و جایگاهشان، به نفوذ خود سرعت دو چندان ببخشد.
• نفوذ از طریق رسانه و رسانه‌های جدید: در کل، فضای مجازی عرصه‌ای است که در آن بسیاری از محدودیت‌ها و موانع مقابله با نفوذ وجود ندارد. پس بنا بر این عرصه است که در آن نفوذگران می‌توانند مستقیماً با مردم و کنش‌گران سیاسی رودررو شوند و پیام‌های خود را به آنان منتقل نمایند. فضای مجازی نسبت به کتاب، روزنامه و مجله در دسترس‌تر و ناشناخته‌تر است و امکانات بیشتری از قبیل صوت و تصویر را نیز در اختیار کاربر می‌گذارد. کمپین‌هایی که له یا علیه این جناح یا آن جناح به راه میافتند، شایعاتی که پراکنده می‌شود و تهمت‌هایی که به نیروهای داخلی زده می‌شود، مانند خوره، اراده‌ها را تضعیف کرده و نیروها را پراکنده و متفرق می‌کند و در خوش‌بینانه‌ترین حالت، نیروهای داخلی را دچار انفعال، بیعملی، خانه‌نشینی و کنارهگیری می‌کند.
• نفوذ از طریق سازمان‌های مردم‌نهاد: فعالیت سازمان‌های مردم‌نهاد در جامعه معمولاً حساسیت برانگیز نیست و چون اهداف و انگیزه‌های جامعه‌پسندی دارد، قدرت جذب زیادی در اختیار دارد.
• نفوذ از طریق اداره‌های دولتی و احزاب سیاسی: بی‌شک افشاگری و بدنام کردن افراد و اتهام زدن بر نخبگان سیاسی و اقتصادی و جمع‌آوری اطلاعات درباره برنامه‌ها و فعالیت‌های اقتصادی دولت اهمیت زیادی برای نفوذگران دارد و کارمندان اداره‌های دولتی در این ارتباط، نقش برجسته‌ای دارند. احزاب سیاسی نیز از جمله راه‌های نفوذ به شمار می‌روند. منابع مالی احزاب و چهره های حزبی می‌توانند از طریق نفوذ به نفوذگران وصل شده باشند. مطالبات احزاب سیاسی و شعارهای آنان نیز پتانسیل نفوذ را دارند.
برای جلو گیری از نفوذ در هر کدام از این زمینه ها راهکار خاصی باید طراحی شود و همه این انواع نفوذ به یک طریق قابل رفع و دفع نیستند.
در جریان نفوذ فرهنگی و اجتماعی ، مهمترین عامل ، بصیرت افزایی است که هم در فرهنگ عمومی دین ما (و حکومت اسلامی بر پایه آن طرح ریزی شده است ) به عنوان فرهنگ دینی طرح ریزی شده است هم در نگاه سیستمی در نظام جمهوری اسلامی قوانینی برای آن وجود دارد.
اما در زمینه جاسوسی و نفوذ فیزیکی افراد، نهاد های نظارتی (همان گونه که در ابتدا اشاره کردم) هم موارد قانونی برای رصد دائمی و همیشگی مسئولین وجود دارد و هم مردم به عنوان رکن اساسی انقلاب موظف به نظارت همگانی و رصد مسئولین هستند.
در قسمت اول ؛ نهاد های نظارتی مانند مجلس، بازرسی کل کشور، اطلاعات مرکزی و اطلاعات سپاه و ... موظف به رصد دائمی مسئولین و مطابقت آنها با موازین قانونی و شرعی هستند.
