پرسش:
آیا نباید خمس (هر دو بخش آن :سهم امام و سهم سادات) را در زمان حضور ائمه و غیبت، بدون اینکه به مرجع تقلید بدهیم، مستقیم و صرفا به دست سادات برسانیم؟ مگر نه اینکه مصارف خمس به هیچ عنوان غیر سید را شامل نمی شود؟

پاسخ:

خمس، در اصل به امام جامعه اسلامی تعلق دارد لذا باید از طریق امام یا کسی که او اجازه داده است، دریافت و مصرف شود. نیمی از خمس باید به مصرف سادات فقیر و یتیم و در راه مانده، برسد، اما به این معنی نیست که به ملکیت آنها درآمده تا بتوان حق و ملک آنها را بدون اجازه امام و مستقیما به مصرف آنها رساند.

بررسی نظریه فوق با آیه قرآن:
این نظریه با صراحت آیات قرآن و روایت معصومین در تعارض است. قرآن وقتی از شش دسته ای که خمس به آنها تعلق می گیرد نام می برد، لام ملکیت را تنها برای گروه اول (شامل سه دسته: خدای متعال، رسول الله، و ذی القربی یا جانشین پیامبر) ذکر می کند. اما گروه دوم (که شامل سه دسته از سادات یعنی یتیمان، مساکین و در راه ماندگان سید می شود)، بدون لام، ذکر شده است. قرآن می فرماید: «فَأنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِى القُربى وَ اليَتَامَى وَ المَسَاكِينِ وِ ابْنِ السَّبيلِ إن كُنْتُم آمَنْتُم بِاللّه.»(1) این بدان معنی است که اصالتا خمس مال خدا و مال رسول و مال ذی القربی است. اما بقیه سادات یتیم و فقیر و در راه مانده، نسبت به آنچه به سهم سادات معروف است، مالکیت ندارند. لذا در صورتی که امام جامعه، به مقدار کافی به سادات یتیم و فقیر و در راه مانده رسیدگی کرد و مقادیری اضافه آمد، به خود امام و والی جامعه اسلامی می رسد، چون قرآن از او با لام ملکیت و به عنوان مالک اصلی یاد کرده است. والی هم آن را در هر راهی که صلاح امت اسلامی می داند مصرف می کند.
توجه شود: نسبت به اصل مال که قرآن از آن با عنوان مال خدا و رسول و امام یاد کرده است، کسی حق ملکیت ندارد. پس آنچه مشهور است که به نصف خمس، سهم سادات گفته می شود، در واقع، ملک امام است، نه اینکه ملک سادات یتیم و ... باشد. بنا بر این اگر امام بخشی از مازاد خمس را در مصالح جامعه، مصرف نمود، به معنی تصرف در مال دیگری نیست. حتی اگر سادات را نسبت به بخش دوم، مالک بدانیم، باز هم سهم امام، مربوط به امام است و انحصار مصرف آن در سادات، هیچ مستند قرآنی یا روایی ندارد. به تصریح آیه و روایات، اختصاص و اولویت در نیمه دوم، با سادات فقیر و .. خواهد بود، نه ملکیت.

