پرسش:
گفته شده: برخی از فقیهان و اصولیان شیعی برای توضیح اختیار آدمی، ضرورت علّی در فاعلیت موجودات مختار را انکار نمودند. در نظر ايشان، قاعده ضرورت علّی در علّت‌هاي موجَب (مجبور) سريان دارد؛ ولي در علت‌هاي مختار قابل اجرا نيست؛ از این منظر، فاعل مختار بر فعل و ترك، سلطه ذاتي دارد و هيچ‌گاه نسبت به انجام آن مجبور نخواهد بود و فعل و معلول با وجود علّت تامّه واجب نمي‌شود مگر پس از انجام آن. لطفا به این پرسشها پاسخ دهید: مگر علیت ضرورت عقلی نیست؟ پس چرا در مورد انسان جاری نشه؟! سلطنت و طلب غیر از اراده هستند؟
پاسخ:
مطلب مذکور منسوب به برخی از فقها است که البته از جهاتی با هم اختلاف نظر نیز دارند. در ادامه، آنها را مورد نقد و بررسی قرار می دهیم.
دیدگاه مرحوم نائینی
مرحوم نائینی بر این باور بودند که سیر انجام یک فعل اختیاری از سوی انسان از این قرار است: تصور فعل، تصدیق به فایده اش، شوق به فعل، اراده انجام فعل، طلب و تاثیر نفس بر عضلات، حرکت عضلات و تحقق فعل. بنابراین، میان اراده و حرکت عضلات، مرتبه ای به نام طلب و تاثیر نفس بر فعل است که اختیار آدمی ناشی از همین قسمت است. در واقع، انسان از این جهت مختار است که بعد از تحقق تصور و تصدیق و شوق و اراده، هنوز فعل محقق نمی شود و اینطور نیست که فعل معلول اراده و اراده معلول علل سابق باشند بلکه در این میان، چیزی به عنوان طلب وجود دارد که اساسا معلول اراده نیست و به همین جهت، از پیش تعیین شده نیست و مقهور علل سابق درونی و بیرونی نیست. از این منظر، طلب فعل نفس است برخلاف اراده که عارض بر نفس و منفعل از علل سابق است. نفس نسبت به طلب و تاثیرش بر فعل، مشمول ضرورت علّی نیست؛ یعنی اینطور نیست که وقوع فعل، نسبت به علل سابق همچون اراده و یا حتی خود نفس، ضرورت سابق داشته باشند(1).
دیدگاه شهید صدر
اما شهید صدر به جای مفهوم طلب، از مفهوم سلطنت استفاده می کند. از این منظر، میان اراده و فعل چیزی به نام طلب نداریم. آدمی مختار است چرا که مسلط است نسبت به فعل یا ترک فعل. در واقع، من چون نسبت به فعلم کنترل دارم و می توانم آن را ترک کنم یا انجام دهم، فاعل مختارم. در این مورد، فعل اختیاری تخصصا از حوزه ضرورت سابق خارج است؛ نه این فعل اختیاری ضرورت سابق را تخصیص بزند. بنابراین، هر فعلی مشمول ضرورت سابق از سوی علل پیشین است مگر فعل اختیاری آدمی که مشمول ضرورت سابق نیست و تا وقتی فعل محقق نشده، امکان فعل و ترک پابرجاست(2).
دیدگاه محقق خوئی
محقق خوئی نیز معتقدند فعل را معلول اراده بدانیم یا معلول طلب بدانیم، در هر صورت، مشمول ضرورت سابق نمی شود چرا که ضرورت سابق ناشی از سنخیت معلول با علت است. در واقع، معلول در مرتبه ذات علت وجود دارد و به همین جهت، قبل از وقوع معلول، معلول ضرورت سابق دارد. اما چون در افعال اختیاری، اساسا فعل و فاعل از دو سنخند و سنخیت ندارند، پس فعل قبل از وقوع در مرتبه ذات فاعل، وجود نداشته تا ضرورت سابق داشته باشد(3).