اگر سوال شود که چرا در حکومت دینی به افرادی مسئولیت داده می شود که بعدا مشخص می شود نفوذی اند و چرا همه در سطح بالا تقوا و کارآمدی انتخاب نمی شوند (مانند مالک اشتر برای امام علی(علیه السلام) )که بحث نفوذ منتفی شود جواب خواهیم گفت:
حکومت اسلامی حتی حکومت معصوم (علیه السلام) بر اساس خیر الموجودین طراحی می شود یعنی امام معصوم(علیه السلام) و ولی فقیه در بستر جامعه ای حکومت می کنند که این جامعه متشکل از افراد مختلف است امام در زمان خود برای تشکیل حکومت اسلامی از همین افراد جامعه باید استفاده کند و از خیر الموجودین استفاده کند (قرار نیست امام از آسمان فرشته ها را بیاورد تا کارها را به آنها بسپارد) در زمان امام علی(علیه السلام) مالک اشتری بود که کار را به دست او می سپارد و الا باید به عبید الله بن عباس(زمان امام حسن(علیه السلام)) بسپارد همان که فرمانده امام حسن(علیه السلام) در جنگ علیه معاویه بود و او با گرفتن هزاران سکه طلا با ده ها هزار نفر به لشکر معاویه پیوست.
باید واقع بین نگاه کرد. حکومت دینی یک امر بایسته است ولی عوامل این حکومت که همه معصوم نیستند امام و ولی فقیه هم باید از خیر الموجودین استفاده کنند یک حکومت به چند حامی و والی نیاز دارد یکی ؟ دو تا؟ سه تا؟ ده تا؟؟؟ چند تا؟؟ آیا همه مالک اشتر هستند ؟؟ بلاخره این افرادی که در این حکومت به کار گرفته می شوند غیر معصوم هستند و مختار و امکان چرخش آنها در زمان های متفاوت هست.
مگر طلحه و زبیر مورد تمجید از سوی پیامبر(سلام الله علیه) واقع نشدند اما در زمان امیر المومنین(علیه السلام) چرخش پیدا کردند و شدند آنچه که شدند .
مگر خالد بن ولید نماینده پیامبر نبود اما چرخش پیدا کرد خراب کرد به جان مسلمین و ناموس آنها تعرض کرد و توبیخ شد.
مگر همه عوامل حکومت می توانند در سطح مالک اشتر باشند؟؟ امام و ولی فقیه از افراد همین جامعه استفاده می کنند برای اجرای حکومت.
در حکومت امام علی (علیه السلام) مالک اشتر هست اما سطح پایین تر از او نیز هستند کسانی که متهم به فساد اداری شده و برکنار می شوند :
یکی از نمونه ها،جریانی است که در مورد فردی به نام «مصقلة بن هبیره شیبانی»،که فرماندار یکی از شهرهای منطقه ی فارس بود،اتفاق می افتد.جریان از این قرار است که مصقله قسمتی از بیت المال مسلمین و غنایم مربوط به آنان را بین افراد قبیله ی خویش تقسیم و بقیه ی مردم را از آن محروم می کند.این مسئله محضر حضرت علی (علیه السّلام) گزارش می شود و حضرت طی نامه ای خطاب به مصقله می نویسد:
«بلغنی عنک امر إن کنت فعلته فقد اسخطت الهک و عصیت امامک،أنّک تقسم فی ء المسلمین الی حازته رماحهم و خیولهم،و أریقت علیه دماءهم فیمن اعتامک من اعراب قومک،فو الّذی فلق الحبّة و برء النسمة،لئن کان ذلک حقّا لتجدّن لک علی هوانا و لتحفنّ عندی مزانا؛در مورد تو گزارشی به من رسیده است که اگر درست باشد و تو این کار را کرده باشی،پروردگارت را به خشم آورده و از پیشوای خود نافرمانی کرده ای.(گزارش رسیده که)تو غنایم مربوط به مسلمانان را که به وسیله اسلحه و اسبهاشان به دست آمده و خونهاشان در این راه ریخته شده است در بین افرادی از بادیه نشینان قبیله ات که خود برگزیده ای،تقسیم می کنی.سوگند به کسی که دانه را در زیر خاک شکافت و روح انسانی را آفرید،اگر این گزارش درست باشد، تو در نزد من خوار و زبون و کم ارزش و بی مقدار خواهی شد.»(1).
