پرسش:
آیت‌الله مرتضی تهرانی ضمن "مبهم و تفرقه‌افکن" خواندن شعار "مرگ بر ضد ولایت فقیه"، حذف آن را شرعا لازم دانسته است.با توجه به سخنان ایشان حذف شعار مرگ بر ضد ولایت فقیه لازم است؟
پاسخ:
در ابتدا باید اشاره شود که بی ترید ولایت فقیه دامنه ولایت امام معصوم در عصر غیبت است .از این رو هیچ کسی با آن اصل مترقی اسلام مخالف نیست چه رسد به ضدیت با آن . پس اگر این شعار داده شود مصداق عینی آن فقط مخالفان واقعی ولایت ائمه است (ع) است ونه افراد دین باور شیعه چه رسد به علمای بزرگ . اما اینکه آیا این شعار ادامه یابد ویا حذف شود یا نه نکته ی است که مربوط به مسولین امور است . اما درباره اصل مسله خوب است اشاره شود :
در تبیین دلیل تلفیقی از عقل و نقل بر اثبات زعامت فقیه عادل در عصر غیبت می توان گفت : صلاحیت دین اسلام برای بقا و دوام تا قیامت، یک مطلب قطعی و روشن است . هیچ گاه بطلان و ضعف و کاستی در آن راه نخواهد داشت. تعطیل نمودن اسلام در عصر غیبت و عدم اجرای احکام و حدود آن ،سدّ سبیل خدا و مخالف با ابدیت اسلام در همه شئون عقاید و اخلاق و اعمال است . از این دو جهت، هرگز نمی‌توان در دوران غیبت که ممکن است به هزاران سال بیانجامد، بخش مهم احکام اسلامی را به دست نسیان سپرد و حکم جاهلیت را به دست زمام‌داران خودسر اجرا کرد . نمی‌توان به بهانة اینکه حرمان جامعه از برکات ظهور حضرت(ع) نتیجه تبهکاری و بی‌لیاقتی مردم است، زعامت دینی زمان غیبت را نفی نمود و حدود الهی را تعطیل کرد.
بی‌تردید تعطیل اسلام، هیچ‌گاه مورد رضایت خداوند نیست . به همین دلیل، انجام این وظایف بر عهدة نمایندگان خاص و عام حضرت ولی عصر(ع) است. بررسی احکام سیاسی و اجتماعی اسلام گویای این مطلب است که بدون زعامت فقیه جامع الشرایط، تحقق این احکام امکان‌پذیر نیست . عقل با نظر نمودن به این موارد حکم می کند که خداوند یقیناً اسلام و مسلمانان را در عصر غیبت بی‌سرپرست رها نکرده و برای آنان جانشین معصوم تعیین نموده است.
در عصر غیبت فقهای جامع‌الشرایط احکام فردی و عبادی مسلمانان را در کمال دقت استنباط نموده، به آن عمل می کنند . به دیگران نیز اعلام می نمایند . احکام سیاسی و مسایل اجتماعی اسلام را نخست از منابع دین به دست آورده و آن گاه اجرا می کند.(1)
دلیل دیگر بر ضرورت ولایت فقیه اینکه:
به حکم عقل و تجربه بشری جامعه بدون حکومت و مدیریت سیاسی و نظم و اداره نمی‌شود، بنابر این حکومت و حاکم بر جامعه کسی باید باشد که صلاحیت کامل برای آن کار را داشته باشد .بی‌تردید بعد از حضرت معصومین(ع) بهترین فرد برای حکومت و حاکمیت فرد عادل و آگاه به احکام اسلام است و آن همان ولی فقیه و مجتهد جامع شرایط است، چون آگاهی از احکام و عدالت دو رکن اساسی حکومت اسلامی است و این دو خصوصیت در مجتهد عادل تحقق پیدا می کند. پس هیچ فردی سزاوارتر از او برای حکومت قابل فرض نیست، چون به فرض کسی دارای عدالت باشد، ولی فرد فاقد فقاهت نمی‌تواند حکومت را بر اساس قوانین اسلام اداره نماید. از این رو ولایت فقیه در حکومت اسلام ضرورت انکار ناپذیر دارد.
همه فقهای شیعه به ولایت فقیه اذعان دارند، ولی به صورت عملی و در مقیاس وسیع به گونه ای که هم اکنون مطرح است، از زمان امام خمینی طرح شده و به اجرا در آمده است.