نتیجه گیری:
بنابراین، تمامی فقهای مذکور، اصل علیت و ضرورت سابق را در فاعل طبیعی غیرمختار می پذیرند اما ضرورت سابق را در مورد فاعل مختار نمی پذیرند؛ یعنی معتقدند که ضرورت سابق فقط در مورد فاعل های طبیعی است. مستند همه فقهای مذکور وجدان و علم حضوری است. نهایتا محقق خوئی کوشید نشان بدهد که ضرورت سابق ناشی از سنخیت است و این مطلب فقط در مورد فاعل طبیعی جاری است. به هر حال، آنها میخواهند اثبات کنند که اولا ضرورت علّی (ضرورت سابق یا ضرورت بالغیر) با اختیار آدمی (امکان فعل و ترک) ناسازگار است. از این رو، تنها راه رهایی از این تعارض، نفی ضرورت سابق در مورد فاعلیت انسانی است. بنابراین، افعال اختیاری انسان مشمول ضرورت سابق نیستند.
از توضیحاتی که بدست می آید گویی آنها درصدد تخصیص قاعده ضرورت سابق هستند. اما با دقت بیشتر روشن می شود که به باور آنها، این قاعده اساسا شامل افعال اختیاری انسان نمی شد تا لازم باشد آن را تخصیص بزنیم بلکه اصطلاحا افعال اختیاری انسان تخصصا از این اصل خارج است. بنابراین، افعال آدمی اختیاری است چرا که اصلا علم و شوق و اراده، وقوع فعل را از پیش تعیین شده نمی کنند بلکه علت اصلی فعل خود انسان است؛ و انسان حتی بعد از تجمیع علم و شوق و اراده، همچنان نسبت به فعل و ترک کاری مسلط است و می تواند آن را انجام بدهد یا ترک کند.
البته به بیان دقیق، اصل ضرورت سابق اساسا اصل نامعقول و نادرستی است و نیازی نیست که واسطه ای میان اراده و فعل، به نام طلب را فرض بگیریم و یا نیازی نیست که نشان بدهیم این اصل فقط در مورد فاعل طبیعی جاری است. اساسا اصل ضرورت سابق، اصل نادرستی است؛ خواه در افعال طبیعی و خواه در افعال اختیاری. به باور درست، انسان مسلط بر اراده است. اراده انسان بر انجام کاری، کیفیت عارض بر نفس و معلول علل سابق همچون علم و شوق نیست؛ بلکه اراده فعل نفس انسانی است و انسان نسبت به آن کاملا مسلط است و حتی بعد از وقوع اراده و قبل از وقوع مراد، انسان می تواند تغییرش بدهد. به باور درست، اراده مشمول ضرورت سابق نیست یعنی چنین نیست که قبل از وقوع اراده، اراده از پیش تعیین شده باشد و علل سابقش وقوعش را ضرورت بخشیده باشند بلکه اساسا اراده تا زمانی که من ایجادش نکرده باشم، محقق نمی شود و ضرورت لاحق نمی یابد. بعد از وقوع اراده توسط من است که اراده ضرورت لاحق می یابد.(4)
پی نوشت ها:
1. برای مطالعه بیشتر، رک: صدر، سیدمحمدباقر، بحوث فی علم الاصول، ج2، ص34.
2. برای مطالعه بیشتر، رک: صدر، سیدمحمدباقر، بحوث فی علم الاصول، ج2، صص34-38.
3. برای مطالعه بیشتر، رک: خوئی، سیدابوالقاسم، محاضرات فی الاصول، ج2، صص58-59.
4. برای مطالعه بیشتر، رک: میرجعفری میاندهی، سید محمدجواد، جبر فلسفی از دیدگاه استاد فیاضی، انتشارات موسسه امام خمینی.
http://www.askdin.com/showthread.php?t=63705&p=998940&viewfull=1#post998940