یا نمونه دیگر فرماندار بصره،عثمان بن حنیف در مجلس میهمانی یکی از اشراف و ثروتمندان بصره شرکت می کند و گزارش آن به امیر مؤمنان (علیه السّلام) می رسد و آن حضرت بلافاصله در نامه ای خطاب به او چنین می نویسد:
«فقد بلغنی ان رجلا من فتیة اهل البصرة دعاک الی مادبة،فاسرعت الیها تستطاب بک الا لوان و تنقل الیک الجفان و ما ظننت انّک تجیب الی طعام قوم عائلهم مجفوّ و غنیهم مدعوّ؛همانا به من گزارش رسیده است که یکی از جوانان اشراف بصره تو را به سفره ی میهمانی اش دعوت کرده و تو به سرعت به سوی آن شتافته ای و در آن جا برای تو غذاهای رنگارنگ و ظرف های بزرگ غذا،یکی پس از دیگری آورده شده است؛من گمان نمی کردم که تو میهمانی مردمی را بپذیری که نیازمندانشان از آن میهمانی محروم بوده و ثروتمندانشان دعوت شده باشند.»(2).
همه کارگزاران حکومت دینی نمی توانند در سطح عالی باشند امکان این قضیه در عالم دنیا نیست مگر در حکومت امام زمان که 313 نفر انسان خود ساخته از طول تاریخ برای حکومت حضرت رجعت کنند.
اگر گفته شود این "خیر الموجودین" در حکومت دینی مورد نظر شما(حکومت جمهوری اسلامی) محقق نشده است چرا که دموکراسی و نظر مردم را در مسائل جزئی مانند نمایندگان مجلس، رئیس جمهوری و ... دخیل دانستن مطابق حکومت دینی پیامبر (صلی الله علیه و آله) نیست چرا که با وجود مقبولیت تشکیل حکومت متعین است و نیاز به این همه نظر خواهی از مردم در امور جزئی نیستیم ؟ جواب خواهیم داد:
ما در دنیایی زندگی می کنیم که تفکر دموکراسی و حکومت مردم بر مردم ، تقکر غالب و دیکته شده جهانی است که اگر کسی به هر عنوانی بخواهد در زمان فعلی خارج از این چارچوب حکومتی داشته باشد محکوم به دیکتاتوری و در پایان شکست است (هر چند به غلط این سیاست بر مردم دنیا با تبلیغات حاکم شده است ولی وضعیتی است که وجود دارد) امام خمینی مدلی را از حاکمیت دین در اجتماع را به دنیا معرفی کرد که قالب آن جمهوری و محتوای آن اسلامی است هر چند اگر شرایط فراهم می بود و نظام ولایی اسلامی را حاکم می کرد نتیجه ی بهتری می داد ولی در شرایط فعلی جهان بشریت این مدل برای اجرای حاکمیت دین نسخه بی بدیلی است که همان مدل "خیر الموجودین" است.
اسلام و احکام دینی برای یک زمان خاص و یک مکان محدود نبوده است و توقف و تعطیل احکام دینی به بهانه نبودن امام معصوم یک خیانت در حق دین و یک سستی در اجرای دین است.
پویایی فقه شیعه سبب شده است که فقها در زمان های مختلف بتوانند از شرایط به نفع دین و اجرای دین استفاده کنند:
در دوره آل‌بويه، توجه حاكمان به عقايد شيعه باعث شد برخي از علماي بزرگ شيعه همانند شيخ مفيد، سيد مرتضي و سيد رضي، نفوذ معنوي بر جامعه داشته باشند.
به کوشش علامه حلی، الجایتو، پادشاه مغول شیعی شد و نام سلطان محمد خدابنده را برای خود برگزید. و در دربار او احکام دینی را فرمان می داد و امور مملکتی را امضا می کرد.