بررسی روایات:
همان طور که در توضیح آیه خمس مشخص شد، نه تنها ادعای سوال، بر خلاف آیه قرآن است، بلکه روایات نیز به صراحت خلاف این ادعا را ذکر می فرماید:«وَ لَهُ نِصْفُ الْخُمُسِ كَمَلًا وَ نِصْفُ الْخُمُسِ الْبَاقِي بَيْنَ أَهْلِ بَيْتِهِ فَسَهْمٌ لِيَتَامَاهُمْ وَ سَهْمٌ لِمَسَاكِينِهِمْ وَ سَهْمٌ لِأَبْنَاءِ سَبِيلِهِمْ يُقْسَمُ بَيْنَهُمْ عَلَى الْكِتَابِ وَ السُّنَّةِ مَا يَسْتَغْنُونَ بِهِ فِي سَنَتِهِمْ فَإِنْ‏ فَضَلَ‏ عَنْهُمْ‏ شَيْ‏ءٌ فَهُوَ لِلْوَالِي‏ ... »؛ نصف خمس به طو کامل برای امام است و نصف باقیمانده، بین اهل بیت او تقسیم می شود که سهمی از آن برای یتیمان این خانواده است و سهمی برای فقرا و مساکین و سهمی برای در راه ماندگانشان که بنا بر کتاب و سنت بینشان تقسیم می شود ... و اگر چیزی زیاد آمد برای والی خواهد بود.(2).
بر خلاف ادعای مطرح شده در سوال، نه تنها سهم امام، ملک سادات نیست و مصرف آن هم به دست امام است، بلکه حتی باقیمانده سهم سادات هم به امام می رسد. در حالی که اگر ادعای سوال درست بود، باقیمانده، هرگز مال والی نمی شود و امام نمی فرمودند «فهو للوالی»، بلکه تعابیر دیگری مثل اینکه «والی آن را برای سادات حفظ خواهد کرد» یا امثال آن استفاده می شد.
شکل گیری شبکه وکلا و فقها به دست ائمه معصومین (علیهم السلام)
هر چند این بخش از موضوع سوال خارج است، اما اشاره کوتاهی به مستندات مساله استنباط فقها و تقلید مردم از آنها لازم است:
پیامبر و مخصوصا ائمه معصومین (علیهم السلام) شاگردان مخلتف و برجسته ای داشتند و آنها را آموزش می دادند که چگونه می توان حکم خدا را بر اساس کتاب و سنت استخراج کرد. «عَنِ الرِّضَا (علیه السلام) قَالَ: عَلَيْنَا إِلْقَاءُ الْأُصُولِ‏ وَ عَلَيْكُمُ التَّفْرِيعُ»؛ امام رضا (علیه السلام) فرمودند: ما وظیفه داریم که اصول و قواعد اصلی را بگوییم و شما وظیفه دارید که فروعات را از آن استخراج کنید.(3) معصومین (علیهم السلام) علاوه بر سوالات موردی که مومنین می پرسیدند، تلاش داشتند که ریشه ها و قواعد اصلی که حاکم بر دیگر مسائل است و احکام فراوان دیگری از آنها سرچشمه می گیرد و همین طور نحوه استنباط از اصول و قواعد را هم به شاگردان خود منتقل کنند و از آنها فقیه بسازند(4) و از طرف دیگر مردم را در همان زمان خود، به رجوع به فقها و تبعیت از آنها می خواندند.
شبکه مرجعیت و شوونات مختلفی که اکنون دارد، ادامه همان شبکه گسترده وکلا و فقهایی است که معصومین (علیهم السلام) در همه جای بلاد اسلامی ایجاد کرده بودند و یکی از عوامل ترس حکومتها بود که به واسطه آن گاه و بیگاه امامان را دستگیر یا احضار می کردند.

امتداد شبکه فقها و وکلای دوره معصومین (علیهم السلام) در مرجعیت

مشخص شد که: اولا: خمس، به تصریح آیه شریفه، مال امام جامعه اسلامی است. بنا بر این مردم بدون اذن نمی توانند در آن تصرف کنند.
ثانیا: ائمه (علیهم السلام) شبکه ای گسترده از فقها و وکلا در سر تاسر بلاد پهناور اسلامی شکل داده بودند تا مردم، هم در مسائل شرعی و هم در شوون اجتماعی و معارف اسلامی به آنها مراجعه کنند و هم وجوهات شرعی خود را به دست آنها بدهند. فقها و وکلا نیز، مقداری از آن را در مصالح جامعه صرف می کردند یا همه آن را به امام (علیه السلام) می رساندند. بنا بر این ولی جامعه می تواند دست دیگر فقیهان را در تصرف باز بگذارد. اما مردم نمی توانند بدون اذن ولی جامعه و مرجع تقلید خود، آن را به مصرف فقرا برسانند. تصرف بدون اذن، باعث ضمان است و ذمه آنها بریء و پاک نمی شود.



پی نوشت ها:
1. انفال/ 41.
2. كلينى، محمد بن يعقوب بن اسحاق، الكافي، ج ‏1، ص 540، ح 6، 8 جلد، دار الكتب الإسلامية - تهران، چاپ: چهارم، 1407 ق؛ شیخ حر عاملی، وسائل الشیعه ج 9 ص 223 ح 6، مؤسسة آل البيت (عليهم السلام) - قم، چاپ: اول، 1409 ق.
3. شيخ حر عاملى، وسائل الشيعة، ج ‏27 ص 62 ح 3202-52، 30 جلد، مؤسسة آل البيت (عليهم السلام) - قم، چاپ: اول، 1409 ق. و نیز: ابن ادريس، محمد بن احمد، السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي ج‏3 ص 575، 3جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم - قم، چاپ: دوم، 1410 ق.
4. برای توضیح بیشتر نگاه کنید: http://www.askquran.ir/showthread.ph...879#post885879


http://www.askdin.com/showthread.php?t=31219&p=994258&viewfull=1#post994258