سؤال: آیا کودک ممیز می تواند امام جماعت باشد؟ نظر مذاهب خمسه چیست؟ اقتدای به معصوم در سن 5 سالگی چگونه است؟
جواب:
یکی از شرایط امام جماعت در مذاهب فقهی، بلوغ و رسیدن وی به سن تکلیف است. این امر اجمالا در همه ی مذاهب شرط صحت اقتدای به امام جماعت بوده، هر چند تفاصیلی در این میان وجود دارد که بدان می پردازیم.
فقه شیعه:
بلوغ در قول مشهور شیعه ی امامیه یکی ازشرایط امام جماعت است. مرحوم «علامه حلی» (م:726هـ)، در کتاب: «تحریر الاحکام» امامت کودک هر چند که در آستانه ی بلوغ نیز بوده را جایز نداسته و قول به جواز را تنها به مرحوم «شیخ طوسی» (م:460هـ) نسبت داده است.(1)
مرحوم شهید اول (م:786هـ) نیز امامت کودک، هر چند به سن ده سالگی رسیده باشد را صحیح نداسته و قول مخالف را تنها سخن مرحوم شیخ طوسی بیان داشته؛ هر چند که ایشان امامت کودک در نمازهای مستحب و یا در نمازهای واجب برای کودکان را جایز دانسته است.(2)
در فتوای فقهای معاصر نیز چنین امری بدون اختلاف ذکر شده است. مرحوم امام خمینی (رضوان الله علیه) در این رابطه می نویسند: «شرایط امام جماعت: و در آن اموری شرط است. ایمان و پاکی ولادت و عقل و بلوغ در صورتی که مأموم بالغ باشد. بلکه امامت کسی که بالغ نیست ولو برای مثل خودش مورد اشکال است».(3)
بدیهی است که اعتبار بلوغ مربوط به غیر معصومین(علیهم السلام) بوده و معصوم از این امر مستثنی است.(4)
فقه اهل سنت:
در فقه اهل سنت نیز بلوغ یکی از شرایط امام جماعت در نزد مذاهب «حنفی« و «مالکی» و «حنبلی» است؛ لذا اقتداء به کودک ممیز در نزد این مذاهب صحیح نمی باشد. بر خلاف نظر این مذاهب، بلوغ شرط صحت اقتدا در مذهب شافعی نبوده؛ لذا در این مذهب اقتداء به کودک ممیز در نمازهای واجب غیر از نماز جمعه، صحیح می باشد.
در اینکه آیا می توان در غیر نمازهای واجب به کودک اقتدا نمود در فتوای مذاهب چهارگانه اختلاف نظر است. از نظر فقه «حنفی» مطلقا اقتداء به کودک صحیح نبوده؛ اما در نزد مذاهب «شافعی» و «مالکی» و «حنبلی» اقتدای به کودک در نماز های مستحبی صحیح است. همچنین در جواز اقتدای کودک به کودک در فقه مذاهب اهل سنت اختلاف نظری مشاهده نمی گردد.(5)
پی نوشت:
1. الحلی، تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية، (ط - الحديثة)، ج1، ص، 319، موسسه امام صادق(عیه السلام): «لا يجوز إمامة الصبيّ و إن كان مراهقا عارفا، خلافا للشيخ رحمه اللّه».
2. محمد بن مکی، الدروس الشرعية في فقه الإمامية،ج1، ص219، دفتر انتشارات اسلامی: «و لا إمامة الصبيّ و إن بلغ عشرا عارفا خلافا للشيخ، إلّا بمثله أو في النفل».
3. خمینی، تحریر الوسیله، ترجمه، ج1، ص498، دفتر انتشارات اسلامی: «القول في شرائط إمام الجماعة: و يشترط فيه أمور: الايمان و طهارة المولد و العقل و البلوغ إذا كان المأموم بالغا، بل إمامة غير البالغ و لو لمثله محل إشكال، بل عدم جوازه لا يخلو من قرب، و الذكورة إذا كان المأموم ذكرا بل مطلقا على الأحوط».
4. منتظری، نظام الحكم في الإسلام، ص129، نشر سرایی: «قد تعرّض لاعتباره في الوالي و كذا القاضي علماء السُنّة، و تعرّض فقهاؤنا أيضاً لاعتباره في القاضي، و أمّا الإمام المعصوم فانّا لا نقول باشتراط البلوغ فيه، كما لا نقول به في النبيّ الذي قد يؤتيه اللّٰه الحكم صبياً».
5. الجزيري، الفقه على المذاهب الأربعة، ج1، ص409، دار احیاء التراث العربی: «ومن شروط صحة الإمامة البلوغ فلا يصح أن يقتدي بالغ بصبي مميز في صلاة مفروضة باتفاق ثلاثة من الأئمة: وخالف الشافعية ( الشافعية قالوا: يجوز اقتداء البالغ بالصبي المميز في الفرض إلا في الجمعة فيشترط أن يكون بالغا إذا كان الإمام من ضمن العدد الذي لا يصح إلا به فإن كان زائدا عنهم صح أن يكون صبيا مميزا ). هذا في الصلاة المفروضة أما صلاة النافلة فيصح للبالغ أن يقتدي بالصبي المميز فيها باتفاق ثلاثة من الأئمة وخالف الحنفية ( الحنفية قالوا: لا يصح اقتداء البالغ بالصبي مطلقا لا في فرض ولا في نفل على الصحيح ). هذا ويصح للصبي المميز أن يصلي إماما بصبي مثله باتفاق»؛ الموسوعة الکویتیة، ج14، ص23، وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية – الكويت: «ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ وَالأْوْزَاعِيُّ إِلَى أَنَّ إِمَامَةَ الصَّبِيِّ الْمُمَيِّزِ لِلْبَالِغِ فِي الْفَرْضِ لاَ تَصِحُّ؛ لأِنَّ الإْمَامَةَ حَال كَمَالٍ ، وَالصَّبِيُّ لَيْسَ مِنْ أَهْل الْكَمَال ؛ وَلأِنَّهُ لاَ يُؤْمَنُ مِنْهُ الإْخْلاَل بِشَرْطٍ مِنْ شَرَائِطِ الصَّلاَةِ. وَيَرَى الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ وَإِسْحَاقُ وَابْنُ الْمُنْذِرِ أَنَّ إِمَامَتَهُ لِلْبَالِغِ صَحِيحَةٌ؛ لِعُمُومِ قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ(وآله) وَسَلَّمَ: يَؤُمُّ الْقَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ...».