در حکومت صفوی علمایی چون شیخ بهایی، میرداماد، کمره‌ای و مجلسی در سراسر قلمرو صفویان نفوذ داشتند و امور مملکتی را اجازه می دادند. این نفوذ نظر علما در دربار دولت صفوی آنقدر زیاد بود که در بعضی از دوره ها منصب شاهی را عالم زمانه و شیخ الاسلام به شاه می داد. و فرمان های علما در بلاد تحت حکومت صفوی بسیار نافذ بود.
سید نعمت الله جزائری بعضی از فرمان‌ها و دستورهایی را که محقق ثانی به حکام و زمامداران نواحی کشور نوشته، دیده است. به گفته او در این احکام، چگونگی برخورد عاملان حکومت با مردم و اخذ مالیات و مقدار آن آمده است. او در این احکام دستور داده است تا در هر شهر و دهی پیش‌نمازی تعیین شود تا با مردم نماز بگزارد و احکام دینی و مراسم اسلامی را به آنان بیاموزد.
یکی از علمای صاحب نفوذ در دربار صفوی محقق کرکی است. محقق کرکی درباره مسئله ولایت فقیه می‌گوید:
«...باید در دل بذر حکومت مستضعفین را کاشت و برای عملی شدن آن گام برداشت. ما بر این عقیده ایم که فقیه جامع الشرایط باید بپا خیزد و به عنوان حاکم جامعه اسلامی مقتدر و استوار رهبری را بدست گیرد و اسلام را به عنوان یک اندیشه مهم سیاسی و اجتماعی مطرح کند و آن را بسان نظام کاملی برای اداره جوامع بشری عرضه کند. اختیارات حکومتی رسول الله (صلی الله علیه و آله) را امام معصوم یکی پس از دیگری دارا هستند و فقیه جامع الشرایط نایب امام معصوم است و تمام اختیارات حکومتی او را داراست.»
«فقها و دانشمندان امامیه اتفاق کرده‌اند که فقیه عادل امین که جامع شرایط فتوا باشد ـ فقیهی که از او به مجتهد در احکام شرعی تعبیر می‌شود- در حال غیبت نایب امامان شیعه است در تمام آنچه یک امام در راستای حکومت می‌تواند انجام دهد و البته عده‌ای از اصحاب کشتن و جاری کردن حد را استثنا کرده‌اند.»
شیخ الاسلام های معروف عصر صفویه عبارت بودند از:
محقق کرکی، شیخ حسین عاملی، شیخ علی منشار (پدر زن شیخ بهائی)، شیخ بهائی و علامه محمد باقر مجلسی (شیخ الاسلامی عالی ترین و مطلع ترین مقام قضایی آن عصر بود که گاهی مستقل و گاهی تحت نظارت مقام روحانی دیگری عمل می کرد و شیخ الاسلام پایتخت، عهده دار آن بود )
بعد از دوران صفوی علما از هر موقعیتی برای اعمال نفوذ دینی در حکومت استفاده می کردند تا زمان مشروطه که اوج اعمال دین حکومت در زمان خود بود و بعد از گذشت و شکست مشروطه علما از هر موقعیتی برای این کار استفاده می کردند.
تا زمان انقلاب که شرایط برای اعمال حاکمیت دین فراهم شد و وظیفه اقتضا می کرد که که حکومتی فراخور زمان و مکان شکل گیرد . در زمانی که جهان گرفتار دموکراسی غربی بود احداث حکومتی با در نظر نگرفتن فاکتور های دموکراسی و با این که تماما و تمام قد این انقلاب می خواست مقابل استکبار بایستد حتما محکوم به شکست می شد و این نوع مدل حکومتی همان خیر الموجودین زمان خود بود که با هوشیاری امام خمینی(العالم بزمانه) طراحی و اجرا شد.
پی نوشت ها:
1- نهج البلاغه،نامه ی 43.
2- همان،نامه ی 45 .
http://www.askdin.com/showthread.php?t=63402&p=998756&viewfull=1#post998756