از نظر عالمان شیعی اصل ولایت فقیه ،امرى مسلم و قطعى است. اختلاف آنان در محدوده واختیارات ولایت فقیه می باشد. چه اینکه بحث ولایت مطلقه فقیه، بحث جدیدى نیست که تنها از سوى امام خمینى مطرح شده باشد. نخستین گام را در دوره غیبت در جهت اثبات نیابت فقیه از امام زمان(ع) شیخ مفید برداشته است(2) . پس از وى، فقهاى بزرگوار شیعه، قلمرو گسترده اى را براى ولی فقیه قائل شده اند. (3)
مرحوم محقق کرکى (م 940) مى نویسد: «فقهاى شیعه، اتفاق دارند که فقیه عادل امامى داراى همه شرایط فتوا، که از آن به مجتهد در احکام شرعى تعبیر مى شود، نایب از امامان معصوم(ع) است ، در همه امورى که نیابت در آن دخالت دارد…»(4)
محقق اردبیلى (م 993) در چندین جا، نیابت عامّه فقیه را از پیامبر(ص) و امامان معصوم(ع) مطرح مى کند و در موردى مى نویسد: «از این که امام(ع) فقیه را با جمله«فلیرضوا به حکماً» حاکم قرار داده است، استفاده مى شود که فقیه در همه امور، به جاى امام معصوم مى نشیند. ؛ زیرا ردّ بر فقیه را ردّ بر امامان معصوم(ع) دانسته است. …»(5)
مرحوم علاّمه نراقى (م 1245هـ.)، از ولایت و نیابت عامّه فقیه و دلیل هاى آن سخن گفته و بر این باور است: در هر موردى که پیامبر(ص) و یا امامان معصوم(ع) ولایت داشته اند، ولی فقیه و حاکم اسلامى نیز در روزگار غیبت ولایت دارد. هر کارى که مربوط به امور دینى و یا دنیوى مردم است و باید انجام گیرد، فقیه داراى شرایط، عهده دار آن ها خواهد بود.(6)
میرفتاح حسینى مراغه اى (م 1250هـ.) نیز ولایت مطلقه فقیه را پذیرفته و دلیل هاى گوناگونى بر آن اقامه کرده است.(7)
صاحب جواهر (م 1226هـ.) نیز ولایت مطلقه فقیه را ثابت مى کند:
زیرا اگر به عموم ولایت فقیه باور نداشته باشیم، بسیارى از امور مربوط به شیعیان، معطل مى ماند. شگفت آور است که شمارى از مردم در این باره وسوسه مى کنند. اینان این که مزه فقه را نچشیده اند و تعابیر و معانى و رمز کلمات امامان معصوم(ع) را نفهمیده اند و در عنوان هایى چون: حاکم، قاضى، حجّت، خلیفه و غیر این ها که در کلمات امامان(ع) درباره فقها آمده است، دقّت نکرده اند. طرح این عنوان ها و همانند این ها از سوى امامان(ع)، دلالت دارد که آن بزرگواران در دوره غیبت نظم و سامان یافتن امور شیعیان را خواستار بوده اند.» (8)
نیز مى نویسد:«از عمل و فتواى اصحاب در دیگر باب هاى فقه، عمومى بودن و فراگیرى ولایت فقیه، استفاده مى شود، بلکه شاید از نظرگاه آنان، ولایت عامّه فقیه از مسلمات و ضروریات باشد.»(9)
بر این اساس باید گفت : اکثر فقهای ما ولایت مطلقه فقیه را قبول دارند. آن عده هم که ولایت مطلقه را محدود می دانند، بدان جهت است که در طول تاریخ فقهای شیعه عملا از حکو مت ها دور بودند و با آن ها مخالف و ولایت شان ر ا قبول نداشتند.
نظریه ولایت فقیه سابقه دیرینهای در منابع شیعه دارد . بسیاری از فقها آن را به طور مستقل بحث کردهاند؛ با این حال، انزوای مذهب تشیع و حاکمیت حاکمان جور باعث شد این نظریه از افکار عمومی مسلمانان فاصله بگیرد، تا جایی که بعضی آن را تئوری نوظهور بدانند.
امام خمینی این نظریه را در فرهنگ دینی احیا کرد . آن را به صورت درس رسمی، در حوزه علمیه نجف مطرح ساخت . با تشکیل حکومت اسلامی در ایران، این تئوری به واقعیت مبدل شد. ایشان برای اثبات ولایت فقیه ابتدا ضرورت تشکیل حکومت را در قالب سه دلیل(جاودانگی اسلام، جامع بودن شریعت، ماهیت قوانین اسلام) مطرح نمود.
پی‌نوشت‌ها:
1. .عبدالله جوادی آملی ولایت فقیه، ص 133، نشر اسراء، قم 1378ش.، ص 168.
2. شیخ مفید، المقنعه،ج 8،ص 811، 812، 721 ، دار التعارف، بیروت، 1401 ق ؛مجلّه حوزه، شماره 302/54 .
3. مجلّه حوزه، شماره 57 ـ 56 : جایگاه و قلمرو حکم و فتوا.
4. محقق کرکى ،رسائل،، ج1،ص 142،نشر دار الاحیاء التراث العربی، بیروت، بی تا.
5. مقدس اردبیلى، مجمع الفائدة والبرهان، ج12،ص 11، دار الکتب الاسلامیه، تهران، بی تا.
6. فاضل نراقى ،عوائد الایام،ص 187 ـ 188،چاپ سنگی، بی تا .
7. میرفتاح حسینى مراغه اى، العناوین، ص352 ـ 353،نشر الاسلامیه ، تهران، بی تا.
8. شیخ محمد حسن نجفى،جواهر الکلام ،ج21،ص 397،دار الاحیا التراث العربی، بیروت، 1981 م.
9. همان،ج16،ص178.
دیدگاه جدیدی بگذارید