دلیل مجاز بودن گرفتن، ربا از کافر چیست؟

سؤال:‌ دلیل جواز اخذ ربا از کافر در بیان فقها چیست؟

جواب:

نفی حرمت ربا در اخذ زیادت از کافر در بیان فقها بواسطه ی عدم احترام مال کافر بیان شده است.
توضیح:
الف) حرمت ربا در اسلام
ربا و رباخوارى در اسلام از خطرناک ترین آفتهاى اجتماعى و از گناهان بزرگ به شمار رفته و تحريم آن از مسائل مهمّ اسلامى است که بازتاب گسترده‏اى در آيات و روايات داشته است.
مرحوم امام خمینی(رضوان الله علیه) در رابطه با حرمت ربا می نویسند: «حرمت ربا توسط قرآن کریم و سنّت معصومین(علیهم السّلام) و اجماع مسلمین به تحقیق ثابت است؛ بلکه از ضروریات دین بودن حرمت آن بعید نیست، و آن از گناهان کبیره ی بزرگ است. و برخورد شدید با آن در قرآن عزیز و اخبار زیادى وارد شده است حتى درباره ی آن در حدیث صحیح از مولاى ما امام صادق(علیه السّلام) وارد شده که فرموده است: «یک درهم ربا نزد خدا شدیدتر از هفتاد زنا است که تمام آن با محرم باشد». و از پیامبر اکرم (صلّى اللّه علیه و آله) است که در وصیت خویش به على (علیه السّلام) فرموده: «اى على! ربا هفتاد جزء است، آسان‌ترین آن‌ها مانند این است که مردى با مادرش در بیت اللّه الحرام، زنا نماید». و نیز از پیامبر اکرم (صلّى اللّه علیه و آله) نقل است: «هر که ربا بخورد خداوند اندرون او را به قدرى که ربا خورده است از آتش جهنم پر مى‌کند و اگر از آن مالى را کسب کند خداوند هیچ عملى را از او قبول نمى‌کند و مادامى‌که یک قیراط ربا نزد او هست، دائما در لعنت خدا و ملائکه قرار دارد». و همچنین از پیامبر اکرم (صلّى اللّه علیه و آله) آمده است: «به درستى که خداوند خورنده ربا و وکیل و نماینده او و کاتب و شاهدهاى آن را لعنت کرده است». و غیر این‌ها از اخبار».(1)

ب) انواع ربا:
ربا بر دو قسم است: الف) ربای «قرضى»؛ ب) ربای «معامله‌اى یا معاوضه ای».
صورت ربای قرضی چنین است که شخصی به دیگری قرض دهد و شرط کند اضافه بر آنچه قرض داده است، دریافت کند. چنین قرضی به صورت مطلق حرام است، بدون تفاوت بین این که جنس قرض داده شده وزن کردنی باشد، یا پیمانه ای یا شمارشی یا غیر اینها.
ربای معاوضی، آن است که دو چیز همجنس با یکدیگر مبادله شود؛ در حالی که یک طرف از طرف مقابل کمتر باشد. این گونه معاوضه باطل است؛ در صورتی که آن جنس، وزن کردنی یا پیمانه ای باشد.(2)

ج) مواردی که از حرمت ربا خارج است:
با آنکه ربا عملی حرام بوده و از گناهان کبیره به حساب آمده، اما برخی از صور که از نظر ظاهر ربوی بوده؛ اما حکم ربای حرام را نداشته. مرحوم امام خمینی(رضوان الله علیه) در بیان حکم این مساله می نویسند: «بين پدر و فرزندش، و بين مرد و همسرش، و بين مسلمان و كافر حربى ربا نيست‌ به اين معنى كه گرفتن اضافى براى مسلمان جايز است. ولى بين مسلمان و ذمّى ربا هست».(3) هر چند که عکس چنین مساله ای در کافر حربی برای مسلمان جایز نبوده؛ یعنی مسلمان نمی تواند به کافر ربا دهد.

د) حکمت عدم حرمت ربا بين پدر و فرزندش، و بين مرد و همسرش
مستند فتوای فقها در این مسئله وجود روایاتی از معصومین(علیهم السلام) است.(4) هر چند که در این روایات به علت و یا حکمت چنین جوازی اشاره نشده است؛ اما از آنجا که حکم حرمت مبتنی بر وجود مفسده ی در موضوع بوده(5) می توان به شکل کلی چنین برداشت نمود که در این مصادیق، مفاسد ربا وجود نداشته؛ چرا که به طور عادی زن و شوهر یا پدر و فرزند، دارای خرج و مخارج مشترک بوده و پرداخت ربا و زیادی بین آنها، نوعی کمک به اقتصاد و معیشت خویشتن است؛ لذا چنین امری به ظلم منجر نشده و چنین رابطه ای نیز مبتنی بر اقتصاد ظالمانه نیست.
مرحوم شهید مطهری در این رابطه می نویسد: «از آن جا که زن و شوهر زندگی مشترک دارند، درآمد خود را یکجا خرج می کنند و معمولاً در سختی و آسایش، رفاه و فقر با هم شریک اند، اضافه گرفتن آنها از همدیگر ظلم نیست و موجب بی عدالتی نمی شود. هم چنین است رابطه اقتصادی پدر و فرزند، بویژه فرزند که وارث پدر و مالک دارایی او بعد از مرگ وی می شود».(6)

هـ) علت جواز اخذ ربا از کافر حربی
علت جواز اخذ ربا از کافر حربی(7) عدم احترام مال وی بیان شده است؛ لذا در روایتی از پیامبر اکرم(صلی الله علیه وآله) آمده است که آن حضرت فرمودند: «لَيْسَ بَيْنَنَا وَ بَيْنَ أَهْلِ حَرْبِنَا رِبًا»؛(8) «بین ما و کسانی که با ما درجنگ هستند ربایی نیست». که این روایت نفی حکم(نفی حرمت) به لسان نفی موضوع است.(9)
مرحوم آیت الله خویی در این رابطه می نویسند: «قرض دادن به شرط سود به بانك غير اسلامى متعلّق به فرد يا افرادى كه مالشان از نظر شرع محترم نيست، مانند كافر حربى بنابر مشهور جايز است. برخى قرض ربوى و قرض با شرط سود را مطلقا حرام مى‌دانند، ليكن گرفتن سود از مثل كافر حربى را از باب استنقاذ حق، بدون اشكال دانسته‌اند؛ بدين معنا كه اموال چنين كافرانى به عنوان غنيمت به مسلمانان تعلّق دارد، از اين‌رو در صورتى كه به دست مسلمانى بيفتد مى‌تواند آن را به عنوان غنيمت تملّك كند؛ ليكن قرض گرفتن از چنين بانكى به شرط پرداخت سود، حرام است». (10)

پی نوشت:
1. امام خمینی، تحریر الوسیله، ترجمه، ج2، ص423، دفتر انتشارات اسلامی.
2.ر.ک: الحلی، شرایع الاسلام، ج2، ص38، مؤسسه اسماعیلیان.
3. امام خمینی، تحریر الوسیله، ترجمه، ج2، ص421.
4. الصدوق، من لا يحضره الفقيه، ج3، ص277: «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (صلی الله علیه وآله) لَيْسَ بَيْنَنَا وَ بَيْنَ أَهْلِ حَرْبِنَا رِبًا نَأْخُذُ مِنْهُمْ وَ لَا نُعْطِيهِمْ». وَ قَالَ (علیه السلام) لَيْسَ بَيْنَ الرَّجُلِ وَ بَيْنَ وَلَدِهِ رِبًا وَ لَيْسَ بَيْنَ‌ السَّيِّدِ وَ بَيْنَ عَبْدِهِ رِبًا». «وَ قَالَ الصَّادِقُ (علیه السلام) لَيْسَ بَيْنَ الْمُسْلِمِ وَ بَيْنَ الذِّمِّيِّ رِبًا 2 وَ لَا بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَ بَيْنَ زَوْجِهَا رِبًا». و...
5. که به برخی از مفاسد در روایات اشاره شده است. همچون احتراز از ترک تجارت؛ وقوع ظلم بر ربا دهنده و سوء استفاده ربا گیرنده از فقر فقرا؛ از بین رفتن کارهای خیر.
6. http://www.mbri.ac.ir/Default.aspx?P...ages&ID=110774
7. کافر حربی به کافری گفته می شود که با مسلمانان در جنگ است؛ اما کافر ذمی که در پناه حکومت اسلامی است و جان و مال و ناموس او محترم بوده، اخذ ربا از وی جایز نمی باشد.
8. طوسی، تهذيب الأحكام، ج7، ص18، دارالکتب الاسلامیة.
9. گویا از اساس موضوع ربا در مورد کافر حربی وجود ندارد؛ لذا حکم آن که حرمت نیز می باشد وجود نخواهد داشت.
10. توضیح المسائل مراجع، ج2، ص707، دفترانتشارات اسلامی.

http://www.askdin.com/showthread.php?t=63134&p=989167&viewfull=1#post989167